ردا على مقال عشق بن سعيدان في مقاله بجريدة «الوطن» تحت عنوان «الأختام القبلية لا دور لها في المجتمع المدني» في 24 نوفمبر 2021، حيث ذكر الكاتب في الفقرة الأولى لمقاله دور شيوخ القبائل البارز فيما مضى قبل توحيد المملكة العربية السعودية. وفي الفقرة الثانية، أفاد بأن أختام شيوخ القبائل أصبحت في الوقت الحالي أداة عمل في مواضيع غير قانونية، وسببت العداوة والبغضاء والكراهية والمنافسة والحزازات بين كثيرٍ من أبناء العمومة والأسر والقبائل والمجتمع بشكلٍ عام.
ونوّه بأن القبيلة لم تعرف فيما مضى الأختام الحديثة.
وفي الفقرة الثالثة، يرى أن هذه الأختام ولّى زمنها في ظل التطور الرقمي والمجتمع المدني، وسهولة الإجراءات التي لا تتطلب ولا تعتمد على هذه الأختام.
وفي الفقرة الرابعة، ذكر سلبيات الأختام، وأنها سببت النعرات، وجلبت أمورا غير محمودة مثل جمع الديات المليونية، وسداد الديون لمن لا نعلم صدق صاحبها، والمزاجية في التصديق للبعض وتهميش البعض الآخر.
وأفاد بأن بعض الناس يرى في هذه الأختام إجحافا لشيوخ آخرين لهم تاريخ لا تحجبه الشمس، ولم يتم إصدار أختام لهم.
وختم مقاله برأيه أن يتم إلغاء الأختام جميعا، وتتبقى لها مكانتها الاجتماعية.
ويرى ذلك ضرورة اجتماعية، وأن هذه الأختام لم تعد مناسبة لهذا الزمن. وانتهت مقالته بقوله:
«.. من وجهة نظري البسيطة، التي ليست بالضرورة أن تكون صائبة، فما رأيكم؟».
فمن هنا، وإشارةً لما ذُكر، أدلي برأيي كالتالي:
أولا: أشيد بما ذكر في دور الشيوخ البارز، الذي نفخر به في زمن ما قبل توحيد المملكة العربية السعودية.
ثانيا: ما ذكره الكاتب في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من أسباب وسلبيات هذه الأختام، فإني أرى أنه ذكر ما يمكن معالجته، وأرى أنه أجحف في الحل، وأنه غفل عن أدوار الشيوخ الإيجابية، التي لا تغطى بغربال وتفوق السلبيات بكثير، والتي تتمثل في إصلاح ذات البين، وبذل الجاه، وعتق الرقاب، والمساعدة في إخراج سجين الدين، ودورهم في السعي لحاجات قبائلهم، ودعم المحتاج واليتيم والفقير والأرملة، ودورهم في وساطات الخير مثل الزواج ولم الشمل، وغيرها الكثير، على أنه مما لا شك فيه أن البعض من الشيوخ لم يكونوا كذلك، ولكنهم قلّة، فالأكثرية يشكرون على أفعالهم، التي أصلحت وأفرجت ويسّرت على الكثيرين، ودولتنا لا يُخفى عليها جهودهم، ولا قصور القليلين منهم، الذين تمثل قصورهم في العمل لصالح الذات ونطاق الأسرة الضيِّق، ولكن لا تعميم في مثل ذلك.
ثالثا: لستُ ضد رأي الكاتب، وأظن أن هناك كثيرا ممن يؤيده في هذا الرأي، وقد أوافقهم في بعض السلبيات التي لا أعممها، ولكني لستُ بالجانح في الحلول، ولا المجحف في الحقوق، فكثيرون يرون أن الإلغاء إجحاف لمن خدموا بلادهم وأسرهم وعشائرهم وقبائلهم، فالكثير منهم لا يتوانى في سبيل إصلاح أو تقديم خدمة أو عرض جاه أو توثيق وتصديق أو وساطة وسعي في حاجات المحتاجين للكثير من المواطنين.
رابعا: من وجهة نظري يجب الإبقاء على الوضع الحالي مع إيجاد حلول لسلبيات أفعال البعض منهم. خامسا: إذا كان الإلغاء حلا مناسبا لدى الكثيرين، فإني أرى ذلك إجحافا إذا لم يتوافر حل بديل مناسب، وقد يكون الحل في إضافة الرسمية والصلاحيات، وتحديدها ومراقبتها، وتكون هناك مراحل للعمل، تبدأ بالنواب ثم شيوخ القبائل ثم شيوخ الشمل، بوظائف مناسبة لمكانتهم، فيكون كمثال النائب «نائب عمدة» في المحافظة والمراكز والقرى والأحياء، ويكون شيخ القبيلة «عمدة»، ويكون شيخ الشمل عضوا في لجنة الإصلاح بالمنطقة، ويبقى بمسمى «شيخ».
هذا رأي، وقد يكون الحل في وجود وظائف أخرى بديلة أو أي حلول أخرى، تحفظ لهم مكانتهم، وتعترف لهم بقدرهم وتقديرهم، ويقبلون بها، وتحد من سلبيات بعضهم.
وفي الختام.. أشكر الكاتب على هذا المقال، وأذكر ما ذكره في ختام مقاله «ليس بالضرورة أن يكون رأيي صائبا، ونسأل الله الرشد في القول والعمل، وأن يرشدنا لما هو عدل وحق وصائب».
ونوّه بأن القبيلة لم تعرف فيما مضى الأختام الحديثة.
وفي الفقرة الثالثة، يرى أن هذه الأختام ولّى زمنها في ظل التطور الرقمي والمجتمع المدني، وسهولة الإجراءات التي لا تتطلب ولا تعتمد على هذه الأختام.
وفي الفقرة الرابعة، ذكر سلبيات الأختام، وأنها سببت النعرات، وجلبت أمورا غير محمودة مثل جمع الديات المليونية، وسداد الديون لمن لا نعلم صدق صاحبها، والمزاجية في التصديق للبعض وتهميش البعض الآخر.
وأفاد بأن بعض الناس يرى في هذه الأختام إجحافا لشيوخ آخرين لهم تاريخ لا تحجبه الشمس، ولم يتم إصدار أختام لهم.
وختم مقاله برأيه أن يتم إلغاء الأختام جميعا، وتتبقى لها مكانتها الاجتماعية.
ويرى ذلك ضرورة اجتماعية، وأن هذه الأختام لم تعد مناسبة لهذا الزمن. وانتهت مقالته بقوله:
«.. من وجهة نظري البسيطة، التي ليست بالضرورة أن تكون صائبة، فما رأيكم؟».
فمن هنا، وإشارةً لما ذُكر، أدلي برأيي كالتالي:
أولا: أشيد بما ذكر في دور الشيوخ البارز، الذي نفخر به في زمن ما قبل توحيد المملكة العربية السعودية.
ثانيا: ما ذكره الكاتب في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من أسباب وسلبيات هذه الأختام، فإني أرى أنه ذكر ما يمكن معالجته، وأرى أنه أجحف في الحل، وأنه غفل عن أدوار الشيوخ الإيجابية، التي لا تغطى بغربال وتفوق السلبيات بكثير، والتي تتمثل في إصلاح ذات البين، وبذل الجاه، وعتق الرقاب، والمساعدة في إخراج سجين الدين، ودورهم في السعي لحاجات قبائلهم، ودعم المحتاج واليتيم والفقير والأرملة، ودورهم في وساطات الخير مثل الزواج ولم الشمل، وغيرها الكثير، على أنه مما لا شك فيه أن البعض من الشيوخ لم يكونوا كذلك، ولكنهم قلّة، فالأكثرية يشكرون على أفعالهم، التي أصلحت وأفرجت ويسّرت على الكثيرين، ودولتنا لا يُخفى عليها جهودهم، ولا قصور القليلين منهم، الذين تمثل قصورهم في العمل لصالح الذات ونطاق الأسرة الضيِّق، ولكن لا تعميم في مثل ذلك.
ثالثا: لستُ ضد رأي الكاتب، وأظن أن هناك كثيرا ممن يؤيده في هذا الرأي، وقد أوافقهم في بعض السلبيات التي لا أعممها، ولكني لستُ بالجانح في الحلول، ولا المجحف في الحقوق، فكثيرون يرون أن الإلغاء إجحاف لمن خدموا بلادهم وأسرهم وعشائرهم وقبائلهم، فالكثير منهم لا يتوانى في سبيل إصلاح أو تقديم خدمة أو عرض جاه أو توثيق وتصديق أو وساطة وسعي في حاجات المحتاجين للكثير من المواطنين.
رابعا: من وجهة نظري يجب الإبقاء على الوضع الحالي مع إيجاد حلول لسلبيات أفعال البعض منهم. خامسا: إذا كان الإلغاء حلا مناسبا لدى الكثيرين، فإني أرى ذلك إجحافا إذا لم يتوافر حل بديل مناسب، وقد يكون الحل في إضافة الرسمية والصلاحيات، وتحديدها ومراقبتها، وتكون هناك مراحل للعمل، تبدأ بالنواب ثم شيوخ القبائل ثم شيوخ الشمل، بوظائف مناسبة لمكانتهم، فيكون كمثال النائب «نائب عمدة» في المحافظة والمراكز والقرى والأحياء، ويكون شيخ القبيلة «عمدة»، ويكون شيخ الشمل عضوا في لجنة الإصلاح بالمنطقة، ويبقى بمسمى «شيخ».
هذا رأي، وقد يكون الحل في وجود وظائف أخرى بديلة أو أي حلول أخرى، تحفظ لهم مكانتهم، وتعترف لهم بقدرهم وتقديرهم، ويقبلون بها، وتحد من سلبيات بعضهم.
وفي الختام.. أشكر الكاتب على هذا المقال، وأذكر ما ذكره في ختام مقاله «ليس بالضرورة أن يكون رأيي صائبا، ونسأل الله الرشد في القول والعمل، وأن يرشدنا لما هو عدل وحق وصائب».
