سيحقق القضاء الأرجنتيني في اتهامات موجهة للجيش البورمي بارتكاب جرائم حرب في حق أقلية «الروهينغيا»، بموجب قرار قضائي أكد مبدأ الولاية القضائية العالمية.
يلغي قرار محكمة الاستئناف، الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، قرارا صادرا عن محكمة أدنى، يرفض طلبا لإجراء تحقيق، قدمته منظمة الروهينغيا البورميين (بروك)، ومقرها بريطانيا.
قد تسببت حملة عسكرية في 2017 بحق الروهينغيا المسلمين في بورما، التي تقول الأمم المتحدة إنها ترقى إلى «إبادة»، في نزوح أكثر من 740 ألفا من أبناء هذه الأقلية، خصوصا إلى بنجلاديش.
تفترض الأحكام القانونية للولاية القضائية العالمية أن بعض الأفعال، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مروعة جدًا، لدرجة أنها ليست خاصة بدولة واحدة، ويمكن محاكمة مرتكبيها في أي مكان.
قضايا أخرى
نظرت محاكم الأرجنتين في قضايا أخرى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية سابقا، بما في ذلك ما يتعلق بحكم الديكتاتور السابق فرانسيسكو فرانكو في إسبانيا، وحركة «فالون غونغ» في الصين.
بينما تنظر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل التابعة للامم المتحدة في قضايا مرفوعة ضد بورما وقادتها.
قدمت 6 نساء من الروهينغيا، لاجئات في بنجلاديش، شهادات عن بُعد للمحكمة في الأرجنتين.
وقالت إحداهن للمحكمة: «تعرضن جميعا للاعتداء الجنسي، والعديد من أفراد عائلاتنا توفوا نتيجة القمع الذي تعرضوا له في أغسطس 2017».
ورأى قضاة الاستئناف في قرارهم أن «التحقيق والحكم الذي سيليه لهذا النوع من الجرائم هما مسؤولية أساسية للدول».
بينما أكد رئيس «بروك»، تون خين، في بيان، أن «القرار يمثل أملا ليس فقط لنا نحن الروهينغيا، بل للشعوب المضطهدة في كل مكان».
يلغي قرار محكمة الاستئناف، الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، قرارا صادرا عن محكمة أدنى، يرفض طلبا لإجراء تحقيق، قدمته منظمة الروهينغيا البورميين (بروك)، ومقرها بريطانيا.
قد تسببت حملة عسكرية في 2017 بحق الروهينغيا المسلمين في بورما، التي تقول الأمم المتحدة إنها ترقى إلى «إبادة»، في نزوح أكثر من 740 ألفا من أبناء هذه الأقلية، خصوصا إلى بنجلاديش.
تفترض الأحكام القانونية للولاية القضائية العالمية أن بعض الأفعال، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مروعة جدًا، لدرجة أنها ليست خاصة بدولة واحدة، ويمكن محاكمة مرتكبيها في أي مكان.
قضايا أخرى
نظرت محاكم الأرجنتين في قضايا أخرى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية سابقا، بما في ذلك ما يتعلق بحكم الديكتاتور السابق فرانسيسكو فرانكو في إسبانيا، وحركة «فالون غونغ» في الصين.
بينما تنظر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل التابعة للامم المتحدة في قضايا مرفوعة ضد بورما وقادتها.
قدمت 6 نساء من الروهينغيا، لاجئات في بنجلاديش، شهادات عن بُعد للمحكمة في الأرجنتين.
وقالت إحداهن للمحكمة: «تعرضن جميعا للاعتداء الجنسي، والعديد من أفراد عائلاتنا توفوا نتيجة القمع الذي تعرضوا له في أغسطس 2017».
ورأى قضاة الاستئناف في قرارهم أن «التحقيق والحكم الذي سيليه لهذا النوع من الجرائم هما مسؤولية أساسية للدول».
بينما أكد رئيس «بروك»، تون خين، في بيان، أن «القرار يمثل أملا ليس فقط لنا نحن الروهينغيا، بل للشعوب المضطهدة في كل مكان».
