اتخذت إيران موقفًا متشددًا الثلاثاء، بعد يوم واحد فقط من استئناف المحادثات في فيينا بشأن اتفاقها النووي الممزق، مما يشير إلى أنه يمكن إعادة التفاوض على كل شيء نوقش في الجولات الدبلوماسية السابقة.
وفي حديث للتلفزيون الإيراني الحكومي، أشار كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري، إلى كل شيء نوقش حتى الآن على أنه مجرد «مسودة».
وظل من غير الواضح ما إذا كان ذلك يمثل مغامرة افتتاحية، من قبل الرئيس الإيراني الجديد أم أنه يشير إلى مشكلة خطيرة لأولئك، الذين يأملون في استعادة اتفاق 2015، الذي شهد تقييد طهران بشكل صارم لتخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
في حين قالت الخارجية الأمريكية، إن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم، تصعيد غير بناء لا يمنحها أي أفضلية في المفاوضات بشأن ملفها النووي.
واعتبرت أن مواصلة تخلي إيران عن التزاماتها، وفق الاتفاق النووي، تتعارض مع هدف العودة للامتثال لبنود الاتفاق.
الجولة السابعة
وتستأنف الثلاثاء الجلسة الثانية، من مباحثات الجولة السابعة في فيينا، حول برنامج إيران النووي، وسبل العودة لاتفاق خمسة زائد واحد.
وقال باقري «لذلك لم يتم الاتفاق على شيء، ما لم يتم الاتفاق على كل شيء»، وعلى هذا الأساس، تم تلخيص جميع المناقشات التي جرت في الجولات الست وخاضعة للمفاوضات، هذا ما أقرته جميع الأطراف في اجتماع اليوم أيضًا.
ويتناقض ذلك بشكل مباشر مع تصريحات يوم الاثنين، لدبلوماسي الاتحاد الأوروبي الذي يقود المحادثات، حيث أعلن المنسق الأوروبي إلى مفاوضات فيينا، توافق المجتمعين للعمل والبناء على ما تم إنجازه خلال الجولات السابقة.
ابتزاز طهران
من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن على إيران المشاركة بشكل بناء في المحادثات، التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن رغبة طهران في العودة إلى المحادثات، بشأن برنامجها النووي هدفها تخفيف العقوبات مقابل«لا شيء تقريبا»، محذرا من الخضوع «لابتزاز» طهران.
وقال بينيت، في بيان نقله مكتبه الاثنين: «على الرغم من انتهاكات إيران وتقويضها لعمليات التفتيش النووي، إلا أنها ستصل إلى طاولة المفاوضات في فيينا».
وأضاف: «هناك من يعتقد أنها تستحق رفع العقوبات عنها، والدفع بمئات مليارات الدولارات لنظامها الفاسد»، لكنه تابع «إنهم مخطئون».
وأكد أنه «لا ينبغي مكافأة مثل هذا النظام القاتل».
الأسلحة النووية
تركت الولايات المتحدة الصفقة في ظل حملة «الضغط الأقصى» التي شنها الرئيس آنذاك دونالد ترمب، ضد طهران في عام 2018. ومنذ انهيار الصفقة، تقوم إيران الآن بتخصيب كميات صغيرة من اليورانيوم، تصل إلى 60 % من النقاوة - وهي خطوة قصيرة من مستويات 90 % المستخدمة في صنع الأسلحة، كما تقوم أيضًا بتدوير أجهزة طرد مركزي متطورة، محظورة بموجب الاتفاقية، ويتجاوز مخزونها من اليورانيوم الآن حدود الاتفاقية.
وقد فرضت الولايات المتحدة، مجموعة من العقوبات على إيران منذ استيلاء عام 1979، على السفارة الأمريكية في طهران. في نهاية المطاف، تعامل البعض بشكل مباشر مع البرنامج النووي للبلاد، بينما استهدف البعض الآخر طهران، بسبب ما تصفه واشنطن بأنه أعمال مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015، رفعت الولايات المتحدة العقوبات النووية، التي عادت بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.
إيران تصر على أن برنامجها الذري سلمي، ومع ذلك، تقول وكالات الاستخبارات الأمريكية والمفتشون الدوليون، إن إيران لديها برنامج أسلحة نووية منظم حتى عام 2003.
ويخشى خبراء حظر انتشار الأسلحة النووية، من أن أي سياسة حافة الهاوية، قد تدفع طهران نحو إجراءات أكثر تطرفا، لمحاولة إجبار الغرب على رفع العقوبات.
ومما زاد الطين بلة أن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة، لا يزالون غير قادرين على مراقبة برنامج إيران بشكل كامل، بعد أن حدت طهران من وصولهم. ولم تحرز زيارة قام بها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إلى إيران الأسبوع الماضي، أي تقدم بشأن هذه القضية.
وفي حديث للتلفزيون الإيراني الحكومي، أشار كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري، إلى كل شيء نوقش حتى الآن على أنه مجرد «مسودة».
وظل من غير الواضح ما إذا كان ذلك يمثل مغامرة افتتاحية، من قبل الرئيس الإيراني الجديد أم أنه يشير إلى مشكلة خطيرة لأولئك، الذين يأملون في استعادة اتفاق 2015، الذي شهد تقييد طهران بشكل صارم لتخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
في حين قالت الخارجية الأمريكية، إن استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم، تصعيد غير بناء لا يمنحها أي أفضلية في المفاوضات بشأن ملفها النووي.
واعتبرت أن مواصلة تخلي إيران عن التزاماتها، وفق الاتفاق النووي، تتعارض مع هدف العودة للامتثال لبنود الاتفاق.
الجولة السابعة
وتستأنف الثلاثاء الجلسة الثانية، من مباحثات الجولة السابعة في فيينا، حول برنامج إيران النووي، وسبل العودة لاتفاق خمسة زائد واحد.
وقال باقري «لذلك لم يتم الاتفاق على شيء، ما لم يتم الاتفاق على كل شيء»، وعلى هذا الأساس، تم تلخيص جميع المناقشات التي جرت في الجولات الست وخاضعة للمفاوضات، هذا ما أقرته جميع الأطراف في اجتماع اليوم أيضًا.
ويتناقض ذلك بشكل مباشر مع تصريحات يوم الاثنين، لدبلوماسي الاتحاد الأوروبي الذي يقود المحادثات، حيث أعلن المنسق الأوروبي إلى مفاوضات فيينا، توافق المجتمعين للعمل والبناء على ما تم إنجازه خلال الجولات السابقة.
ابتزاز طهران
من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن على إيران المشاركة بشكل بناء في المحادثات، التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن رغبة طهران في العودة إلى المحادثات، بشأن برنامجها النووي هدفها تخفيف العقوبات مقابل«لا شيء تقريبا»، محذرا من الخضوع «لابتزاز» طهران.
وقال بينيت، في بيان نقله مكتبه الاثنين: «على الرغم من انتهاكات إيران وتقويضها لعمليات التفتيش النووي، إلا أنها ستصل إلى طاولة المفاوضات في فيينا».
وأضاف: «هناك من يعتقد أنها تستحق رفع العقوبات عنها، والدفع بمئات مليارات الدولارات لنظامها الفاسد»، لكنه تابع «إنهم مخطئون».
وأكد أنه «لا ينبغي مكافأة مثل هذا النظام القاتل».
الأسلحة النووية
تركت الولايات المتحدة الصفقة في ظل حملة «الضغط الأقصى» التي شنها الرئيس آنذاك دونالد ترمب، ضد طهران في عام 2018. ومنذ انهيار الصفقة، تقوم إيران الآن بتخصيب كميات صغيرة من اليورانيوم، تصل إلى 60 % من النقاوة - وهي خطوة قصيرة من مستويات 90 % المستخدمة في صنع الأسلحة، كما تقوم أيضًا بتدوير أجهزة طرد مركزي متطورة، محظورة بموجب الاتفاقية، ويتجاوز مخزونها من اليورانيوم الآن حدود الاتفاقية.
وقد فرضت الولايات المتحدة، مجموعة من العقوبات على إيران منذ استيلاء عام 1979، على السفارة الأمريكية في طهران. في نهاية المطاف، تعامل البعض بشكل مباشر مع البرنامج النووي للبلاد، بينما استهدف البعض الآخر طهران، بسبب ما تصفه واشنطن بأنه أعمال مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015، رفعت الولايات المتحدة العقوبات النووية، التي عادت بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.
إيران تصر على أن برنامجها الذري سلمي، ومع ذلك، تقول وكالات الاستخبارات الأمريكية والمفتشون الدوليون، إن إيران لديها برنامج أسلحة نووية منظم حتى عام 2003.
ويخشى خبراء حظر انتشار الأسلحة النووية، من أن أي سياسة حافة الهاوية، قد تدفع طهران نحو إجراءات أكثر تطرفا، لمحاولة إجبار الغرب على رفع العقوبات.
ومما زاد الطين بلة أن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة، لا يزالون غير قادرين على مراقبة برنامج إيران بشكل كامل، بعد أن حدت طهران من وصولهم. ولم تحرز زيارة قام بها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إلى إيران الأسبوع الماضي، أي تقدم بشأن هذه القضية.
