تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا اليوم الخميس بالذكرى الخمسين لقيام اتحادها الذي نضج بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين، في الثاني من ديسمبر عام 1971، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها، قبل أن تعاضدهم إمارة رأس الخيمة بانضمامها للاتحاد في العاشر من شهر فبراير من عام 1972.
العلاقات السعودية الإماراتية
وشهدت العلاقات السعودية مع الإمارات تطورًا إستراتيجيًا في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون التاريخية في مختلف المجالات تحقيقًا للمصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك، وتمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الإستراتيجية لقيادة البلدين.
وتستمر الشراكة بين البلدين وفق رؤية واضحة يقودها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منذ إنشائه قبل 4 سنوات، الذي أشرف على إطلاق خطط تنموية ومبادرات ومشاريع نوعية لها دور جوهري في توليد ثروة من الفرص التجارية والاستثمارية والتنموية أمام قطاع الأعمال في البلدين، وعلى مستوى منطقة الخليج والوطن العربي.
الشريك التجاري الأول
ووفقا لإحصاءات عام 2020، تعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين في النصف الأول من عام 2021، نحو 61.7 مليار درهم بنسبة نمو 32.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، ما يعكس متانة وتنوّع العلاقات التجارية ونموها بشكل مستمر، وفي المقابل، تعدّ دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، والثالث عالمياً مع السعودية بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2020، ويشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية وإستراتيجية، مثل: الابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.
ويمتلك اليوم أكثر من 11 ألف سعودي رخصة اقتصادية في دولة الإمارات حتى سبتمبر 2021، وفي المقابل تستثمر أكثر من 140 شركة إماراتية في السعودية.
الاستثمار السياحي
وتشكل السياحة والاستثمار السياحي أحد المحاور الحيوية للتعاون بين البلدين، ما انعكس على تصدر دولة الإمارات قائمة الوجهات السياحية المثيرة للاهتمام لدى السائحين السعوديين عند السفر للخارج، حيث استقبلت دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو أكثر من 200 ألف نزيل سعودي في فنادقها،
وتعدّ السعودية أكبر شريك استثماري لدولة الإمارات على المستويات الخليجية والعربية والإقليمية والخامس عالمياً. وقد وصل رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع العام الماضي 2020 نحو 5 مليارات دولار، بنمو بلغ 4% مقارنة بعام 2019، وفي المقابل تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية برصيد تراكمي استثماري تجاوز حاجز الـ 9 مليارات دولار.
الاقتصاد الرقمي
وترتكز الخطط الإستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات بشكل رئيس على الاقتصاد الرقمي بالنظر إلى ما يعنيه التحول السريع للأنظمة التقليدية إلى الرقمية من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، والإسهام في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفرص حقيقية للكوادر المواطنة للاستفادة من التحولات المصاحبة لمرحلة التحول.
وتمتلك الإمارات مجموعة من عناصر القوة التي تؤهلها لبناء أحد أقوى الاقتصادات الرقمية في العالم، حيث تحتل المرتبة الأولى دوليًا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة، والمرتبة الأولى عالميًا في تغطية شبكة الهاتف الخليوي، كما تحتل المرتبة الثانية في المشتريات الحكومية للتكنولوجيات المتقدمة، والرابعة في كل من اشتراكات الهاتف الخليوي لكل 100 ساكن وفي تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصول على الخدمات الأساسية، وفي استخدامها من الأعمال إلى المعاملات التجارية وفي القوانين، فضلًا عن احتلالها المركز السادس في استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية والمركز السابع في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نماذج الأعمال التجارية وفي مستوى الشركة.
فقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة إستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 التي تهدف إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة بلوك تشين بحلول عام 2021.
وشهدت التجارة الرقمية في دولة الإمارات انتعاشًا ملحوظًا خلال فترة أزمة فيروس كورونا حيث بلغت قيمة مدفوعات الصفقات الرقمية خلال 2020 نحو 18.50 مليارا.
جاذبية سوق العمل
كما شهدت دولة الإمارات قفزات غير مسبوقة في استقرار وتنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال وجاذبية سوق العمل، فحققت المركز الأول عالميًا في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشر سوق العمل، والخامس عالميًا في التوظيف واستقطاب المهارات، والمركز ذاته في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، والسادس عالميًا في نصيب الفرد من الدخل القومي، والتاسع عالميًا في مؤشر التنافسية العالمي، والـ 16 عالميًا في سهولة ممارسة الأعمال، والـ 36 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي، والأول عربيًا في مؤشر التنافسية العالمي، وسهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال.
وأصبحت الإمارات ضمن الدول الأقدر والأفضل استعدادًا لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، حيث تعد من أقوى 20 اقتصادًا ناشئًا من حيث القوة المالية، وقدمت أكبر حزمة تحفيز إقليميًا، بلغت قيمتها 256 مليار درهم، فيما تمتلك الدولة ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي بقيمة استثمار تبلغ 697 مليار دولار.
وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تسهم بأكثر من 550 مليار درهم سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي، وحصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض مصرفية وصلت إلى 92 مليار درهم في عام 2020 مقارنة مع 36 مليارا في عام 2013، فيما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم أسواق الإمارات من 500 مليار عام 2006، إلى أكثر من تريليون درهم عام 2020، كما ارتفعت قيمة الأصول المصرفية من 2 تريليون درهم عام 2013، إلى ما يقارب 3.2 تريليونات درهم عام 2020.
البنية التحتية
وعلى صعيد البنية التحتية، سجّلت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة، إذ يستخدم أكثر من 120 مليون مسافر سنويا مطارات الدولة التي تشهد أكثر من 830 ألف حركة جوية، فيما أسهم موقع الدولة الجغرافي في بناء موانئ متكاملة بطاقة استيعابيه تتعدى 50 مليون حاوية سنوياً.
وأطلقت الدولة مجموعة من الإستراتيجيات لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التطور في مجال الاستدامة من أهمها، إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030، وإستراتيجية الإمارات الطاقة 2050، وإستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، وإستراتيجية الحكومة الذكية، وإستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين»، والإستراتيجية الوطنية للجيل الخامس 5G وما بعدها، والمخطط الشمولي للبنية التحتية في دولة الإمارات، ومجموعة من السياسات والخدمات الإسكانية المتكاملة.
نجاحات الإمارات خلال عام 2021
- فبراير: دخول الدولة بشكل رسمي لسباق استكشاف الفضاء عبر الإعلان عن وصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول المريخ.
- مايو: حلت الأولى عالميا في مؤشر غياب البيروقراطية، والمركز الثاني في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
- مايو: 44 % نمو في الاستثمارات الأجنبية الواردة في 2020 مقارنة بـ 2019 لتصل 73 مليار درهم.
- يوليو: سجلت التجارة الخارجية غير النفطية ما يقدر بنحو 900 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021.
- يوليو: ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك إلى تريليون و928.7 مليار درهم.
- نوفمبر: توقعت «موديز» تحقيق الإمارات فائضاً في رصيدها المالي.
العلاقات السعودية الإماراتية
وشهدت العلاقات السعودية مع الإمارات تطورًا إستراتيجيًا في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون التاريخية في مختلف المجالات تحقيقًا للمصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك، وتمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الإستراتيجية لقيادة البلدين.
وتستمر الشراكة بين البلدين وفق رؤية واضحة يقودها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منذ إنشائه قبل 4 سنوات، الذي أشرف على إطلاق خطط تنموية ومبادرات ومشاريع نوعية لها دور جوهري في توليد ثروة من الفرص التجارية والاستثمارية والتنموية أمام قطاع الأعمال في البلدين، وعلى مستوى منطقة الخليج والوطن العربي.
الشريك التجاري الأول
ووفقا لإحصاءات عام 2020، تعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين في النصف الأول من عام 2021، نحو 61.7 مليار درهم بنسبة نمو 32.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، ما يعكس متانة وتنوّع العلاقات التجارية ونموها بشكل مستمر، وفي المقابل، تعدّ دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، والثالث عالمياً مع السعودية بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2020، ويشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية وإستراتيجية، مثل: الابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.
ويمتلك اليوم أكثر من 11 ألف سعودي رخصة اقتصادية في دولة الإمارات حتى سبتمبر 2021، وفي المقابل تستثمر أكثر من 140 شركة إماراتية في السعودية.
الاستثمار السياحي
وتشكل السياحة والاستثمار السياحي أحد المحاور الحيوية للتعاون بين البلدين، ما انعكس على تصدر دولة الإمارات قائمة الوجهات السياحية المثيرة للاهتمام لدى السائحين السعوديين عند السفر للخارج، حيث استقبلت دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو أكثر من 200 ألف نزيل سعودي في فنادقها،
وتعدّ السعودية أكبر شريك استثماري لدولة الإمارات على المستويات الخليجية والعربية والإقليمية والخامس عالمياً. وقد وصل رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع العام الماضي 2020 نحو 5 مليارات دولار، بنمو بلغ 4% مقارنة بعام 2019، وفي المقابل تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية برصيد تراكمي استثماري تجاوز حاجز الـ 9 مليارات دولار.
الاقتصاد الرقمي
وترتكز الخطط الإستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات بشكل رئيس على الاقتصاد الرقمي بالنظر إلى ما يعنيه التحول السريع للأنظمة التقليدية إلى الرقمية من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، والإسهام في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفرص حقيقية للكوادر المواطنة للاستفادة من التحولات المصاحبة لمرحلة التحول.
وتمتلك الإمارات مجموعة من عناصر القوة التي تؤهلها لبناء أحد أقوى الاقتصادات الرقمية في العالم، حيث تحتل المرتبة الأولى دوليًا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة، والمرتبة الأولى عالميًا في تغطية شبكة الهاتف الخليوي، كما تحتل المرتبة الثانية في المشتريات الحكومية للتكنولوجيات المتقدمة، والرابعة في كل من اشتراكات الهاتف الخليوي لكل 100 ساكن وفي تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصول على الخدمات الأساسية، وفي استخدامها من الأعمال إلى المعاملات التجارية وفي القوانين، فضلًا عن احتلالها المركز السادس في استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية والمركز السابع في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نماذج الأعمال التجارية وفي مستوى الشركة.
فقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة إستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 التي تهدف إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة بلوك تشين بحلول عام 2021.
وشهدت التجارة الرقمية في دولة الإمارات انتعاشًا ملحوظًا خلال فترة أزمة فيروس كورونا حيث بلغت قيمة مدفوعات الصفقات الرقمية خلال 2020 نحو 18.50 مليارا.
جاذبية سوق العمل
كما شهدت دولة الإمارات قفزات غير مسبوقة في استقرار وتنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال وجاذبية سوق العمل، فحققت المركز الأول عالميًا في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشر سوق العمل، والخامس عالميًا في التوظيف واستقطاب المهارات، والمركز ذاته في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، والسادس عالميًا في نصيب الفرد من الدخل القومي، والتاسع عالميًا في مؤشر التنافسية العالمي، والـ 16 عالميًا في سهولة ممارسة الأعمال، والـ 36 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي، والأول عربيًا في مؤشر التنافسية العالمي، وسهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال.
وأصبحت الإمارات ضمن الدول الأقدر والأفضل استعدادًا لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، حيث تعد من أقوى 20 اقتصادًا ناشئًا من حيث القوة المالية، وقدمت أكبر حزمة تحفيز إقليميًا، بلغت قيمتها 256 مليار درهم، فيما تمتلك الدولة ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي بقيمة استثمار تبلغ 697 مليار دولار.
وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تسهم بأكثر من 550 مليار درهم سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي، وحصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض مصرفية وصلت إلى 92 مليار درهم في عام 2020 مقارنة مع 36 مليارا في عام 2013، فيما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم أسواق الإمارات من 500 مليار عام 2006، إلى أكثر من تريليون درهم عام 2020، كما ارتفعت قيمة الأصول المصرفية من 2 تريليون درهم عام 2013، إلى ما يقارب 3.2 تريليونات درهم عام 2020.
البنية التحتية
وعلى صعيد البنية التحتية، سجّلت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة، إذ يستخدم أكثر من 120 مليون مسافر سنويا مطارات الدولة التي تشهد أكثر من 830 ألف حركة جوية، فيما أسهم موقع الدولة الجغرافي في بناء موانئ متكاملة بطاقة استيعابيه تتعدى 50 مليون حاوية سنوياً.
وأطلقت الدولة مجموعة من الإستراتيجيات لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التطور في مجال الاستدامة من أهمها، إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030، وإستراتيجية الإمارات الطاقة 2050، وإستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، وإستراتيجية الحكومة الذكية، وإستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين»، والإستراتيجية الوطنية للجيل الخامس 5G وما بعدها، والمخطط الشمولي للبنية التحتية في دولة الإمارات، ومجموعة من السياسات والخدمات الإسكانية المتكاملة.
نجاحات الإمارات خلال عام 2021
- فبراير: دخول الدولة بشكل رسمي لسباق استكشاف الفضاء عبر الإعلان عن وصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول المريخ.
- مايو: حلت الأولى عالميا في مؤشر غياب البيروقراطية، والمركز الثاني في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
- مايو: 44 % نمو في الاستثمارات الأجنبية الواردة في 2020 مقارنة بـ 2019 لتصل 73 مليار درهم.
- يوليو: سجلت التجارة الخارجية غير النفطية ما يقدر بنحو 900 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021.
- يوليو: ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك إلى تريليون و928.7 مليار درهم.
- نوفمبر: توقعت «موديز» تحقيق الإمارات فائضاً في رصيدها المالي.
