في ثالث محطاته الخليجية، يزور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان العاصمة القطرية الدوحة، حيث يستقبله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان ولي العهد قد عقد أكثر من لقاء رسمي مع أمير دولة قطر، وذلك لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، فضلا عن بعض اللقاءات الودية التي تتم على هامش زيارة أمير قطر إلى المملكة.
زيارات متبادلة
تشهد علاقات المملكة العربية السعودية مع شقيقتها دولة قطر تطورًا في التعاون مع جميع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز وتنمية العلاقات في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، فيما يعود بالنفع والخير على جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها. وتأتي العلاقات السعودية القطرية علامة بارزة في هذا المجال، فالمملكة العربية السعودية ودولة قطر دولتان شقيقتان جارتان والعلاقات بينهما علاقات تاريخية تحكمها أواصر المحبة والأخوة والقربى والمصير المشترك.
وأسهمت حكومتا البلدين الشقيقين في تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، حيث كان لتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين الأثر الأكبر في تعميق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. وجسدت الزيارات واللقاءات التي تبادلها المسؤولون في البلدين مزيدًا من التعاون والتنسيق، وبحث وتعميق سبل التعاون الثنائي لتدعيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومختلف الميادين.
ففي عام 2016، زار خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدوحة في إطار جولة خليجية آنذاك، وسط ترحيب كبير، وبحث مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.
رؤية مشتركة
وتعبيرًا عن الرؤية المشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة قطر إزاء القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية يتواصل التشاور الإيجابي المثمر بين البلدين في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والعالمية.
ويشكل مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة مجالا رحبا للتشاور القطري السعودي المشترك من أجل دعم مسيرة المجلس في مختلف مجالات التعاون وتحقيق الآمال الطموحة لشعوب المنطقة واتخاذ مواقف إيجابية من القضايا المطروحة، وتجسيد ذلك يظهر جليًا من خلال الاجتماعات بين المسؤولين في البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو داخل منظومة دول المجلس.
ويأتي التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيدين العربي والإسلامي ملموسًا من خلال التشاور المشترك أثناء اجتماعات جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي.
ترسيم الحدود
وفي إطار التعاون والتنسيق بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتعزيزًا للعلاقات السياسية والأمنية بين البلدين الشقيقين، تم في قصر المؤتمرات بالرياض في شهر يونيو عام 1999 التوقيع على الخرائط النهائية لترسيم الحدود البرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتعيين خط الحدود في دوحة سلوى. وفي شهر مارس عام 2001 وقعت السعودية وقطر في الدوحة على الخرائط النهائية لما تم إنجازه من رسم كامل الحدود البرية، وما تم تعيينه من خط الحدود البحرية بين البلدين.
تطوير العلاقات
وفي 5 يوليو 2008 تم التوصل إلى إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تقتضيها مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وفي خطوة أسهمت في تعميق المواطنة الخليجية وسهلت تنقل المواطنين بين الدولتين بيسر وسهولة وزادت من التواصل الاجتماعي والثقافي بين البلدين، وقعت المملكة العربية السعودية على البيان المشترك بتنفيذ آلية التنقل بالبطاقة الشخصية - الهوية الوطنية - لمواطني البلدين الشقيقين عبر المنافذ الرسمية لها.
ولم تقتصر العلاقات السعودية القطرية على الجوانب السياسية والأمنية بل تتعداها لتشمل الجانب الاقتصادي والثقافي والرياضي والسياحي، فالبلدان يشتركان في كثير من الخصائص الثقافية وتربط بينهما وشائج الدين واللغة والتاريخ المشترك وينتميان لنفس القيم الحضارية والمبادئ المستلهمة من الدين الإسلامي الحنيف، كما أسهم البلدان إسهاما فعالاً في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتهما عضوين فعالين.
التبادل التجاري
وفيما يخص حجم التجارة البينية بين المملكة ودولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية فإن العلاقات التجارية بين البلدين لم تتأثر بالتطورات السلبية التي ضربت الاقتصاد العالمي مؤخرًا، حيث تعد قطر الشريك التجاري الثاني عشر للمملكة، حيث إن حجم التجارة البينية بين الشقيقتين بلغ عام 2015 حوالي 8.6 مليارات ريال بعد أن كانت حوالي 7.1 مليارات ريال عام 2011، بمتوسط معدل نمو بلغ حوالي 4.9% على الرغم من تأثر حركة التجارة لكثير من دول الخليج مع شركائها التجاريين خلال العامين الماضيين وبالأخص في العام 2015.
مجلس تنسيقي
وفي 2021 وعلى هامش زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى نيوم السعودية، أعلن البلدان عن إنشاء مجلس تنسيق سعودي - قطري. واجتمع الوزير القطري في ختام الزيارة مع وزير الدولة ووزير الخارجية السعودية بالنيابة مساعد العيبان، ووقعا خلال الاجتماع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - القطري، الذي يرأسه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن الجانب القطري الشيخ تميم بن حمد، ويشارك في عضوية المجلس عدد من كبار المسؤولين في البلدين.
توافق الرؤى بين السعودية وقطر
- توافق الرؤى بين رؤيتي المملكة العربية السعودية وقطر 2030
- توجه البلدين نحو سياسة التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على عائدات النفط والغاز
- تنويع مصادر الدخل القومي
- تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل
- تشجيع الاستثمار الداخلي والأجنبي.
التعاون التجاري
315 شركة بملكية كاملة للجانب السعودي تعمل بالسوق القطري
303 شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال السعودي والقطري برأس مال مشترك يبلغ (1.252) مليار ريال
320 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين السعودية وقطر في 2020
وكان ولي العهد قد عقد أكثر من لقاء رسمي مع أمير دولة قطر، وذلك لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، فضلا عن بعض اللقاءات الودية التي تتم على هامش زيارة أمير قطر إلى المملكة.
زيارات متبادلة
تشهد علاقات المملكة العربية السعودية مع شقيقتها دولة قطر تطورًا في التعاون مع جميع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز وتنمية العلاقات في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، فيما يعود بالنفع والخير على جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها. وتأتي العلاقات السعودية القطرية علامة بارزة في هذا المجال، فالمملكة العربية السعودية ودولة قطر دولتان شقيقتان جارتان والعلاقات بينهما علاقات تاريخية تحكمها أواصر المحبة والأخوة والقربى والمصير المشترك.
وأسهمت حكومتا البلدين الشقيقين في تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، حيث كان لتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين الأثر الأكبر في تعميق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. وجسدت الزيارات واللقاءات التي تبادلها المسؤولون في البلدين مزيدًا من التعاون والتنسيق، وبحث وتعميق سبل التعاون الثنائي لتدعيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومختلف الميادين.
ففي عام 2016، زار خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدوحة في إطار جولة خليجية آنذاك، وسط ترحيب كبير، وبحث مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.
رؤية مشتركة
وتعبيرًا عن الرؤية المشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة قطر إزاء القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية يتواصل التشاور الإيجابي المثمر بين البلدين في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والعالمية.
ويشكل مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة مجالا رحبا للتشاور القطري السعودي المشترك من أجل دعم مسيرة المجلس في مختلف مجالات التعاون وتحقيق الآمال الطموحة لشعوب المنطقة واتخاذ مواقف إيجابية من القضايا المطروحة، وتجسيد ذلك يظهر جليًا من خلال الاجتماعات بين المسؤولين في البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو داخل منظومة دول المجلس.
ويأتي التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيدين العربي والإسلامي ملموسًا من خلال التشاور المشترك أثناء اجتماعات جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي.
ترسيم الحدود
وفي إطار التعاون والتنسيق بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتعزيزًا للعلاقات السياسية والأمنية بين البلدين الشقيقين، تم في قصر المؤتمرات بالرياض في شهر يونيو عام 1999 التوقيع على الخرائط النهائية لترسيم الحدود البرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتعيين خط الحدود في دوحة سلوى. وفي شهر مارس عام 2001 وقعت السعودية وقطر في الدوحة على الخرائط النهائية لما تم إنجازه من رسم كامل الحدود البرية، وما تم تعيينه من خط الحدود البحرية بين البلدين.
تطوير العلاقات
وفي 5 يوليو 2008 تم التوصل إلى إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تقتضيها مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وفي خطوة أسهمت في تعميق المواطنة الخليجية وسهلت تنقل المواطنين بين الدولتين بيسر وسهولة وزادت من التواصل الاجتماعي والثقافي بين البلدين، وقعت المملكة العربية السعودية على البيان المشترك بتنفيذ آلية التنقل بالبطاقة الشخصية - الهوية الوطنية - لمواطني البلدين الشقيقين عبر المنافذ الرسمية لها.
ولم تقتصر العلاقات السعودية القطرية على الجوانب السياسية والأمنية بل تتعداها لتشمل الجانب الاقتصادي والثقافي والرياضي والسياحي، فالبلدان يشتركان في كثير من الخصائص الثقافية وتربط بينهما وشائج الدين واللغة والتاريخ المشترك وينتميان لنفس القيم الحضارية والمبادئ المستلهمة من الدين الإسلامي الحنيف، كما أسهم البلدان إسهاما فعالاً في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتهما عضوين فعالين.
التبادل التجاري
وفيما يخص حجم التجارة البينية بين المملكة ودولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية فإن العلاقات التجارية بين البلدين لم تتأثر بالتطورات السلبية التي ضربت الاقتصاد العالمي مؤخرًا، حيث تعد قطر الشريك التجاري الثاني عشر للمملكة، حيث إن حجم التجارة البينية بين الشقيقتين بلغ عام 2015 حوالي 8.6 مليارات ريال بعد أن كانت حوالي 7.1 مليارات ريال عام 2011، بمتوسط معدل نمو بلغ حوالي 4.9% على الرغم من تأثر حركة التجارة لكثير من دول الخليج مع شركائها التجاريين خلال العامين الماضيين وبالأخص في العام 2015.
مجلس تنسيقي
وفي 2021 وعلى هامش زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى نيوم السعودية، أعلن البلدان عن إنشاء مجلس تنسيق سعودي - قطري. واجتمع الوزير القطري في ختام الزيارة مع وزير الدولة ووزير الخارجية السعودية بالنيابة مساعد العيبان، ووقعا خلال الاجتماع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - القطري، الذي يرأسه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن الجانب القطري الشيخ تميم بن حمد، ويشارك في عضوية المجلس عدد من كبار المسؤولين في البلدين.
توافق الرؤى بين السعودية وقطر
- توافق الرؤى بين رؤيتي المملكة العربية السعودية وقطر 2030
- توجه البلدين نحو سياسة التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على عائدات النفط والغاز
- تنويع مصادر الدخل القومي
- تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل
- تشجيع الاستثمار الداخلي والأجنبي.
التعاون التجاري
315 شركة بملكية كاملة للجانب السعودي تعمل بالسوق القطري
303 شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال السعودي والقطري برأس مال مشترك يبلغ (1.252) مليار ريال
320 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين السعودية وقطر في 2020
