نشأت أزمة المظاهرات في كازاخستان بفعل أيادٍ خفية، حيث قُدم تحليل من AP عن كيفية بدء الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان بشكل سلمي، وتحولها إلى مظاهرات عنيفة وموجهة.
وقد ألقى الرئيس قاسم جومارت توكاييف باللوم في الاضطرابات على «الإرهابيين» الذين تلقوا تدريبات ودعمًا من الخارج.
لكن بعد ما يقرب من أسبوعين من الأحداث التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى، ونحو 16 ألف اعتقال، لم تقدم الحكومة أي دليل يدعم مزاعمها بالتورط الخارجي.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء الفاعلون الأكثر عنفًا هم أفراد يستغلون الفوضى في نهب وتخريب المتاجر، أو ما إذا كانوا جزءًا من مجموعات منظمة ذات دوافع سياسية أكبر.
لكن المتظاهرين يقولون إن تجمعاتهم قد تم تقويضها بطريقة ما، مما أدى إلى قمع قوات الأمن، بينما أشار «توكاييف» إلى أن السلطات لم تستخدم القوة في المظاهرات السلمية.
وجوه مغطاة
خلال عطلة نهاية الأسبوع، رأس السنة الميلادية الجديدة، ندد المتظاهرون بالارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وانتشروا بسرعة من الجزء الغربي بالدولة الواقعة في آسيا الوسطى إلى المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان، ووصلوا في النهاية إلى أكبر مدنها (ألماتي).
لكن شيئًا ما تغير على مدى أسبوع، حيث ظهرت مجموعات من المسلحين في «ألماتي»، وشوهد البعض يركبون سيارات لا تحمل لوحات ترخيص، ووجوههم مغطاة. وقد ذكر أحد المتظاهرون في الاحتجاجات السلمية أن هؤلاء الرجال بدأوا في حثهم على اقتحام المباني الحكومية، ووعدوا بتزويدهم بالسلاح. وسرعان ما اندلعت الاشتباكات مع الشرطة. وبحلول ليلة 5 يناير، كانت «ألماتي» في حالة من الفوضى، وكان مجلس المدينة يحترق، وكذلك السيارات والحافلات، ونُهبت المتاجر، وجرت محاولات لاقتحام المقر الرئاسي، وسُمع دوي أعيرة نارية في الشوارع، وحُجب الإنترنت، حتى المطار تم الاستيلاء عليه لفترة وجيزة.
الظروف المعيشية
على الرغم من بدء الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود، فإن نطاق التظاهرات وجدول أعمالها اتسعا بسرعة.
فقد احتشدت حشود كبيرة في المدن الكبرى، للتنفيس عن إحباطها من تدهور الظروف المعيشية، وعدم المساواة في ظل الحكومة الاستبدادية التي حافظت على قبضة محكمة على السلطة لأكثر من 3 عقود في الدولة الغنية بالطاقة، التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة.
بينما حاول «توكاييف»، في البداية، تهدئة الحشود من خلال إعلان حدا أقصى لأسعار الوقود لـ180 يومًا، وإقالة «نزارباييف» من منصب رئيس مجلس الأمن القومي، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لإنهاء رعاية الزعيم السابق مع تعزيز السلطة أيضًا.
لكن الاحتجاجات استمرت، وتصاعد العنف وسط المسيرات السلمية في «ألماتي».
5 مطالب أساسية للمتظاهرين
- تغيير حقيقي للحكومة
- انتخابات مباشرة لحكام المقاطعات (الذين يعيّنهم رئيس البلاد في الوقت الراهن)
- إعادة دستور 1993 الذي حدّد فترات الرئاسة وسلطات الرئيس
- عدم اضطهاد الناشطين المدنيين
- السماح بشغل مناصب لشخصيات لا تربط بينها وبين النظام الحالي علاقة
وقد ألقى الرئيس قاسم جومارت توكاييف باللوم في الاضطرابات على «الإرهابيين» الذين تلقوا تدريبات ودعمًا من الخارج.
لكن بعد ما يقرب من أسبوعين من الأحداث التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى، ونحو 16 ألف اعتقال، لم تقدم الحكومة أي دليل يدعم مزاعمها بالتورط الخارجي.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء الفاعلون الأكثر عنفًا هم أفراد يستغلون الفوضى في نهب وتخريب المتاجر، أو ما إذا كانوا جزءًا من مجموعات منظمة ذات دوافع سياسية أكبر.
لكن المتظاهرين يقولون إن تجمعاتهم قد تم تقويضها بطريقة ما، مما أدى إلى قمع قوات الأمن، بينما أشار «توكاييف» إلى أن السلطات لم تستخدم القوة في المظاهرات السلمية.
وجوه مغطاة
خلال عطلة نهاية الأسبوع، رأس السنة الميلادية الجديدة، ندد المتظاهرون بالارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وانتشروا بسرعة من الجزء الغربي بالدولة الواقعة في آسيا الوسطى إلى المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان، ووصلوا في النهاية إلى أكبر مدنها (ألماتي).
لكن شيئًا ما تغير على مدى أسبوع، حيث ظهرت مجموعات من المسلحين في «ألماتي»، وشوهد البعض يركبون سيارات لا تحمل لوحات ترخيص، ووجوههم مغطاة. وقد ذكر أحد المتظاهرون في الاحتجاجات السلمية أن هؤلاء الرجال بدأوا في حثهم على اقتحام المباني الحكومية، ووعدوا بتزويدهم بالسلاح. وسرعان ما اندلعت الاشتباكات مع الشرطة. وبحلول ليلة 5 يناير، كانت «ألماتي» في حالة من الفوضى، وكان مجلس المدينة يحترق، وكذلك السيارات والحافلات، ونُهبت المتاجر، وجرت محاولات لاقتحام المقر الرئاسي، وسُمع دوي أعيرة نارية في الشوارع، وحُجب الإنترنت، حتى المطار تم الاستيلاء عليه لفترة وجيزة.
الظروف المعيشية
على الرغم من بدء الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود، فإن نطاق التظاهرات وجدول أعمالها اتسعا بسرعة.
فقد احتشدت حشود كبيرة في المدن الكبرى، للتنفيس عن إحباطها من تدهور الظروف المعيشية، وعدم المساواة في ظل الحكومة الاستبدادية التي حافظت على قبضة محكمة على السلطة لأكثر من 3 عقود في الدولة الغنية بالطاقة، التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة.
بينما حاول «توكاييف»، في البداية، تهدئة الحشود من خلال إعلان حدا أقصى لأسعار الوقود لـ180 يومًا، وإقالة «نزارباييف» من منصب رئيس مجلس الأمن القومي، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لإنهاء رعاية الزعيم السابق مع تعزيز السلطة أيضًا.
لكن الاحتجاجات استمرت، وتصاعد العنف وسط المسيرات السلمية في «ألماتي».
5 مطالب أساسية للمتظاهرين
- تغيير حقيقي للحكومة
- انتخابات مباشرة لحكام المقاطعات (الذين يعيّنهم رئيس البلاد في الوقت الراهن)
- إعادة دستور 1993 الذي حدّد فترات الرئاسة وسلطات الرئيس
- عدم اضطهاد الناشطين المدنيين
- السماح بشغل مناصب لشخصيات لا تربط بينها وبين النظام الحالي علاقة
