تغيرت أشياء كثيرة وأنظمة، وعُدلت لوائح وأُصدرت أخرى في وزارة التعليم، وذلك نتيجة التطور المتسارع والهائل، والنهضة التي يشهدها التعليم في المملكة العربية السعودية، تماشيا مع رؤية 2030.

ولكن ما لفت انتباهي أن الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديرات المدارس، ظلّت كما هي بالرغم من تغير المسميات والمصطلحات واللجان والمجالس.

هذه الصلاحيات بحاجة إلى غربلة وإعادة صياغة، فمنها ما يستخدم ويمارس، وفي نظري أنها مهام وإجراءات يقوم بها المدير أو المديرة، وهي من مسؤولياته، ومنها ما لايستخدم ولا يطبق، وهي أكثر عدداً، وقد يعود السبب إمّا لتقييد هذه الصلاحيات، بإجراءات تكلّف وقتاً وجهداً، تجعل المديرين يعرضون عنها لعدم المرونة، أو سحب الصلاحية بتعميم يصدر، ولكنها لا تزال محسوبة على المدير / ة وهو لا يستطيع ممارستها.

وما أكثر تلك الصلاحيات المدفونة التي تُقرأ، وليس لها في واقع التنفيذ حيز أو نصيب.