كتبت المدعية العامة لمقاطعة «فولتون»، فاني ويليس، الأحد، رسالة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا، تطلب فيها تقييم المخاطر لمحكمة المقاطعة والمركز الحكومي فيما إذا كان دونالد ترمب وآخرون قد انتهكوا القانون من خلال محاولة الضغط على مسؤولي جورجيا، لإلغاء فوز جو بايدن في الانتخابات.

كما طلبت من مكتب التحقيقات الفيدرالي توفير موارد وقائية «تشمل عملاء استخباراتيين وفيدراليين».

محاولات محتملة

فتحت «ويليس»، العام الماضي، تحقيقًا في أي محاولات محتملة للتأثير بشكل غير صحيح على الانتخابات العامة لـ2020 في جورجيا من قِبل ترمب ورفاقه. وتم تعيين هيئة محلفين كبرى خاصة في 2 مايو، للمساعدة في هذا التحقيق. كما طلبت من مكتب التحقيقات الفيدرالي اتخاذ الخطوات التي طلبتها في وقت مبكر من ذلك التاريخ.

وكتبت المدعية العامة: «لن أتأثر أنا وموظفيي أو نخاف من أي شخص بينما يمضي هذا التحقيق قدمًا».

وأضافت أن مكتبها قد اتخذ بالفعل خطوات، لمعالجة المخاوف الأمنية «نظرا إلى الاتصالات التي تلقيناها من أشخاص غير راضين عن التزامنا بالوفاء بواجباتنا». وقالت «ويليس» إنها تعمل أيضًا مع مسؤولي المقاطعة بشأن الحاجة إلى تدابير أمنية إضافية مع تقدم التحقيق.

لكنها لفتت إلى أن المخاوف الأمنية «تصاعدت» خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما انتقد ترمب المدعين العامين الذين ينظرون في أفعاله، واصفا إياهم بأنهم «أناس أشرار ومروعون».

وقال ترمب خلال المؤتمر: «إذا فعل هؤلاء المدعون المتشددون والعنصريون أي شيء خاطئ أو غير قانوني، آمل أن يكون لدينا في هذا البلد أكبر احتجاج شهدناه في واشنطن العاصمة ونيويورك وأتلانتا وأماكن أخرى»، بالإشارة إلى مسيرة ليلة السبت في ولاية تكساس.