ترتكز الحوكمة الرشيدة في المؤسسات سواء كانت مؤسسات القطاع العام أو مؤسسات وشركات القطاع الخاص على مبادئ أساسية حيث إنها تحافظ على وضوح وشمولية ما يلي: القيادة الإدارية. النزاهة. الوكالة عن أصحاب المصلحة. المساءلة. الشفافية. كيف يمكن وضع الحوكمة موضع التنفيذ؟
بغض النظر عن النوع التنظيمي للمؤسسة، من غير المرجح أن تكون أنظمة الحوكمة فعالة عندما يكون هناك نقص في الوضوح حول أصحاب المصلحة المعنيين وعلاقاتهم مع بعضهم البعض ومسؤوليات كل فرد منهم وآليات المساءلة، ويمكن وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ من خلال مايلي:
1) القيادة الإدارية والتزامها بتنفيذ الحوكمة الرشيدة تقع مسؤولية تنفيذ وتقييم وتحسين هياكل وعمليات الحوكمة في المؤسسات على عاتق القادة، وبدون هذه الالتزامات لن يكون هناك أساس يمكن البناء عليه، حيث إنه يجب تحديد الصلاحيات والمسؤوليات للقادة بالإضافة إلى المهارات والمعرفة والموارد المتاحة للقيادة بفعالية، ويضاف على ذلك اعتماد لائحة قواعد سلوك من قبل المؤسسة، كما يجب ضمان خلو المؤسسة من تأثير التحيز أو تضارب المصالح، وتكون ممارسات القيادة من خلال التصرف وفقًا لمعايير عالية للسلوك كنموذج يحتذى به في التسلسل الهرمي للمؤسسة.
2) العلاقات مع أصحاب المصلحة يسهم فهم الأدوار والمسؤوليات والاحتياجات المختلفة في إقامة علاقات قوية مع أصحاب المصلحة، حيث يتم اتباع نهج نشط ومخطط لتحديد وفهم علاقات أصحاب المصلحة حتى يمكن تطويرها وتقويتها، ويكون ذلك بوجود الهياكل والعمليات المناسبة لقياس ومراجعة جودة وفعالية تقديم الخدمة أو المنتج، ويجب إنشاء قنوات اتصال واضحة مع أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمهمة المؤسسة وأدوارها وأهدافها وأدائها أو منتجاتها، وتتضمن تلك القنوات إجراءات الاستفسارات والشكاوى ولابد من احترام سرية المعلومات الشخصية والأسرار التجارية، ويتم تعزيز المساءلة أمام أصحاب المصلحة من خلال الإعلان عن هوية أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة الى المعلومات حول كيف ولماذا تم تعيينهم، كما يجب أن يتم إنشاء وتوثيق عمليات الإدارة بوضوح وشفافية.
3) إدارة المخاطر وهذا يوفر للمؤسسات الوسائل لفهم ومعالجة المخاطر من أجل تحقيق أهدافها بشكل أفضل، حيث يتم تحديد وتقييم المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والمالية الرئيسية المرتبطة بأهداف المؤسسة، ويتم تحديد الاستجابة المناسبة للمخاطر، والتأكد من سلامة الاستجابة لتلك المخاطر، ويجب أن يتم الإبلاغ عن فعالية نظام إدارة المخاطر بشكل علني، آخذة بالاعتبار مسؤولية تطبيق القانون وعدم مخالفته، كما يأخذ نظام إدارة المخاطر النطاق الكامل لأنشطة ومسؤوليات المؤسسة.
4) الامتثال الداخلي والمساءلة المؤسسة التي تتمتع بالكفاءة والحوكمة الرشيدة تتمتع بوضوح الأنظمة والضوابط الداخلية والمسؤوليات المحددة والتماشي مع الأهداف، كما ستضمن المساءلة المباشرة لمن يخالف تلك الأنظمة والضوابط، كما يتم تحديد أدوار الموظفين ومسؤولياتهم ومساءلتهم، ويجب أن يتم إنشاء بيئة رقابة داخلية قوية تتماشى مع الأنظمة واللوائح، ويخضع فيها الموظفون للمساءلة أمام مجلس الإدارة.
5) التخطيط ومراقبة الأداء إن المجالس الإدارية التي تعزز التخطيط الجيد وترصد الأداء ستكون أكثر فعالية وملاءمة، حيث يتم تنفيذ سياسة واضحة بشأن موعد وكيفية قيام مجلس الإدارة بالتشاور وإشراك الموظفين وممثليهم في صنع القرار، ولابد من وجود بيان واضح لأهداف المؤسسة، والذي يستخدم كأساس للتخطيط، وبعد ذلك يتم قياس جودة الخدمة للمستفيدين وإتاحة هذه المعلومات عند الضرورة لمراجعة جودة الخدمة أو المنتج بشكل فعال ومنظم.
6) المعلومات ودعم القرار تعد إدارة المعلومات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف وفهم المسؤوليات، من خلال ضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب حيث إن المعلومات ذات صلة مباشرة بالقرارات التي يتعين على مجلس الإدارة اتخاذها، ويمكن الحصول على المعلومات من خلال موارد المؤسسة المتعددة.
7) مراجعة وتقييم ترتيبات الحوكمة تعد المراجعة والتقييم والتعديل المستمر لترتيبات الحوكمة عملية أساسية، وهذا يشمل قيام مجلس الإدارة بفحص الهياكل والعمليات والأداء. كيف يجب أن نقيس التقدم والنجاح في تطبيق الحوكمة الرشيدة؟ تتطلب الحوكمة الرشيدة أكثر من مجرد نهج قائم، ومن المهم ألا تكون مبادىء الحوكمة غاية في حد ذاتها بل إنها بعناصرها تعتبر نقطة انطلاق، ويمكن قياس التقدم والنجاح في تطبيق الحوكمة الرشيدة من خلال قياس حالة الهياكل والعمليات والأداء، وبالتالي نكون ساعدنا المؤسسة في تحقيق الحوكمة الرشيدة، ومن ثم الحصول على ثقة أصحاب المصلحة.
بغض النظر عن النوع التنظيمي للمؤسسة، من غير المرجح أن تكون أنظمة الحوكمة فعالة عندما يكون هناك نقص في الوضوح حول أصحاب المصلحة المعنيين وعلاقاتهم مع بعضهم البعض ومسؤوليات كل فرد منهم وآليات المساءلة، ويمكن وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ من خلال مايلي:
1) القيادة الإدارية والتزامها بتنفيذ الحوكمة الرشيدة تقع مسؤولية تنفيذ وتقييم وتحسين هياكل وعمليات الحوكمة في المؤسسات على عاتق القادة، وبدون هذه الالتزامات لن يكون هناك أساس يمكن البناء عليه، حيث إنه يجب تحديد الصلاحيات والمسؤوليات للقادة بالإضافة إلى المهارات والمعرفة والموارد المتاحة للقيادة بفعالية، ويضاف على ذلك اعتماد لائحة قواعد سلوك من قبل المؤسسة، كما يجب ضمان خلو المؤسسة من تأثير التحيز أو تضارب المصالح، وتكون ممارسات القيادة من خلال التصرف وفقًا لمعايير عالية للسلوك كنموذج يحتذى به في التسلسل الهرمي للمؤسسة.
2) العلاقات مع أصحاب المصلحة يسهم فهم الأدوار والمسؤوليات والاحتياجات المختلفة في إقامة علاقات قوية مع أصحاب المصلحة، حيث يتم اتباع نهج نشط ومخطط لتحديد وفهم علاقات أصحاب المصلحة حتى يمكن تطويرها وتقويتها، ويكون ذلك بوجود الهياكل والعمليات المناسبة لقياس ومراجعة جودة وفعالية تقديم الخدمة أو المنتج، ويجب إنشاء قنوات اتصال واضحة مع أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمهمة المؤسسة وأدوارها وأهدافها وأدائها أو منتجاتها، وتتضمن تلك القنوات إجراءات الاستفسارات والشكاوى ولابد من احترام سرية المعلومات الشخصية والأسرار التجارية، ويتم تعزيز المساءلة أمام أصحاب المصلحة من خلال الإعلان عن هوية أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة الى المعلومات حول كيف ولماذا تم تعيينهم، كما يجب أن يتم إنشاء وتوثيق عمليات الإدارة بوضوح وشفافية.
3) إدارة المخاطر وهذا يوفر للمؤسسات الوسائل لفهم ومعالجة المخاطر من أجل تحقيق أهدافها بشكل أفضل، حيث يتم تحديد وتقييم المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والمالية الرئيسية المرتبطة بأهداف المؤسسة، ويتم تحديد الاستجابة المناسبة للمخاطر، والتأكد من سلامة الاستجابة لتلك المخاطر، ويجب أن يتم الإبلاغ عن فعالية نظام إدارة المخاطر بشكل علني، آخذة بالاعتبار مسؤولية تطبيق القانون وعدم مخالفته، كما يأخذ نظام إدارة المخاطر النطاق الكامل لأنشطة ومسؤوليات المؤسسة.
4) الامتثال الداخلي والمساءلة المؤسسة التي تتمتع بالكفاءة والحوكمة الرشيدة تتمتع بوضوح الأنظمة والضوابط الداخلية والمسؤوليات المحددة والتماشي مع الأهداف، كما ستضمن المساءلة المباشرة لمن يخالف تلك الأنظمة والضوابط، كما يتم تحديد أدوار الموظفين ومسؤولياتهم ومساءلتهم، ويجب أن يتم إنشاء بيئة رقابة داخلية قوية تتماشى مع الأنظمة واللوائح، ويخضع فيها الموظفون للمساءلة أمام مجلس الإدارة.
5) التخطيط ومراقبة الأداء إن المجالس الإدارية التي تعزز التخطيط الجيد وترصد الأداء ستكون أكثر فعالية وملاءمة، حيث يتم تنفيذ سياسة واضحة بشأن موعد وكيفية قيام مجلس الإدارة بالتشاور وإشراك الموظفين وممثليهم في صنع القرار، ولابد من وجود بيان واضح لأهداف المؤسسة، والذي يستخدم كأساس للتخطيط، وبعد ذلك يتم قياس جودة الخدمة للمستفيدين وإتاحة هذه المعلومات عند الضرورة لمراجعة جودة الخدمة أو المنتج بشكل فعال ومنظم.
6) المعلومات ودعم القرار تعد إدارة المعلومات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف وفهم المسؤوليات، من خلال ضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب حيث إن المعلومات ذات صلة مباشرة بالقرارات التي يتعين على مجلس الإدارة اتخاذها، ويمكن الحصول على المعلومات من خلال موارد المؤسسة المتعددة.
7) مراجعة وتقييم ترتيبات الحوكمة تعد المراجعة والتقييم والتعديل المستمر لترتيبات الحوكمة عملية أساسية، وهذا يشمل قيام مجلس الإدارة بفحص الهياكل والعمليات والأداء. كيف يجب أن نقيس التقدم والنجاح في تطبيق الحوكمة الرشيدة؟ تتطلب الحوكمة الرشيدة أكثر من مجرد نهج قائم، ومن المهم ألا تكون مبادىء الحوكمة غاية في حد ذاتها بل إنها بعناصرها تعتبر نقطة انطلاق، ويمكن قياس التقدم والنجاح في تطبيق الحوكمة الرشيدة من خلال قياس حالة الهياكل والعمليات والأداء، وبالتالي نكون ساعدنا المؤسسة في تحقيق الحوكمة الرشيدة، ومن ثم الحصول على ثقة أصحاب المصلحة.
