توقع خبير اقتصادي أن تلعب السعودية دور البنك المركزي العالمي لمحاولة إعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي عموما، مشيرا إلى أن العالم مقبل على أزمة عالمية في الجانب الغذائي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين خلال ندوة له في منتدى الخط الثقافي لمناقشة مستجدات الاستثمار وتحديات المرحلة، بأنه من المتوقع أن تؤدي الأزمة الروسية الأوكرانية إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، خاصة في الجانب الغذائي، مما يعني أن العالم سيواجه إشكاليات في سلاسل الإمدادات.

جاذبية الاستثمار


وأشار بوخمسين إلى أن عالم الاستثمار عالم سحري جذاب تنمو فيه الأموال وتتعاظم قيمتها لدى البعض، وتنشأ إمبراطوريات المال والأعمال، وتولد فيه كبريات الشركات الناجحة وما تسمى بالشركات المتعددة الجنسيات، التي تقود الاقتصاد العالمي وتؤثر في كل مجرياته، إلا أنه من جهة أخرى يشهد من يخسر ثرواته ويرجع لنقطة الصفر، كما أن هناك من يرجع من رحلته الاستثمارية محملا بالخسائر الجسيمة، موضحًا أن أسباب الربح سواء للأفراد أو للدول تتمثل في الإلمام بأصول الاستثمار والإحاطة بأدواته وإتقان استخدامها بالشكل الصحيح، في الوقت الصحيح، مشيرا إلى تحديات الاستثمار في الوقت الحالي، ولماذا يجب أن نفهم هذه التحديات لنعرف كيف نبني قرارا استثماريا مناسبا في ظل هذه الحرب الدائرة، ونعرف كيف نستفيد من هذه الصراعات السياسية الدائرة، مضيفا أن من أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه الاستثمار في العام 2022م عالميا تتمثل في كورونا وأوكرانيا.

هزات الاقتصاد

وأضاف بوخمسين بأن الاقتصاد العالمي ككل، والاستثمارات الدولية على وجه الخصوص تعرضت لهزات ضخمة نتيجة وباء كورونا خلال العامين الماضيين، وأبرز التداعيات السلبية لوباء كورونا على الاستثمار العالمي كانت في 2020، وانخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة هائلة بلغت 5%، ومن المتوقع أن تحمل تدفقات الاستثمار العالمي هذا العام 2022 بعضا من الملامح الاستثمارية للعام الماضي، والقصور الراهن في سلاسل التوريد بما يعنيه ذلك من احتمال أن تنخفض التدفقات الاستثمارية في هذين المجالين، سواء من حيث القيمة أو العدد في 2022، ومن المتوقع عدم تمتع القطاعات الصناعية واللوجيستية بجاذبية حتى يستعيد الاقتصاد الدولي عافيته التامة.

الاتجاهات الاستثمارية

أشار إلى أن أبرز الاتجاهات الاستثمارية في هذا العام ستضع في اعتبارها أن العوائد الاستثمارية السهلة قد انتهت بالنسبة للأسهم والائتمانات وسندات الخزانة الأمريكية، لكن لا تزال هناك جاذبية للأسهم الأوروبية واليابانية، والمتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ والاندماج وتنامي عمليات إعادة الشراء إلى أن تحقق الأسهم الأوروبية عائدا بنسبة 8%، ومن المتوقع أن أبرز الاتجاهات الاستثمارية ستتركز في مزيد من الاستثمارات في الصناديق المتداولة في البورصة، وتحديدا الصناديق التي تركز على قطاعات محددة.