في الوقت الذي تشهد فيه السوق شحا لعدة مواد أساسية، بدأت الحكومة التونسية حملات مشددة لملاحقة المضاربين وكشف مخازن المحتكرين، وأعلنت البدء وفقا لما ذكرته وزارة التجارة أنها أعدت خطة بمشاركة ست وزارات، من بينها وزارة الداخلية، لمكافحة الممارسات الاحتكارية، التي تسببت في اضطراب عمليات تزويد الأسواق.

وطالب الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق بشن «حرب بلا هوادة» ضد المحتكرين ومن «يريدون تجويع التونسيين»، و«تهديد السلم الأهلي». وحدد في كلمة له «ساعة الصفر» لهذه الحرب.

انفجار جماعي

وحذرت أحزاب ومنظمات من انفجار اجتماعي مع زيادة الأسعار بشكل لافت بالنسبة للمواد المفقودة، حيث افتقد التونسيون عدة مواد أساسية مدعمة بشكل كبير في الأسواق منذ أسابيع، مثل الزيت والسكر والأرز والطحين والدقيق، ما تسبب في تقلص أعمال المخابز وظهور طوابير للحصول على الخبز.

ويتناقل متصفحون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا يتدافع فيها مواطنون في المساحات التجارية، وعلى مسارات التوزيع للحصول على أكياس السميد (الطحين)، وهي مادة أساسية في بيوت الآلاف من العائلات التونسية لصناعة الخبز المنزلي وللطبخ.

كما تحتاج المحلات الصغيرة المنتشرة في الأحياء الشعبية، هذه المادة لصناعة رغيف «الملاوي» المخصص للسندويتشات الرخيصة.

وقالت بائعة سندويتشات، في عقد الستين من عمرها داخل محلها الصغير في حي التحرير قرب العاصمة، لوكالة الانباء الألمانية «أشعر بالتعب الشديد وأنا أجوب محال البقالين بحثا عن السميد. المادة التي لدي لا تكفي لنصف يوم عمل.

ولا يختلف الحال في الولايات البعيدة عن العاصمة، لا سيما في المناطق الريفية، حيث تعتمد العائلات بشكل كبير على السميد في صناعة الرغيف المنزلي.

تهديد الفقراء ويمكن أن يفضي إطالة أمد الأزمة إلى تهديد فعلي لقوت الآلاف من الفقراء، في بلد اقترنت فيه الاضطرابات الاجتماعية تاريخيا بفقدان مادة الخبز.

نظرية المؤامرة

وتكشف الأجهزة الأمنية بشكل يومي عن عمليات ضبط لآلاف من الأطنان من المواد الغذائية المدعمة في مخازن أو أثناء تهريبها إلى دول الجوار.

وهددت الحكومة بفرض عقوبات قاسية على المخالفين.

ولمح الرئيس سعيد في كثير من خطاباته إلى نظرية المؤامرة في فقدان المواد الأساسية، ردا على الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان وتعليق العمل بالدستور، ومن ثم عرضه خارطة طريق لإصلاحات سياسية يتوقع أن تذهب بالبلاد إلى نظام رئاسي.