قفز عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية الجديدة بنحو 3173 ترخيصًا خلال العام الماضي إلى 4439 ترخيصًا مقارنة مع 1266 ترخيصًا استثماريًا أجنبيًا جديدًا في 2020 بنسبة نمو 250.6 %، كما قفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي بنسبة 257.2 % خلال عام 2021 على أساس سنوي.
أظهر تحليل «الوطن» استنادًا لتقرير وزارة الاستثمار نمو التراخيص الاستثمارية الأجنبية الجديدة بنسبة 312 % خلال الربع الرابع من 2021 على أساس سنوي، حيث بلغ عددها 2056 ترخيصًا جديدًا مقابل 499 ترخيصًا جديدًا في الربع الرابع من 2020.
نمو ربع سنوي
سجل عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية الجديدة زيادات كبيرة خلال العام 2021 حيث بلغ 478 ترخيصًا في الربع الأول مقابل 352 ترخيصًا في الربع المماثل من 2020 وصعد إلى نحو 575 ترخيصًا جديدًا في الربع الثاني مقارنة مع 158 ترخيصًا في الربع الثاني من 2020.
وبالمثل، شهد الربع الثالث تسجيل 1330 ترخيصًا جديدًا مقابل 307 تراخيص جديدة فقط في الربع الثالث من العام قبل الماضي.
زيادات كبيرة
بلغ عدد التراخيص للمشاريع الأجنبية الجديدة 3.386 ترخيصًا في النصف الثاني من عام 2021، محققًا ارتفاعًا بنسبة 347.9 % مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020، وهو ما أرجعه التقرير إلى عدد من العوامل أهمها: جهود الحكومة الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بالتزامن مع تعافي الاقتصادات العالمية من تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع عدد الشركات التي اختارت نقل مقراتها الإقليمية إلى مدينة الرياض، والحملة التي تقودها الحكومة لتصحيح أوضاع الشركات والمؤسسات الصغيرة.
النصف الثاني
استحوذ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على أكبر عدد من تراخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية في النصف الثاني من العام بـ 1481 ترخيصًا خلال الفترة، وفي المرتبة الثانية نشاط الصناعات التحويلية بواقع 536 ترخيصًا جديدًا ثم التشييد والبناء وبلغ عدد التراخيص الجديدة 491، كما استحوذ كل من نشاط الفنادق والمطاعم والنشاط المهني والعلمي على 274 ترخيصًا و147 ترخيصًا على التوالي.
الأنشطة والتراخيص
ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي بنسبة 257.2 % خلال عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 52.07 مليار ريال عن صافي التدفقات التي دخلت المملكة في العام 2020.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للاقتصاد السعودي خلال عام 2021 نحو 72.32 مليار ريال، مقابل تدفقات صافية بلغت 20.25 مليارًا في عام 2020.
صافي الاستثمار
شهد الربع الرابع من عام 2021 دخول استثمار أجنبي مباشر إلى السعودية بقيمة 7.25 مليارات ريال، مقابل 7.02 مليارات ريال في الربع المماثل من عام 2020؛ كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي بنسبة 61.15 % خلال الربع الثالث من عام 2021 على أساس سنوي، إلى 6.58 مليارات ريال، مقابل تدفقات صافية بلغت 4.08 مليارات ريال في الربع المماثل من عام 2020.
الربع الرابع
تشمل الاستثمارات الأجنبية بالسعودية: الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة -بما فيها حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين- إضافة إلى الاستثمارات الأخرى؛ التي تضم القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع.
وعلى مستوى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي، فقد ارتفع بنسبة 7.98 % بنهاية عام 2021 على أساس سنوي. ووصل الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد إلى 978.98 مليار ريال بنهاية العام 2021، مقارنة مع 906.66 مليارات ريال في نهاية 2020.
مستوى إجمالي الاستثمار
بالنسبة لإجمالي الاستثمارات الأجنبية بالسعودية (المباشرة وغيرها)، ارتفعت بنسبة 17.65 % بنهاية عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 363.2 مليار ريال عن قيمتها في نهاية العام السابق.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية بالسعودية 2.421 تريليون ريال بنهاية العام 2021، مقارنة بـ 2.058 تريليون في نهاية العام 2020.
التراخيص الأجنبية الجديدة خلال عامين
الربع الأول 2020= 352
الربع الثاني 2020= 158
الربع الثالث 2020= 307
الربع الرابع 2020= 449
الربع الأول 2021= 478
الربع الثاني 2021= 575
الربع الثالث 2021= 1330
الربع الرابع 2021= 2056
التراخيص وفق الأنشطة في النصف الثاني 2021
الأنشطة والتراخيص
تجارة الجملة والتجزئة 1481 ترخيصًا
الصناعات التحويلية 536 ترخيصًا
التشييد والبناء 491 ترخيصًا
الفنادق والمطاعم 274 ترخيصًا
النشاط المهني والعلمي 147 ترخيصًا
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في 4 سنوات
2018= 15.93 مليار ريال
2019 = 17.1 مليار ريال
2020= 20.25 مليار ريال
2021= 72.32 مليار ريال
إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السعودية
2.421 تريليون ريال بنهاية العام 2021
2.058 تريليون ريال بنهاية العام 2020
%17.65 نسبة النمو بنهاية عام 2021 على أساس سنوي
363.2 مليار ريال قيمة الزيادة
