ما زالت المشاكل والخلافات التي أنتجتها الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول الماضي تلقي بظلالها على المشهد السياسي. وفي ظل اعتراضات الكتل الخاسرة، وأبرزها الإطار التنسيقي الذي يصر على تشكيل الكتلة الأكبر، والدخول ككتلة كبرى في البرلمان، للتصويت على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، برزت مبادرة رئيس تيار الحكمة، السيد عمار الحكيم، التي تهدف لـ«الخروج من الانسداد السياسي»، بينما أوصى وحذّر من 9 أمور، أهمها جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار، ومناقشة الحلول والمعالجات دون شروط أو قيود مسبقة، والركون إلى لغة العقل بدل تبادل الاتهامات والشبهات الخطيرة. الحكيم أكد في مبادرته ضرورة الانتهاء من تسمية الكتلة الأكبر وفق ما نص عليه الدستور، وذلك عبر القوى الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر في البلاد.
والحكيم جدد تأكيده ضرورة حسم موضوع «الرئاسات الثلاث» عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، وتعامل الجميع مع مرشح الأغلبية السنية والأغلبية الكردية والأغلبية الشيعية، لتمرير مفهوم «الأغلبية المطمئنة» للجميع، مع الاتفاق على أن رفض مرشح أحد من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعا مع المكون، بل فسح المجال أمامه لتقديم خيارات أخرى.
كما جدد الحكيم في مبادرته، التي كانت مادة دسمة للقوى السياسية، وأهمها التيار الصدري، حيث عكف السيد الصدر على دراستها وتشذيبها، بما يضمن حقوقه، أهمية صياغة البرنامج الخدمي والسياسي للحكومة القادمة، وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه، وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري المأمول. الحكيم ركز في مبادرته على إيجاد جبهة الأغلبية والمعارضة من خلال توزيع الأدوار، فمن يرغب في المشاركة في الحكومة ينضم إلى فريق الأغلبية، ويلتزم بدعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه، ويعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره، ومن لا يرغب في المشاركة يتخذ من مجلس النواب منطلقا لمعارضته البناءة، ويعلن ذلك رسميا، ليحظى بالغطاء المطلوب. كما أنه من خلال هذه المبادرة حفظ حقوق المعارضة عبر توفير الغطاء الآمن لها وتمكينها في اللجان البرلمانية والهيئات الرقابية المستقلة، لأداء مهامها.
كما تتعهد المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب، والحضور الفاعل فيه، وفسح المجال أمام الأغلبية، لإكمال الاستحقاقات الدستورية. تضمنت المبادرة أيضا وجود ضمانات حقيقية على التشاور الدائم والتداول الدوري بين قوى الأغلبية والمعارضة حول القضايا الأساسية في البلاد، للخروج بقرارات وطنية واجتماعية في القضايا المصيرية والقوانين المعطلة. والحكيم أكد أيضا في مبادرته ضرورة ابتعاد القوى السياسية عن السجالات والتراشق الإعلامي، ونبذ المساجلات الإعلامية السلبية، ولغة التسقيط والتخوين والاتهام وتبني ميثاق وطني ملزم للجميع، لمواجهة لغة الكراهية والاتهام، وتنقية الخطاب الموجه للجمهور بمعلومات دقيقة غير مضللة، فلا يمكن بناء الدولة دون إعلام وطني حريص ومسؤول عن وحدة البلد، واحترام القيم الأصيلة.
الحكيم في مبادرته اعتمد الإصلاح الحكومي مادة للتنافس السياسي في الأداء والخطاب، فليطرح كل كيان سياسي وكل تحالف برامجه ورؤيته الاقتصادية والثقافية والسياسية والتنموية والأمنية أمام وسائل الإعلام. المبادرة يمكن لها أن ترى النور إذا وجدت الإرادة السياسية لذلك، والأرضية والبيئة المناسبة لتطبيقها.
لذلك، وعلى الرغم من كونها مبادرة جيدة يمكنها أن ترى طريقها للتنفيذ، فإن هناك معوقات تعكس مزاجيات القوى السياسية، ومحاولة عرقلة أي مبادرة يمكنها أن تفتح الانسداد السياسي الذي وصلت إليه العملية السياسية في البلاد.
والحكيم جدد تأكيده ضرورة حسم موضوع «الرئاسات الثلاث» عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، وتعامل الجميع مع مرشح الأغلبية السنية والأغلبية الكردية والأغلبية الشيعية، لتمرير مفهوم «الأغلبية المطمئنة» للجميع، مع الاتفاق على أن رفض مرشح أحد من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعا مع المكون، بل فسح المجال أمامه لتقديم خيارات أخرى.
كما جدد الحكيم في مبادرته، التي كانت مادة دسمة للقوى السياسية، وأهمها التيار الصدري، حيث عكف السيد الصدر على دراستها وتشذيبها، بما يضمن حقوقه، أهمية صياغة البرنامج الخدمي والسياسي للحكومة القادمة، وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه، وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري المأمول. الحكيم ركز في مبادرته على إيجاد جبهة الأغلبية والمعارضة من خلال توزيع الأدوار، فمن يرغب في المشاركة في الحكومة ينضم إلى فريق الأغلبية، ويلتزم بدعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه، ويعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره، ومن لا يرغب في المشاركة يتخذ من مجلس النواب منطلقا لمعارضته البناءة، ويعلن ذلك رسميا، ليحظى بالغطاء المطلوب. كما أنه من خلال هذه المبادرة حفظ حقوق المعارضة عبر توفير الغطاء الآمن لها وتمكينها في اللجان البرلمانية والهيئات الرقابية المستقلة، لأداء مهامها.
كما تتعهد المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب، والحضور الفاعل فيه، وفسح المجال أمام الأغلبية، لإكمال الاستحقاقات الدستورية. تضمنت المبادرة أيضا وجود ضمانات حقيقية على التشاور الدائم والتداول الدوري بين قوى الأغلبية والمعارضة حول القضايا الأساسية في البلاد، للخروج بقرارات وطنية واجتماعية في القضايا المصيرية والقوانين المعطلة. والحكيم أكد أيضا في مبادرته ضرورة ابتعاد القوى السياسية عن السجالات والتراشق الإعلامي، ونبذ المساجلات الإعلامية السلبية، ولغة التسقيط والتخوين والاتهام وتبني ميثاق وطني ملزم للجميع، لمواجهة لغة الكراهية والاتهام، وتنقية الخطاب الموجه للجمهور بمعلومات دقيقة غير مضللة، فلا يمكن بناء الدولة دون إعلام وطني حريص ومسؤول عن وحدة البلد، واحترام القيم الأصيلة.
الحكيم في مبادرته اعتمد الإصلاح الحكومي مادة للتنافس السياسي في الأداء والخطاب، فليطرح كل كيان سياسي وكل تحالف برامجه ورؤيته الاقتصادية والثقافية والسياسية والتنموية والأمنية أمام وسائل الإعلام. المبادرة يمكن لها أن ترى النور إذا وجدت الإرادة السياسية لذلك، والأرضية والبيئة المناسبة لتطبيقها.
لذلك، وعلى الرغم من كونها مبادرة جيدة يمكنها أن ترى طريقها للتنفيذ، فإن هناك معوقات تعكس مزاجيات القوى السياسية، ومحاولة عرقلة أي مبادرة يمكنها أن تفتح الانسداد السياسي الذي وصلت إليه العملية السياسية في البلاد.
