وتظهر قراءة «الوطن» للبيانات الواردة بالتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة استحواذ كل من تعويضات العاملين والمصروفات ونفقات التمويل على أكثر من ثلاثة أرباع الارتفاع في مصروفات الميزانية بالعام الحالي، حيث شكلت الزيادة في المصروفات المخصصة لتلك القطاعات 78% من الارتفاع في المصروفات الفعلية.
جهات الصرف المرتفعة
وشهدت كل من مصروفات تعويض العاملين، واستخدام السلع والخدمات، ونفقات التمويل، والمنافع الاجتماعية، والمصروفات الأخرى ارتفاعا سنويا بين الربعين الأول 2021-2022 بنسب تفاوتت بين 18% و2% والتي تم تسجيلها كأقل زيادة نسبية لتعويضات العاملين إلا أنها شكلت نحو نصف القيمة المسجلة في الارتفاع حيث ارتفعت من 122.9 مليارا في 2021 إلى 125.1 مليارا في 2022، وبزيادة بلغت نحو 2.2 مليار ريال، وارتفعت مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 3% مرتفعة من 12.2 مليارا إلى 12.6 مليارا ريال، في حين ارتفعت مصروفات استخدام السلع والخدمات بنسبة 15% مرتفعة من 27.6 مليارا إلى 31.8 مليار ريال، ومثلها ارتفعت مصروفات نفقات التمويل بنسبة 15% مرتفعة من 5.7 مليارات إلى 6.6 مليارات ريال، في حين ارتفعت المصروفات الأخرى بنسبة 18% من 20.5 مليار ريال إلى 24.1 مليار ريال.
المصروفات المنخفضة
وتفاوتت نسبة الانخفاض في القطاعات التي سجلت انخفاضا في المصروفات بين 88% و1% حيث سجلت مصروفات المنح أدنى انخفاض بنسبة 88% منخفضة من 2.7 مليار لتصل إلى 341 مليون ريال، كما انخفضت مصروفات الإعلانات بنسبة 10% من 5.4 مليارات ريال إلى 4.8 مليارات، وسجلت مصروفات الأصول غير المالية انخفاضا بنسبة 1% بعد أن انخفضت من 14.9 مليارا إلى 14.8 مليار ريال.
المصروفات الفعلية للربع الأول بـ«المليون ريال»
المصروفات المرتفعة:
تعويضات العاملين= 2%
2021= 122.902
2022= 125.173
استخدام السلع والخدمات= 15%
2021= 27.606
2022= 31.810
نفقات التمويل= 15%
2021= 5.759
2022= 6.606
المنافع الاجتماعية= 3%
2021= 12.276
2022= 12.670
مصروفات أخرى= 18%
2021= 20.541
2022= 24.155
المنخفضة:
الإعلانات= - 10%
2021= 5.422
2022= 4.876
المنح= - 88%
2021= 2.759
2022= 341
الأصول غير المالية= - 1%
2021= 14.939
2022= 14.836
المجموع= 8.263= 4%
2021= 212.204
2022= 220.467