بدأت الأمانات والبلديات في مختلف المناطق والمحافظات في تجهيز متاجر، ضمن برنامج «حاضنات الأعمال البلدية»، وذلك لخدمة المتاجر المتنقلة والأسر المنتجة وأصحاب الحرف المتنوعة، بما يضمن لهم مواقع مكتملة الخدمات والاشتراطات الصحية والمهنية، بهدف دعم المواطنين والمواطنات وتمكينهم من ممارسة البيع في مواقع مجهزة، بتكاليف ميسرة لتكون لهم الخطوة الأولى لتأسيس محلات تجارية.
القيمة الإيجارية
وأوضحت الوزارة، أن القيمة الإيجارية وفق ما تحدده لجان الاستثمار في الأمانات، ويجب ألا تتجاوز منافذ البيع المخصصة لنشاط بيع الخضار والفواكه 20% من إجمالي منافذ الحاضنة البلدية، مع التأكيد على استيفاء الموقع لدورات المياه والكهرباء والإنارة والمواقف، ويسمح بإقامة الحاضنة البلدية على الأراضي والأماكن العامة كالساحات والحدائق والملاعب والفراغات العمرانية والواجهات البحرية غير المستغلة، على ألا تؤثر هذه الحاضنات على الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله هذه الأماكن، ودون الإخلال بلائحة التصرف بالعقارات البلدية، ويمكن الاستفادة من المواقع الاستثمارية والأراضي العائدة للأمانات في المخططات المعتمدة، مع مراعاة توزيع الحاضنات البلدية على مستوى المدينة، كما يمكن إسناد إنشاء وتنظيم حاضنات البلدية للجهات الخيرية والتطوعية غير الربحية. وشددت الوزارة على أن يكون صاحب الترخيص «المؤقت» متواجدًا أثناء التشغيل ويعمل بنفسه، ويسمح لأفراد عائلته بالعمل، على أن يكونوا حاصلين على الشهادات الصحية للأنشطة الغذائية والصحية.
القيمة الإيجارية
وأوضحت الوزارة، أن القيمة الإيجارية وفق ما تحدده لجان الاستثمار في الأمانات، ويجب ألا تتجاوز منافذ البيع المخصصة لنشاط بيع الخضار والفواكه 20% من إجمالي منافذ الحاضنة البلدية، مع التأكيد على استيفاء الموقع لدورات المياه والكهرباء والإنارة والمواقف، ويسمح بإقامة الحاضنة البلدية على الأراضي والأماكن العامة كالساحات والحدائق والملاعب والفراغات العمرانية والواجهات البحرية غير المستغلة، على ألا تؤثر هذه الحاضنات على الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله هذه الأماكن، ودون الإخلال بلائحة التصرف بالعقارات البلدية، ويمكن الاستفادة من المواقع الاستثمارية والأراضي العائدة للأمانات في المخططات المعتمدة، مع مراعاة توزيع الحاضنات البلدية على مستوى المدينة، كما يمكن إسناد إنشاء وتنظيم حاضنات البلدية للجهات الخيرية والتطوعية غير الربحية. وشددت الوزارة على أن يكون صاحب الترخيص «المؤقت» متواجدًا أثناء التشغيل ويعمل بنفسه، ويسمح لأفراد عائلته بالعمل، على أن يكونوا حاصلين على الشهادات الصحية للأنشطة الغذائية والصحية.
