حدد مختصون 10 إستراتيجيات اقتصادية تسهم في تجاوز التضخم وارتفاع الأسعار، وتساعد على حماية مداخيل ومدخرات الأفراد.
مؤكدين ضرورة إيجاد البدائل الممكنة للسلع المتضخمة، والاكتفاء بشراء الضروريات، وتفحص الأسعار، وعدم التسرع في الشراء، والبعد عن الكماليات، ووضع خطط زمنية للشراء، وتقليل المصاريف، وعدم الانسياق خلف التخفيضات، وادخار جزء من الدخل، والبحث عن الاستثمارات الآمنة. إيجاد البدائل الممكنة للسلع المتضخمة.
تفحص الأسعار.
تقليل المصاريف.
الاكتفاء بشراء الضروريات.
عدم التسرع في الشراء.
البعد عن الكماليات.
وضع خطط زمنية للشراء.
عدم الانسياق خلف التخفيضات. مواجهة التضخم يؤكد مستشار تطوير الأعمال الدكتور محمود عبدالرحمن مغربي لـ«الوطن» أن العالم بأسره يواجه اليوم تضخما في أسعار السلع بكافة أنواعها سواء كانت مواد غذائية أو سلعا استخدامية، وعلى المستهلك اليوم أن يكون واعيا بقدر الإمكان وأن ينظر إلى عملية شراء الضروري جدا، وتفحص الأسعار ومحاولة إيجاد البدائل المتاحة للسلع، وعدم التسرع في الشراء والاقتناء والبعد عن الكماليات والاحتياجات الاعتيادية، وأن يضع خططا زمنية للحصول على سلع معينة لضبط الشراء العشوائي المتبع من قبل كثير من المستهلكين الذين نراهم في أوقات التخفيضات ونزول الأسعار.
مشيرا إلى أهمية الوعي والثقافة العائلية المتمثلة بجلوس رب كل أسرة مع عائلته وأبنائه وعرض الأزمة المالية التي تواجه العالم، وأنهم معنيون بتغيير سلوك الاستهلاك لفترة التضخم فقط، حتى ينشأ جيل واع ثقافيا للتعامل مع مثل تلك الأزمات الطارئة. الادخار والاستثمار يضيف المغربي «لا بد من مواجهة التضخم بفكرة الادخار عبر تقليل المصاريف قدر الإمكان وادخار ولو 20 % من الدخل الشهري، ووضع خطة زمنية، ولتكن لعام واحد تقيّم بعدها نسبة الادخار، ولا تسحب أي مبالغ منها مهما كانت الحاجة، مع التنبه للاستثمار في الأسهم المدروسة، والتي توزع أرباحا ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، وأن يضع فيها تلك الادخارات بعيدا عن المضاربة اليومية أو الشهرية، فهناك أسهم لشركات اقتصادية واستثمارية جيدة، وهنا عليه الاستفسار وسؤال أصحاب الخبرة في مثل تلك الأعمال الاستثمارية». ضبط الأسعار شدد الدكتور مغربي على ضرورة تواجد وزارة التجارة والجهات المعنية بشكل متكرر في الأسواق لمتابعة الأسعار، وأنه يجب على التجار مساندة الوطن والمستهلكين قدر الإمكان بضبط الأسعار للفترة الحالية والقادمة التي يعاني منها العالم التضخم الذي قد يستمر سنة إلى سنتين حتى تعود الأسعار إلى وضعها المعقول إلى حد ما، مخففا من حدة الهلع والخوف الذي ينتاب المجتمع من ارتفاع الأسعار.
موضحا أن الأمر يعود للمستهلك نفسه متى رأى ارتفاعا لسعر سلعة معينة عليه الابتعاد عنها حتى يتم عرض سعرها بما يتماشى مع إمكانياته المالية المتاحة دون خجل أو عيب، حتى تنتهي موجة التضخم العالمي. أسباب التضخم يشير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور خالد عبدالرحمن البسام لـ«الوطن» إلى أن التضخم هو الارتفاع العام بالأسعار، ويعده الاقتصاديون آفة اقتصادية، وله تأثير اقتصادي واجتماعي سلبي وقوي، ويمكن قياس التضخم باستخدام الرقم القياسي للتكاليف المعيشية في كافة أنحاء العالم، وللتضخم عوامل داخلية وخارجية، وكافة النظريات الاقتصادية تتفق عليها.
وأضاف: كثير من البحوث والدراسات سعت إلى تحديد أسباب التضخم ووضع السياسات والحلول المناسبة للسيطرة عليه وتخفيض معدلاته.
مبينا أنه فيما يتعلق بمجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه، والتي هي أحد أهم مكونات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة أجمعت معظم الدراسات التطبيقية للتضخم في عدد من الدول، ومنها المملكة، أن هناك أسبابا داخلية وأخرى خارجية تسـهم مجتمعة في خلق الضغوط، حيث إن اقتصاد المملكة اقتصاد مفتوح ولا توجد فيه ضغوط تذكر على حركة السلع والأموال، كما أن القاعدة الإنتاجية المحلية لهذا الاقتصاد محدودة ومع تنامي الطلب على السلع المستوردة نكون عرضة للتضخم المستورد. أساسات النمو أكمل البسام الاقتصاد السعودي يعتمد في نموه إلى حد كبير على نمو القطـاع البترولي، إضافة إلى أن الإيرادات البترولية لا تزال تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات الحكومية على الرغم من النمو الملحوظ للإيرادات الحكومية الأخرى خلال العقدين الماضيين، وهذا بدوره يؤدي إلى التقليل من فاعلية السياسة المالية في تأثيرها على النشاط الاقتصادي والتضخم، كما يعد الإنفاق الحكومي فـي الوقت الحاضر الأداة الرئيسة والفعالة المتوفرة لدى صانعي السياسة المالية.
مشيرا إلى أن نمو معدلات السيولة المتسارع في الآونة الأخيرة ساهم دون شك في خلق الضغوط التضخمية الحالية في السعودية. إجراءات للاحتواء يوضح البسام الإجراءات التي يجب اتخاذها لاحتواء التضخم، ويقول «تكمن في خفض الإنفاق الحكومي، وهو الأمر الذي ينتج عنه تباطؤ النشاط الاقتصادي مما يؤدي إلى تراجع الطلب، كما أن خفض الإنفاق الحكومي يؤدي إلى خفض معدلات السيولة، وكل ذلك سيؤدي إلى تخفيض المستوى العام للأسعار.
كما أن البنك المركزي السعودي يقوم بالحد من قدرة البنوك على منح القروض، مما يحد من تسارع نمو السيولة المحلية الأمر الذي يساعد على احتواء الضغوط التضخمية، ورفع سعر صرف الريال مقابل الدولار قد يسهم في الأمد القصير والمتوسط على احتواء التضخم، أو يمكن ربط الريال بسلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين بنسب متفاوتة تكون حسب حجم الواردات من هؤلاء الشركاء التجاريين، وهذا يساعد على تحقيق الاستقرار في قيمة الريال، وكذلك تخفيض الرسوم والتعرفة الجمركية التي تفرضها الموانئ السعودية على السلع المستوردة، والتشجيع على زيادة حدة المنافسة في كثير من أسواق السلع وبالذات الرئيسة منها، والتشجيع على قيام جمعيات استهلاكية على إطار واسع، بحيث تسعى هذه الجمعيات لكبح ارتفاع الأسعار وزيادة إطار المنافسة في أسواق السلع، وهذا لا يعني أن هذه الجمعيات لا تهدف إلى تحقيق أرباح، وكذلك دعم بعض السلع سواء أكانت وسيطة أو نهائية وبالذات الرئيسة منها.
ويمكن دعم بعض مواد الخام، وإيجاد هيئة أو جمعية أو وكالة لحماية المستهلك تكون من أهم أهدافها مراقبة الأسعار ومعرفة أسباب ارتفاعها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لخفض الأسعار، كما يجب أن تعمل على مكافحة أي شكل من أشكال الاحتكار، مع ترشيد السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع، والتشجيع على الادخار من خلال وضع سياسات ادخارية فعالة ترفع من معدلات الادخار، الأمر الذي يؤدي إلى خفض معدلات الاستهلاك. إستراتيجيات مواجهة التضخم ادخار جزء من الدخل.
البحث عن الاستثمارات الآمنة.
مؤكدين ضرورة إيجاد البدائل الممكنة للسلع المتضخمة، والاكتفاء بشراء الضروريات، وتفحص الأسعار، وعدم التسرع في الشراء، والبعد عن الكماليات، ووضع خطط زمنية للشراء، وتقليل المصاريف، وعدم الانسياق خلف التخفيضات، وادخار جزء من الدخل، والبحث عن الاستثمارات الآمنة. إيجاد البدائل الممكنة للسلع المتضخمة.
تفحص الأسعار.
تقليل المصاريف.
الاكتفاء بشراء الضروريات.
عدم التسرع في الشراء.
البعد عن الكماليات.
وضع خطط زمنية للشراء.
عدم الانسياق خلف التخفيضات. مواجهة التضخم يؤكد مستشار تطوير الأعمال الدكتور محمود عبدالرحمن مغربي لـ«الوطن» أن العالم بأسره يواجه اليوم تضخما في أسعار السلع بكافة أنواعها سواء كانت مواد غذائية أو سلعا استخدامية، وعلى المستهلك اليوم أن يكون واعيا بقدر الإمكان وأن ينظر إلى عملية شراء الضروري جدا، وتفحص الأسعار ومحاولة إيجاد البدائل المتاحة للسلع، وعدم التسرع في الشراء والاقتناء والبعد عن الكماليات والاحتياجات الاعتيادية، وأن يضع خططا زمنية للحصول على سلع معينة لضبط الشراء العشوائي المتبع من قبل كثير من المستهلكين الذين نراهم في أوقات التخفيضات ونزول الأسعار.
مشيرا إلى أهمية الوعي والثقافة العائلية المتمثلة بجلوس رب كل أسرة مع عائلته وأبنائه وعرض الأزمة المالية التي تواجه العالم، وأنهم معنيون بتغيير سلوك الاستهلاك لفترة التضخم فقط، حتى ينشأ جيل واع ثقافيا للتعامل مع مثل تلك الأزمات الطارئة. الادخار والاستثمار يضيف المغربي «لا بد من مواجهة التضخم بفكرة الادخار عبر تقليل المصاريف قدر الإمكان وادخار ولو 20 % من الدخل الشهري، ووضع خطة زمنية، ولتكن لعام واحد تقيّم بعدها نسبة الادخار، ولا تسحب أي مبالغ منها مهما كانت الحاجة، مع التنبه للاستثمار في الأسهم المدروسة، والتي توزع أرباحا ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، وأن يضع فيها تلك الادخارات بعيدا عن المضاربة اليومية أو الشهرية، فهناك أسهم لشركات اقتصادية واستثمارية جيدة، وهنا عليه الاستفسار وسؤال أصحاب الخبرة في مثل تلك الأعمال الاستثمارية». ضبط الأسعار شدد الدكتور مغربي على ضرورة تواجد وزارة التجارة والجهات المعنية بشكل متكرر في الأسواق لمتابعة الأسعار، وأنه يجب على التجار مساندة الوطن والمستهلكين قدر الإمكان بضبط الأسعار للفترة الحالية والقادمة التي يعاني منها العالم التضخم الذي قد يستمر سنة إلى سنتين حتى تعود الأسعار إلى وضعها المعقول إلى حد ما، مخففا من حدة الهلع والخوف الذي ينتاب المجتمع من ارتفاع الأسعار.
موضحا أن الأمر يعود للمستهلك نفسه متى رأى ارتفاعا لسعر سلعة معينة عليه الابتعاد عنها حتى يتم عرض سعرها بما يتماشى مع إمكانياته المالية المتاحة دون خجل أو عيب، حتى تنتهي موجة التضخم العالمي. أسباب التضخم يشير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور خالد عبدالرحمن البسام لـ«الوطن» إلى أن التضخم هو الارتفاع العام بالأسعار، ويعده الاقتصاديون آفة اقتصادية، وله تأثير اقتصادي واجتماعي سلبي وقوي، ويمكن قياس التضخم باستخدام الرقم القياسي للتكاليف المعيشية في كافة أنحاء العالم، وللتضخم عوامل داخلية وخارجية، وكافة النظريات الاقتصادية تتفق عليها.
وأضاف: كثير من البحوث والدراسات سعت إلى تحديد أسباب التضخم ووضع السياسات والحلول المناسبة للسيطرة عليه وتخفيض معدلاته.
مبينا أنه فيما يتعلق بمجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه، والتي هي أحد أهم مكونات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة أجمعت معظم الدراسات التطبيقية للتضخم في عدد من الدول، ومنها المملكة، أن هناك أسبابا داخلية وأخرى خارجية تسـهم مجتمعة في خلق الضغوط، حيث إن اقتصاد المملكة اقتصاد مفتوح ولا توجد فيه ضغوط تذكر على حركة السلع والأموال، كما أن القاعدة الإنتاجية المحلية لهذا الاقتصاد محدودة ومع تنامي الطلب على السلع المستوردة نكون عرضة للتضخم المستورد. أساسات النمو أكمل البسام الاقتصاد السعودي يعتمد في نموه إلى حد كبير على نمو القطـاع البترولي، إضافة إلى أن الإيرادات البترولية لا تزال تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات الحكومية على الرغم من النمو الملحوظ للإيرادات الحكومية الأخرى خلال العقدين الماضيين، وهذا بدوره يؤدي إلى التقليل من فاعلية السياسة المالية في تأثيرها على النشاط الاقتصادي والتضخم، كما يعد الإنفاق الحكومي فـي الوقت الحاضر الأداة الرئيسة والفعالة المتوفرة لدى صانعي السياسة المالية.
مشيرا إلى أن نمو معدلات السيولة المتسارع في الآونة الأخيرة ساهم دون شك في خلق الضغوط التضخمية الحالية في السعودية. إجراءات للاحتواء يوضح البسام الإجراءات التي يجب اتخاذها لاحتواء التضخم، ويقول «تكمن في خفض الإنفاق الحكومي، وهو الأمر الذي ينتج عنه تباطؤ النشاط الاقتصادي مما يؤدي إلى تراجع الطلب، كما أن خفض الإنفاق الحكومي يؤدي إلى خفض معدلات السيولة، وكل ذلك سيؤدي إلى تخفيض المستوى العام للأسعار.
كما أن البنك المركزي السعودي يقوم بالحد من قدرة البنوك على منح القروض، مما يحد من تسارع نمو السيولة المحلية الأمر الذي يساعد على احتواء الضغوط التضخمية، ورفع سعر صرف الريال مقابل الدولار قد يسهم في الأمد القصير والمتوسط على احتواء التضخم، أو يمكن ربط الريال بسلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين بنسب متفاوتة تكون حسب حجم الواردات من هؤلاء الشركاء التجاريين، وهذا يساعد على تحقيق الاستقرار في قيمة الريال، وكذلك تخفيض الرسوم والتعرفة الجمركية التي تفرضها الموانئ السعودية على السلع المستوردة، والتشجيع على زيادة حدة المنافسة في كثير من أسواق السلع وبالذات الرئيسة منها، والتشجيع على قيام جمعيات استهلاكية على إطار واسع، بحيث تسعى هذه الجمعيات لكبح ارتفاع الأسعار وزيادة إطار المنافسة في أسواق السلع، وهذا لا يعني أن هذه الجمعيات لا تهدف إلى تحقيق أرباح، وكذلك دعم بعض السلع سواء أكانت وسيطة أو نهائية وبالذات الرئيسة منها.
ويمكن دعم بعض مواد الخام، وإيجاد هيئة أو جمعية أو وكالة لحماية المستهلك تكون من أهم أهدافها مراقبة الأسعار ومعرفة أسباب ارتفاعها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لخفض الأسعار، كما يجب أن تعمل على مكافحة أي شكل من أشكال الاحتكار، مع ترشيد السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع، والتشجيع على الادخار من خلال وضع سياسات ادخارية فعالة ترفع من معدلات الادخار، الأمر الذي يؤدي إلى خفض معدلات الاستهلاك. إستراتيجيات مواجهة التضخم ادخار جزء من الدخل.
البحث عن الاستثمارات الآمنة.
