أكد مستشار اقتصادي أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، المنبثق من مبادرات التحول الوطني التابع لوزارة العدل تمكن خلال فترة قصيرة تصفية أكثر من 2000 عقار لورثة متنازعين أو عقارات مرهونة لبنوك ضمن 200 مزاد حضوري إلكتروني وحقق نحو 3 مليارات ريال حسب التقديرات المتوقعة لما تم بيعه خلال عامه الأول.
ويهدف مركز الإسناد والتصفية إلى تخفيف العبء على المحاكم الشرعية، ومساندتها في حل قضايا البيع للعقارات المرهونة أو التابعة لورثة مختلف عليها، وتعرض للمزاد العقاري لبيعها لتحصيل أموالها أما لصالح الورثة أو الدائنين، فهو يعمل على حل هذه المنازعات العقارية بأسلوب محترف، مستعينا بالعديد من شركات التسويق العقاري، وتنظيم وعقد المزايدات.
10 مليارات ريال للقروض
أشار المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين، لـ«الوطن»، إلى أن هناك طلبا كبيرا على خدمات مركز «إنفاذ»، وهذا ما سبب انتشار خدماته لتشمل أكثر من 39 منطقة ومحافظة في السعودية، شهدت مزادات عقارية، تم تنفيذها تحت إشراف المركز، ويجب التفريق بين عقارات تباع لصالح ورثة متنازعين، وعقارات مرهونة للبنوك، وأن العقارات المرهونة للبنوك، هي نوعان: عقارات تجارية قدمت كضمانات من شركات أو رجال أعمال للحصول على قروض تجارية، وعقارات أخرى مرهونة للبنوك من أفراد مقابل قروض عقارية لتملك هذه العقارات، وغالباً هي منازل سكنية لهؤلاء المقترضين، موضحاً أن ما يتم عرضه في المزادات العقارية، هو قليل جدا مقابل نسبة حجم القروض العقارية المقدمة للأفراد، والتي تصل إلى قرابة متوسط شهري بمعدل 10 مليارات ريال، ونجد أن حجم المبيعات لهذه المزادات لا يشكل رقما مهما، إذ إنه يعادل 3 مليارات تقريبا لإجمالي، ما تم بيعه من عقارات تجارية وفردية، ولصالح ورثة ودائنين، وليس كله تعثرات تجارية.
التعثرات محدودة
أبان أن الوضع السائد حاليا، أنه لم تواجه البنوك المحلية تعثرات كبيرة، أو منتشرة من المقترضين، ومن الطبيعي وجود نسبة من التعثرات المحدودة، ولذلك تضع البنوك في حساباتها المعلنة احتياطيات خاصة لمواجهة أي تعثرات في السداد، والبنوك التجارية تأخذ احتياطها بشكل مبالغ فيه قبل منح أي قروض تجارية مقابل أي ضمانات عقارية، حيث تتشدد في قبول الضمانات العقارية، وتقييمها بشكل محايد، وتخفض من قيمتها السوقية غالبا للمزيد من التحوط، وتمنح نسبة محدودة مقابل القيمة الإجمالية للعقار، ولا تمنح قروضا عقارية إلا لجهات لديها موارد مالية مستدامة، وأن تكون هذه العقارات، مدرة للدخل، من باب التحوط، وحفاظا على أموال البنوك، وما قد يكون تم عرضه في هذه المزادات فإن بعضها لأصحاب منازل فردية، تعثروا بالسداد، لأي مشكلة، قد واجهتهم أو ربما بعض رجال الأعمال، الذين قد واجهوا تعثرات مالية بما دفع الجهات المرهونة لها هذه العقارات لطرحها في المزادات العقارية.
سلعة رأسمالية كبيرة
قال: إنه بسبب رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، فإن ذلك يستلزم، أن تقوم البنوك المركزية في مختلف الدول المرتبطة، بالدولار، باتخاذ نفس الإجراء، بحسب ما تراه يخدم مصلحة استقرار اقتصادها ، ونحن في السعودية، لدينا ارتباط وثيق بالدولار وحفاظا على استقرار سعر العملة الوطنية، وعلى قوتها أمام الدولار، كان لا بد من اتخاذ إجراء سريع برفع أسعار الفائدة بنفس القيمة، وهذا ما حصل فعلاً، وهذا الأمر سيؤدي من جانب آخر إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، وكذلك تكلفة التمويل العقاري، وهناك سيناريو نظري، يفترض أن هذا ما سينعكس سلبيا على حجم التداولات، وقوتها في السوق العقارية، لأنه مع ارتفاع تكلفة الاقتراض العقارية، سيحدث تقلص في حجم الطلب، لا سيما الاقتراض العقاري للأفراد، وهو سيؤدي إلى تقليص حجم الطلب، بما سيحدث ركود في حركة السوق العقارية تؤدي إلى زياده المعروض، وتراكم في كمية العرض، بالتالي تنخفض الأسعار بسبب رغبة المستثمرين العقاريين في تصريف ما لديهم من سلع عقارية، لذلك عمليا لا نتوقع حدوث تأثير سريع وملموس لقرار رفع أسعار الفائدة، وإن حدث فسيكون بدرجة محدودة جداً لا سيما إذا لم تتكرر هذه العملية، ولم يحدث رفع بنسب عالية، وهذا أمر مستبعد.
ركود اقتصادي
وبيّن أن كثيرا من المحللين الاقتصاديين، يعتقدون أنه لم يحصد الاقتصاد الأمريكي الأهداف المرجوة من رفع الفائدة، بل إنهم أصبحوا يتخوفون من دخولهم لمرحلة ركود ، بما قد يعني عدم الاستمرار، ونتوقع أنه قد يحدث نوعا من ثبات في أسعار العقارات الفترة القادمة بنوع ما، حيث لن يكون من مصلحة البائعين رفع الأسعار مع وجود ارتفاع في تكلفة الاقتراض، وذلك لتيسير عملية البيع لعقاراتهم المعروضة، وبطبيعة الحال لا يوجد كم كبير من العرض في السوق العقاري، فيما يخص قطاع المنازل والوحدات السكنية، بالتالي فإن حدوث ارتفاع في التكلفة بشكل محدود، سيمتصه الطلب العالي، بسبب وجود فجوة تسويقية لصالح الطلب، وأن ارتفاع الأسعار هو ضار لكلا طرفي المعادلة العقارية، بالتالي من مصلحة السوق العقارية عدم ارتفاع الأسعار، وقد نجد حلولا مبتكرة تطرح في السوق العقاري تخفف من آثار هذا الارتفاع المرتقب في تكلفة التمويل العقاري
عدد المزادات:
200 عدد العقارات
2000 القيمة الإجمالية
3 مليارات ريال أنواع العقارات
عقارات تباع لصالح ورثة متنازعين
عقارات مرهونة للبنوك وهي نوعان:
عقارات تجارية قدمت كضمانات من شركات
عقارات مرهونة من أفراد للتملك
ويهدف مركز الإسناد والتصفية إلى تخفيف العبء على المحاكم الشرعية، ومساندتها في حل قضايا البيع للعقارات المرهونة أو التابعة لورثة مختلف عليها، وتعرض للمزاد العقاري لبيعها لتحصيل أموالها أما لصالح الورثة أو الدائنين، فهو يعمل على حل هذه المنازعات العقارية بأسلوب محترف، مستعينا بالعديد من شركات التسويق العقاري، وتنظيم وعقد المزايدات.
10 مليارات ريال للقروض
أشار المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين، لـ«الوطن»، إلى أن هناك طلبا كبيرا على خدمات مركز «إنفاذ»، وهذا ما سبب انتشار خدماته لتشمل أكثر من 39 منطقة ومحافظة في السعودية، شهدت مزادات عقارية، تم تنفيذها تحت إشراف المركز، ويجب التفريق بين عقارات تباع لصالح ورثة متنازعين، وعقارات مرهونة للبنوك، وأن العقارات المرهونة للبنوك، هي نوعان: عقارات تجارية قدمت كضمانات من شركات أو رجال أعمال للحصول على قروض تجارية، وعقارات أخرى مرهونة للبنوك من أفراد مقابل قروض عقارية لتملك هذه العقارات، وغالباً هي منازل سكنية لهؤلاء المقترضين، موضحاً أن ما يتم عرضه في المزادات العقارية، هو قليل جدا مقابل نسبة حجم القروض العقارية المقدمة للأفراد، والتي تصل إلى قرابة متوسط شهري بمعدل 10 مليارات ريال، ونجد أن حجم المبيعات لهذه المزادات لا يشكل رقما مهما، إذ إنه يعادل 3 مليارات تقريبا لإجمالي، ما تم بيعه من عقارات تجارية وفردية، ولصالح ورثة ودائنين، وليس كله تعثرات تجارية.
التعثرات محدودة
أبان أن الوضع السائد حاليا، أنه لم تواجه البنوك المحلية تعثرات كبيرة، أو منتشرة من المقترضين، ومن الطبيعي وجود نسبة من التعثرات المحدودة، ولذلك تضع البنوك في حساباتها المعلنة احتياطيات خاصة لمواجهة أي تعثرات في السداد، والبنوك التجارية تأخذ احتياطها بشكل مبالغ فيه قبل منح أي قروض تجارية مقابل أي ضمانات عقارية، حيث تتشدد في قبول الضمانات العقارية، وتقييمها بشكل محايد، وتخفض من قيمتها السوقية غالبا للمزيد من التحوط، وتمنح نسبة محدودة مقابل القيمة الإجمالية للعقار، ولا تمنح قروضا عقارية إلا لجهات لديها موارد مالية مستدامة، وأن تكون هذه العقارات، مدرة للدخل، من باب التحوط، وحفاظا على أموال البنوك، وما قد يكون تم عرضه في هذه المزادات فإن بعضها لأصحاب منازل فردية، تعثروا بالسداد، لأي مشكلة، قد واجهتهم أو ربما بعض رجال الأعمال، الذين قد واجهوا تعثرات مالية بما دفع الجهات المرهونة لها هذه العقارات لطرحها في المزادات العقارية.
سلعة رأسمالية كبيرة
قال: إنه بسبب رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، فإن ذلك يستلزم، أن تقوم البنوك المركزية في مختلف الدول المرتبطة، بالدولار، باتخاذ نفس الإجراء، بحسب ما تراه يخدم مصلحة استقرار اقتصادها ، ونحن في السعودية، لدينا ارتباط وثيق بالدولار وحفاظا على استقرار سعر العملة الوطنية، وعلى قوتها أمام الدولار، كان لا بد من اتخاذ إجراء سريع برفع أسعار الفائدة بنفس القيمة، وهذا ما حصل فعلاً، وهذا الأمر سيؤدي من جانب آخر إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، وكذلك تكلفة التمويل العقاري، وهناك سيناريو نظري، يفترض أن هذا ما سينعكس سلبيا على حجم التداولات، وقوتها في السوق العقارية، لأنه مع ارتفاع تكلفة الاقتراض العقارية، سيحدث تقلص في حجم الطلب، لا سيما الاقتراض العقاري للأفراد، وهو سيؤدي إلى تقليص حجم الطلب، بما سيحدث ركود في حركة السوق العقارية تؤدي إلى زياده المعروض، وتراكم في كمية العرض، بالتالي تنخفض الأسعار بسبب رغبة المستثمرين العقاريين في تصريف ما لديهم من سلع عقارية، لذلك عمليا لا نتوقع حدوث تأثير سريع وملموس لقرار رفع أسعار الفائدة، وإن حدث فسيكون بدرجة محدودة جداً لا سيما إذا لم تتكرر هذه العملية، ولم يحدث رفع بنسب عالية، وهذا أمر مستبعد.
ركود اقتصادي
وبيّن أن كثيرا من المحللين الاقتصاديين، يعتقدون أنه لم يحصد الاقتصاد الأمريكي الأهداف المرجوة من رفع الفائدة، بل إنهم أصبحوا يتخوفون من دخولهم لمرحلة ركود ، بما قد يعني عدم الاستمرار، ونتوقع أنه قد يحدث نوعا من ثبات في أسعار العقارات الفترة القادمة بنوع ما، حيث لن يكون من مصلحة البائعين رفع الأسعار مع وجود ارتفاع في تكلفة الاقتراض، وذلك لتيسير عملية البيع لعقاراتهم المعروضة، وبطبيعة الحال لا يوجد كم كبير من العرض في السوق العقاري، فيما يخص قطاع المنازل والوحدات السكنية، بالتالي فإن حدوث ارتفاع في التكلفة بشكل محدود، سيمتصه الطلب العالي، بسبب وجود فجوة تسويقية لصالح الطلب، وأن ارتفاع الأسعار هو ضار لكلا طرفي المعادلة العقارية، بالتالي من مصلحة السوق العقارية عدم ارتفاع الأسعار، وقد نجد حلولا مبتكرة تطرح في السوق العقاري تخفف من آثار هذا الارتفاع المرتقب في تكلفة التمويل العقاري
عدد المزادات:
200 عدد العقارات
2000 القيمة الإجمالية
3 مليارات ريال أنواع العقارات
عقارات تباع لصالح ورثة متنازعين
عقارات مرهونة للبنوك وهي نوعان:
عقارات تجارية قدمت كضمانات من شركات
عقارات مرهونة من أفراد للتملك
