تعمل وزارة الاستثمار على إنشاء منصة الكترونية لتبادل رواد الأعمال في المنشآت المحلية والأجنبية الخبرات وعقد الشراكات تحت إشراف الوزارة.

وعلمت «الوطن» أن وزارة الاستثمار تسعى إلى تحفيز القطاع الخاص لزيادة التوسع بالاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال إنشاء منصة فعالة تمكّن المنشآت الوطنية والأجنبية ورواد الأعمال من عرض وبحث مشاريع الشراكة المحتملة والمواءمة في ما بينهم وتبادل الخبرات المختلفة والربط بينهم حسب النشاط والقطاع. وتكون تلك المنصة محوكمة بشكل كامل وتحت إشراف الوزارة للإسهام في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، ولسد الفجوة بين الشركات الوطنية والأجنبية، وذلك من خلال خلق شراكات متعددة ملاءمة لكافة الأطراف، والتوسع في استثمارات الشركات القائمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام عن طريق ربط الشراكة في ما بينهم من خلال عقد اللقاءات أو عمل اتفاقيات، وذلك وفق أفضل المعايير المعتمدة والقادرة على تحقيق المخرجات المطلوبة بأعلى مقاييس الجودة.

التسهيلات المقدمة للمستثمرين

التحاليل الاقتصادية للسوق

توفير معلومات متنوعة ومعيارية عن السوق

توفير تقارير دورية ودراسات حالة

تطوير تقارير/ معلومات مخصصة

مشاركة معلومات الاتصال وقاعدة البيانات

المساعدة في دراسات الجدوى

بناء الشراكة والربط ربط مع:

الجهات التجارية والصناعية

الشركات المحلية لشراكات محتملة

خدمات تخصصية

 منشآت صغيرة ومتوسطة في سلسلة الإمدادات والتوريد الزيارات الميدانية تجهيز الزيارات الميدانية للمستثمر

تجهيز اللوجيستيات والحجوزات

التنسيق للاجتماعات مع الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة البحث

عن موقع مناسب توفير خدمات ذات قيمة مضافة في البحث عن مواقع أو أراض تناسب المستثمر ربطه مع الوكالات العقارية لتقديم مساعدة متخصصة وتقييم المواقع أو الأراضي المطلوبة المساعدة في تأسيس وبدء العمل تقديم المشورة على الكيان القانوني

التنسيق مع الجهات الحكومية وتقديم المشورة على وسائل التقديم على التراخيص والخدمات والتأشيرات المطلوبة للبدء بالعمل

التنسيق مع وكالات متخصصة في المساعدة بالبدء بالعمل في المملكة

التنسيق مع وكالات متخصصة في التوظيف

المساعدة على الإعلان والمؤتمرات والبيانات الصحافية

التنسيق مع الجهات التمويلية لدراسة إمكانية التشارك والدعم الحوافز التعريف بالحوافز والدعم المقدم تسهيل

ممارسة الأعمال تقديم التوصيات على التشريعات بعد دراسة ردود الفعل المساعدة بتقديم آراء المستثمرين للجهات التشريعية

معالجة المشكلات التشغيلية للمستثمرين