اعتبر تقرير حديث حول سوق الشركات التقنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا المملكة نقطة الارتكاز الأهم لنشاط الشركات التقنية من النشأة وحتى الاكتتاب العام.

وقدر التقرير الذي يتناول فرص الشركات التقنية من التأسيس حتى الإدراج إجمالي القيمة السوقية التي ستخلقها الشركات التقنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 100 مليار دولار حيث تشكل المنطقة سوقاً جذاباً لتعزيز نمو الشركات التقنية، وهي قادرة على خلق 45 شركة مليارية خلال الثماني سنوات المقبلة.

مقومات ريادة الأعمال التقنية

يسلط التقرير الضوء على إمكانات النمو في المنطقة كاملة، إلا أنه يركز على كون المملكة العربية السعودية الركيزة الأساس لهذا النمو الذي يدعمه الناتج المحلي الإجمالي المرتفع للاقتصاد السعودي، بنموه المتسارع المدفوع بالإصلاحات المتسارعة، وحجم السوق المالية التي تحتل اليوم المرتبة العاشرة على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية إضافة لعمق السيولة، يجعله أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة للمشاريع التقنية الواعدة، مضيفا أن القطاع العام بالمملكة أسهم في إطلاق مبادرات مختلفة لدعم تقدم ونمو القطاع الخاص، من إطلاق البيئات التشريعية، ودعم الرقمنة على جميع المستويات وكذلك إتاحة الوصول للمعلومات ونهاية بالاستثمار في الصناديق الجريئة المحلية، حيث مثل دور المشرعين والجهات الحكومية ذات العلاقة حجر الأساس في انطلاق رحلة منظومة ريادة الأعمال التقنية وجمع رؤوس الأموال والمواهب المحلية والعالمية في رؤية واضحة وطموحة.

تحديات شركات التقنية

يسلط التقرير الضوء كذلك على بعض التحديات الرئيسة التي تعيق نمو شركات التقنية في المنطقة من التوسع إقليمياً، ويقترح استراتيجية لتجاوز هذه التحديات من خلال التمكن بداية من السوق الأكبر في المنطقة، ثم تكرار هذا النجاح في أسواق أخرى عبر التوسع المباشر أو عن طريق الاندماج والاستحواذ، وأخيراً الحفاظ على الاستقلال الإقليمي مع تعظيم النمو من خلال الإدراج في السوق المالية.