اشترطت وزارة البلديات والإسكان، لقبول تمديد العقود الاستثمارية الكبيرة، انقضاء 50% من مدة العقد الأصلية، أو أن يكون المشروع في أي من فترات التمديد النظامية للعقد، جاء ذلك ضمن مجموعة من الضوابط التي أقرتها الوزارة لـ«التمديد المبكر للعقود الإيجارية»، وتهدف الضوابط إلى تنظيم آلية تمديد العقود الاستثمارية السارية والموقعة قبل نفاذ لائحة التصرفات العقارية، بما يسهم في تحسين الجاذبية الاستثمارية، واستمرار تطوير العقارات البلدية بما يخدم تنمية المدن والمحافظات.
ضوابط التمديد
واشترطت الضوابط لتمديد العقود خلال سريانها، أن يكون المستثمر ملتزما بالسداد، وأن يكون المشروع في مرحلة التشغيل، وأن يكون المشروع في حاجة إلى تطوير أو ترميمات شاملة أو إنشاء مبانٍ إضافية أو إضافة أنشطة جديدة أو غيرها مما يتطلب معه مدة إضافية أكثر من المدة المتبقية لنهاية العقد أو نهاية التمديد، على أن يتقدم المستثمر بدراسة شاملة ومتكاملة يتم فيها توضيح الترميمات الشاملة أو المباني أو الأنشطة الإضافية التي يرغب المستثمر بإضافتها مع تقديم دراسة جدوى معتمدة من مكتب معتمد، على أن تكون التحسينات المراد إضافتها تتجاوز 20% من قيمة المباني القائمة، كما تضمنت الشروط ألا يكون هناك تعارض مع المخططات المستقبلية للمدينة أو مشاريع البلدية.
مدد التمديد
تضمنت الضوابط فيما يتعلق بتمديد العقود الاستثمارية مجموعة من الأحوال، ومنها أنه في حال كان العقد في مدته الأساسية، فيتم إعطاء المستثمر 15 سنة إضافية للمدة المتبقية في عقده، وفي حال كان العقد في مدة التمديد النظامية وكان التمديد قبل صدور اللائحة، فيتم إعطاء المستثمر 15 سنة إضافية للمدة المتبقية في عقده، وفي حال كان العقد في أي من فترات التمديد النظامية للعقد، وكان التمديد بعد صدور اللائحة، فيعطى المستثمر مدة لا تتجاوز 15 سنة إضافية إلى المدة المتبقية، ويشترط ألا يزيد مجموع مدد التمديد الجديدة بعد صدور اللائحة عن 25 سنة في أي حال من الأحوال.
ضوابط التمديد
واشترطت الضوابط لتمديد العقود خلال سريانها، أن يكون المستثمر ملتزما بالسداد، وأن يكون المشروع في مرحلة التشغيل، وأن يكون المشروع في حاجة إلى تطوير أو ترميمات شاملة أو إنشاء مبانٍ إضافية أو إضافة أنشطة جديدة أو غيرها مما يتطلب معه مدة إضافية أكثر من المدة المتبقية لنهاية العقد أو نهاية التمديد، على أن يتقدم المستثمر بدراسة شاملة ومتكاملة يتم فيها توضيح الترميمات الشاملة أو المباني أو الأنشطة الإضافية التي يرغب المستثمر بإضافتها مع تقديم دراسة جدوى معتمدة من مكتب معتمد، على أن تكون التحسينات المراد إضافتها تتجاوز 20% من قيمة المباني القائمة، كما تضمنت الشروط ألا يكون هناك تعارض مع المخططات المستقبلية للمدينة أو مشاريع البلدية.
مدد التمديد
تضمنت الضوابط فيما يتعلق بتمديد العقود الاستثمارية مجموعة من الأحوال، ومنها أنه في حال كان العقد في مدته الأساسية، فيتم إعطاء المستثمر 15 سنة إضافية للمدة المتبقية في عقده، وفي حال كان العقد في مدة التمديد النظامية وكان التمديد قبل صدور اللائحة، فيتم إعطاء المستثمر 15 سنة إضافية للمدة المتبقية في عقده، وفي حال كان العقد في أي من فترات التمديد النظامية للعقد، وكان التمديد بعد صدور اللائحة، فيعطى المستثمر مدة لا تتجاوز 15 سنة إضافية إلى المدة المتبقية، ويشترط ألا يزيد مجموع مدد التمديد الجديدة بعد صدور اللائحة عن 25 سنة في أي حال من الأحوال.
