تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع يرتبط بجميع القطاعات المعنية بالتنمية ذات الصلة بالإنسان والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وما يتضمنه ذلك من متغيرات تؤثر في مسار التنمية ونتائجها، وتسهم في تعزيزها أو تثبيطها بناء على سلوكيات أو أنظمة وسياسات لا تخدم أحياناً متطلبات تحقيق التنمية.
يعتبر قطاع التعليم من أهم القطاعات التي تخدم تحقيق التنمية المستدامة وأحد أهم لبناتها، لأن المؤسسات التعليمية تُعد الحاضن الأساس في البنية التحتية للمجتمع عبر تمويله بالمخرجات البشرية بتخصصاتها ومستوياتها التعليمية المختلفة. في مبادرة تستحق التقدير والإشادة؛ أصدر مجلس شؤون الجامعات حزمة من القرارات النوعية التي تستهدف تطوير الجامعات، بما يتواكب مع متطلبات التنمية الحالية التي تلبي الاحتياج الوطني، بهدف رفع مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالسعودية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات التعليمية الجامعية، وقد تضمنت القرارات تحسين نظام الدراسة في الجامعات وتوسيع فرص القبول والدراسة بالإضافة إلى تعزيز نسب القبول للتخصصات المطلوبة في سوق العمل، ويمكن ايجاز أهم القرارات في التالي:
-إضافة تقدير جدير في الجامعات E «معفي».
-إلغاء شرط مرور خمس سنوات على التخرج من الثانوية للقبول بالجامعات.
-يمكن للطالب الحصول على أكثر من شهادة بكالوريوس من جامعات مختلفة في الوقت نفسه.
-منح الطالب الذي لم يكمل متطلبات البكالوريوس درجة الدبلوم في تخصصه.
-تسريع الرحلة التعليمية للطالب في المرحلة الجامعية وإمكانية احتساب المقررات المعادلة ضمن المعدل التراكمي للطالب.
-اعتماد أنماط تعليم مختلفة سواء أكان حضورياً أو مدمجا أو عن بعد أو غيرها من أنماط التعليم الأخرى.
- قياس الجامعات معدل نسبة توظيف خريجيها في جميع التخصصات، و قياس نسبة توظيفهم بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين توظفوا في مجالاتهم، ومتوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للخريجين العاملين ويتم إرفاقه في التقرير النصف سنوي.
- زيادة استيعاب قبول الطلاب والطالبات إلى الضعف عن العام الماضي في الكليات النوعية، الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال، وتخفيض القبول بنسبة لا تقل عن 50% في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات وتتابع اللجنة الإشرافية تنفيذ القرار.
- دعم استقطاب الجامعات للطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين.
-يستطيع طالب المرحلة الثانوية حضور بعض المحاضرات في الجامعات.
- تنظيم آلية وإجراءات الدراسة والاختبارات في الجامعات ومراحل الدراسات العليا، لرفع كفاءة وجودة العملية التعليمية والإجراءات الأكاديمية المتبعة المواكبة للتطورات العالمية، للإسهام في تحقيق التمايز والتنافس بين الجامعات، إلى جانب تحسين جودة مخرجات التعليم.
-تسهم لائحة الدراسة والاختبارات المحدثة للمرحلة الجامعية في إيجاد نظام دراسي مرن يتيح للجامعات اختيار النظام الدراسي المناسب، وصلاحية تغيير المدة الزمنية للفصل الدراسي أو المستوى أو السنة الدراسية بعد موافقة المجلس.
- تمُكن اللائحة المنظمة للدراسات العليا من استحداث برامج مشتركة بين الجامعات داخل المملكة أو خارجها، وتمكّن الطالب المسجل في الدراسات العليا من الحصول على درجة علمية أقل من البرنامج الأكاديمي المسجل به.
-منح الطالب فرصة الالتحاق ببرنامجين للمرحلة نفسها في وقت واحد أو مرحلة سابقة، وإصدار وثيقة تخرّج معتمدة من مؤسستين تعليميتين بينهما برنامج مشترك، وإمكانية احتساب المقررات المعادلة الداخلية والخارجية ضمن المعدل التراكمي.
-توسيع إمكانية الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات؛ لرفع المستوى المهاري للطلاب والطالبات، بما ينعكس على مستوى إعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي وأكثر كفاءة وفاعلية، يؤهلهم لمستوى تنافسي محلياً وعالمياً، وأن تقوم كل جامعة بإضافة مؤشرات الشهادات الاحترافية والمهنية إلى التقرير السنوي للجامعة.
- ترشيد عدد الوكالات في الجامعات إلى أربع وكالات كحد أقصى، وترشيد عدد الوكالات في الجامعات الناشئة إلى ثلاث وكالات كحد أقصى، وترشيد وكالات الكلية في جميع الكليات إلى وكالتين كحد أقصى.
- دمج عمادة خدمة المجتمع مع الكلية التطبيقية في المقر الرئيس للجامعة، وإنشاء وحدة أو إدارة لخدمة المجتمع، وكذلك تحويل جميع العمادات المساندة ذات الطبيعة التنفيذية في الجامعات إلى إدارات، باستثناء عمادات: القبول والتسجيل، شؤون الطلاب، التطوير والجودة، إضافةً إلى عمادتين آخرتين كحد أقصى يختارهما مجلس الجامعة.
-يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا مع التقيد بأن تكون الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وأن يكون برنامج البكالوريوس في ذات التخصص حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، لإقرار برنامج الماجستير، وأن يكون برنامج الماجستير في ذات التخصص حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، لإقرار برنامج الدكتوراه.
جميع القرارات الواردة أعلاه تستحق الامتنان والتقدير لتلك السياسات النوعية وتلك الإجراءات القيمة التي ستسهم - بإذن الله - في تحسين جودة المخرجات ونوعيتها ورفع مستوى كفاءتها، كما ستتيح الفرص للكثير ممن حالت ظروفهم دون اكمال تعليمهم لتحصيل شهادات عليا تناسب قدراتهم، تأهيل أفراد المجتمع وتوسيع فرص تمكينه بالتعليم بمختلف مستوياته وأنواعه ومجالاته، مع ضبط نظام الهيكل المؤسسي والأكاديمي للجامعات يُعد، مرتكزاً هاماً من مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها وقطاعاتها التنموية التي يمثل التعليم قاعدتها الصلبة وأداتها الفاعلة.
يعتبر قطاع التعليم من أهم القطاعات التي تخدم تحقيق التنمية المستدامة وأحد أهم لبناتها، لأن المؤسسات التعليمية تُعد الحاضن الأساس في البنية التحتية للمجتمع عبر تمويله بالمخرجات البشرية بتخصصاتها ومستوياتها التعليمية المختلفة. في مبادرة تستحق التقدير والإشادة؛ أصدر مجلس شؤون الجامعات حزمة من القرارات النوعية التي تستهدف تطوير الجامعات، بما يتواكب مع متطلبات التنمية الحالية التي تلبي الاحتياج الوطني، بهدف رفع مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالسعودية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات التعليمية الجامعية، وقد تضمنت القرارات تحسين نظام الدراسة في الجامعات وتوسيع فرص القبول والدراسة بالإضافة إلى تعزيز نسب القبول للتخصصات المطلوبة في سوق العمل، ويمكن ايجاز أهم القرارات في التالي:
-إضافة تقدير جدير في الجامعات E «معفي».
-إلغاء شرط مرور خمس سنوات على التخرج من الثانوية للقبول بالجامعات.
-يمكن للطالب الحصول على أكثر من شهادة بكالوريوس من جامعات مختلفة في الوقت نفسه.
-منح الطالب الذي لم يكمل متطلبات البكالوريوس درجة الدبلوم في تخصصه.
-تسريع الرحلة التعليمية للطالب في المرحلة الجامعية وإمكانية احتساب المقررات المعادلة ضمن المعدل التراكمي للطالب.
-اعتماد أنماط تعليم مختلفة سواء أكان حضورياً أو مدمجا أو عن بعد أو غيرها من أنماط التعليم الأخرى.
- قياس الجامعات معدل نسبة توظيف خريجيها في جميع التخصصات، و قياس نسبة توظيفهم بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين توظفوا في مجالاتهم، ومتوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للخريجين العاملين ويتم إرفاقه في التقرير النصف سنوي.
- زيادة استيعاب قبول الطلاب والطالبات إلى الضعف عن العام الماضي في الكليات النوعية، الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال، وتخفيض القبول بنسبة لا تقل عن 50% في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات وتتابع اللجنة الإشرافية تنفيذ القرار.
- دعم استقطاب الجامعات للطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين.
-يستطيع طالب المرحلة الثانوية حضور بعض المحاضرات في الجامعات.
- تنظيم آلية وإجراءات الدراسة والاختبارات في الجامعات ومراحل الدراسات العليا، لرفع كفاءة وجودة العملية التعليمية والإجراءات الأكاديمية المتبعة المواكبة للتطورات العالمية، للإسهام في تحقيق التمايز والتنافس بين الجامعات، إلى جانب تحسين جودة مخرجات التعليم.
-تسهم لائحة الدراسة والاختبارات المحدثة للمرحلة الجامعية في إيجاد نظام دراسي مرن يتيح للجامعات اختيار النظام الدراسي المناسب، وصلاحية تغيير المدة الزمنية للفصل الدراسي أو المستوى أو السنة الدراسية بعد موافقة المجلس.
- تمُكن اللائحة المنظمة للدراسات العليا من استحداث برامج مشتركة بين الجامعات داخل المملكة أو خارجها، وتمكّن الطالب المسجل في الدراسات العليا من الحصول على درجة علمية أقل من البرنامج الأكاديمي المسجل به.
-منح الطالب فرصة الالتحاق ببرنامجين للمرحلة نفسها في وقت واحد أو مرحلة سابقة، وإصدار وثيقة تخرّج معتمدة من مؤسستين تعليميتين بينهما برنامج مشترك، وإمكانية احتساب المقررات المعادلة الداخلية والخارجية ضمن المعدل التراكمي.
-توسيع إمكانية الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات؛ لرفع المستوى المهاري للطلاب والطالبات، بما ينعكس على مستوى إعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي وأكثر كفاءة وفاعلية، يؤهلهم لمستوى تنافسي محلياً وعالمياً، وأن تقوم كل جامعة بإضافة مؤشرات الشهادات الاحترافية والمهنية إلى التقرير السنوي للجامعة.
- ترشيد عدد الوكالات في الجامعات إلى أربع وكالات كحد أقصى، وترشيد عدد الوكالات في الجامعات الناشئة إلى ثلاث وكالات كحد أقصى، وترشيد وكالات الكلية في جميع الكليات إلى وكالتين كحد أقصى.
- دمج عمادة خدمة المجتمع مع الكلية التطبيقية في المقر الرئيس للجامعة، وإنشاء وحدة أو إدارة لخدمة المجتمع، وكذلك تحويل جميع العمادات المساندة ذات الطبيعة التنفيذية في الجامعات إلى إدارات، باستثناء عمادات: القبول والتسجيل، شؤون الطلاب، التطوير والجودة، إضافةً إلى عمادتين آخرتين كحد أقصى يختارهما مجلس الجامعة.
-يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا مع التقيد بأن تكون الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وأن يكون برنامج البكالوريوس في ذات التخصص حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، لإقرار برنامج الماجستير، وأن يكون برنامج الماجستير في ذات التخصص حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، لإقرار برنامج الدكتوراه.
جميع القرارات الواردة أعلاه تستحق الامتنان والتقدير لتلك السياسات النوعية وتلك الإجراءات القيمة التي ستسهم - بإذن الله - في تحسين جودة المخرجات ونوعيتها ورفع مستوى كفاءتها، كما ستتيح الفرص للكثير ممن حالت ظروفهم دون اكمال تعليمهم لتحصيل شهادات عليا تناسب قدراتهم، تأهيل أفراد المجتمع وتوسيع فرص تمكينه بالتعليم بمختلف مستوياته وأنواعه ومجالاته، مع ضبط نظام الهيكل المؤسسي والأكاديمي للجامعات يُعد، مرتكزاً هاماً من مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها وقطاعاتها التنموية التي يمثل التعليم قاعدتها الصلبة وأداتها الفاعلة.
