كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، بأن استقدام العمالة الإندونيسية، الذي أعلن عنه يوم الخميس، سيكون متاحاً عبر شركات الاستقدام فقط، وغاية ذلك، هو ضبط الإجراءات وتجوديها، بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

وأشار آل حماد في تصريحه لـ«الوطن» إلى أن هناك 43 شركة استقدام، يمكن للفرد الاستقدام من خلالها، مشيراً في ذات السياق إلى أن عملية الاستقدام ستكون عبر «القناة الواحدة» المرتبطة بين البلدين، والتي ستسهم في حماية حقوق كل الأطراف التعاقدية، فيما ستكون «القناة» تحت مراقبة ومتابعة الوزارة.

تقليل تكاليف الاستقدام

ولفت آل حماد، إلى أن استقدام العمالة الإندونيسية، بما في ذلك «العمالة المنزلية»، كان محدداً عبر عدد معين من الشركات، وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الاستقدام، وأدى بشكل أو بآخر إلى تراجع أعداد العمالة في السوق السعودي، إلا أن الإجراءات التي أتخذت حالياً وإتاحة المجال لـ43 شركة استقدام، من شأنه أن يعزز ويسهم في تدفق العمالة إلى السوق السعودي تدريجياً ويقلل بشكل تدريجيًا من تكاليف الاستقدام.

القناة الواحدة

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت، يوم أمس، اتفاقية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة في عدة مهن، حيث سيكون الاستقدام متاحاً من خلال شركات الاستقدام، فيما جاء توقيع الاتفاقية بعد عدة زيارة بين الجانبين، تخللها عدد من الاجتماعات الفنية لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بسوق العمل والجوانب التشغيلية للمشروع.

لافتاً إلى أن المشروع يأتي حرصاً من الوزارة على توحيد قناة استقدام موحدة، لتسهيل عملية الاستقدام وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتنويع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم سوق العمل المحلي.