يتلمس متابعون انخفاضات وشيكة وملحوظة في سوق العقار، وذلك على خلفية رفع معدلات الفائدة من قبل البنوك، ووصول أسعار العقار في مختلف أنحاء المملكة إلى أرقام قياسية، حيث بدأ ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق حملات متتابعة تدعو إلى مقاطعة العقار لتسريع وتيرة انخفاضه التي بدأت تلوح في الأفق.
وشهد بعض أحياء العاصمة الرياض، والتي سبق لها أن سجلت أعلى الارتفاعات في أسعار العقار تراجعا في تلك الأسعار وصل حتى 45 %، حيث انخفض سعر المتر من 6 آلاف ريال إلى 3500 ريال، ما يشير إلى بداية انخفاض وشيك في الأسعار.
رصد مؤشرات
بدأ ناشطون في رصد أسعار وحجم الصفقات العقارية التي يتم تسجيلها عبر مؤشرات وزارة العدل التي أظهرت انخفاضا في أعداد تلك الصفقات وقيمة المتر في كثير من مناطق المملكة، في حين يدفع عقاريون بأن تلك الأرقام لا تمثل سوى جزء محدود من السوق العقاري، ولا يمكن قياس التغييرات العقارية من خلالها، ويصرون على أن العقار ما يزال في أحسن حالاته، وأنه في طريقه إلى تسجيل مزيد من الارتفاعات. انخفاض العقار تشير البيانات الإحصائية للمؤشرات العقارية، إلى تراجع أسعار العقارات في معظم المخططات السكنية «الجديدة»، بنسب متفاوتة بين 10 % وحتى 40 % من منطقة إلى أخرى.
ويصر عقاريون على ثبات أسعار العقارات في كثير من المخططات، وتحديداً في المخططات المكتملة البنية التحتية، وتتوفر فيها الخدمات الإضافية الأخرى، والتي من بينها: توفر الخدمات العامة مثل المدارس، والمراكز الصحية، وفرق الهلال الأحمر، ومراكز الشرط، وغيرها من الخدمات التي تعزز سعر العقارات فيها.
ركود عقاري
أضاف عقاريون لـ«الوطن» أمس، أن كثيرا من أسواق العقار يمكن القياس عليها، ويتحدثون تحديدا عن سوق العقار في الأحساء، ويؤكدون أنه يشهد حالياً ركوداً «اقتصادياً»، فكثير من المكاتب العقارية تعاني من تدني حجم المبيعات مقارنة بالفترات السابقة، مشيرين إلى أن الأسعار شبه ثابتة منذ أكثر من 12 شهراً في كثير من الأحياء والمخططات السكنية، موضحين أن سعر المتر المربع الواحد في المخططات السكنية المكتملة في مدينتي الهفوف والمبرز، تتراوح ما بين 1350 ريال إلى 1500 ريال.
الوحدات السكنية
توقع عقاريون أن تشهد الأيام المقبلة، تراجعاً في أسعار بعض المخططات السكنية «الجديدة»، وليس انهياراً في الأسعار، وقدروا التراجع بنسب تتراوح ما بين 10 % إلى 15 %، وبالأخص في الأحياء الطرفية (أطراف المدن والبلدات)، مؤكدين أن مطورين عقاريين، اشتروا عقارات «أراضي» بمساحات كبيرة، وبأسعار تبدأ بـ1200 ريال للمتر المربع الواحد، وشيدوا فيها وحدات سكنية «دوبلوكسات» بمساحات 250 متر مربع إلى 350 متر مربع، وعرضوها خلال الفترة الماضية بأسعار تبدأ من 1.25 مليون ريال إلى 1.5 مليون ريال، مع توقعات أن تكون تلك الأسعار مقبولة في السوق، وتوقعات أن تتراجع إلى ما بين 900 ألف ريال إلى 1.2 مليون ريال نتيجة لعرضها بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية.
وأشار عقاريون إلى أن بعض المطورين، قد يلجأون إلى تأجير تلك الوحدات إيجارات سنوية، وهو الأمر الذي لا يفضله كثير منهم، لأنه يتطلب منهم الصيانة المستمرة، وبعض مواد البناء والسباكة والكهرباء في هذه الوحدات دون المستوى، فتتطلب الاستبدال المتكرر، وتكبّد المطور العقاري خسائر مالية مستقبلية.
مزاعم العقاريين
نفى هاني القطيفي، وهو أحد المهتمن مزاعم العقاريين بأن أسعار العقارات لم تتراجع، وبيّن أن الواقع يثبت ذلك التراجع، وهو ما يتضح من خلال «المبايعات» الرسمية في كتابات العدل، وعند سداد رسوم قيمة الضريبة في الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، فهاتان الجهتان، هما من يؤكد التراجع في الأسعار، فمن يرغب في بيع عقاره، سيكون مضطرا إلى البيع بأسعار منخفضة عن الفترة السابقة، أو رفض البيع، والمضطر للبيع لظروف مالية أو غيرها، سيبيع بسعر السوق، وهو سعر منخفض عن السابق. جشع الوسطاء قال القطيفي إن إشكالية أسعار العقارات في السعودية تكمن في جشع الوسطاء (الشريطية)، فالأسعار الحالية في المكاتب العقارية «مرتفعة»، والسبب في ذلك أن كثيرا منها تعود ملكيتها إلى الـ«شريطية»، الذين يصر أغلبهم على عرضها بأسعار مرتفعة، حتى يوهمون الناس «الزبائن» بأن الأسعار مرتفعة.
ولفت إلى أن من يرغب في بيع عقاره «الأفراد» في مكتب عقاري، فإن أول من يقنع مالك العقار بالبيع بسعر «منخفض»، هم هؤلاء التجار «الشريطية»، فهم يلجؤون للشراء بأسعار منخفضة، ويعرضون عقاراتهم بأسعار مرتفعة، والجميع يلاحظ ذلك. منزل العمر اقترح حسين الصالح على المسؤولين في وزارة العدل والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، إعلان سعر البيع لكل عقار، بشكل واضح، ويرى أن تلك الخطوة تمنع حالات التضليل في الأسعار التي يرتكبها بعض الجشعين من الشريطية عند بيع عقاراتهم، لافتاً إلى أن سوق العقار السعودي، يعاني من التلاعب في الأسعار، والمزايدات الوهمية، مشدداً على أن المتضررين من تلك الممارسات، التي وصفها بـ«المزعجة»، هم الأفراد، الذين يرغبون في شراء منزل العمر. 45 %انخفاض في أسعار العقارات
في بعض أحياء الرياض 3500
ريال سعر المتر في تلك الأحياء 6000ريال السعر السابق للمتر في تلك الأحياء 10 ـ 15 %
تقديرات الانخفاض في سوق العقار
وشهد بعض أحياء العاصمة الرياض، والتي سبق لها أن سجلت أعلى الارتفاعات في أسعار العقار تراجعا في تلك الأسعار وصل حتى 45 %، حيث انخفض سعر المتر من 6 آلاف ريال إلى 3500 ريال، ما يشير إلى بداية انخفاض وشيك في الأسعار.
رصد مؤشرات
بدأ ناشطون في رصد أسعار وحجم الصفقات العقارية التي يتم تسجيلها عبر مؤشرات وزارة العدل التي أظهرت انخفاضا في أعداد تلك الصفقات وقيمة المتر في كثير من مناطق المملكة، في حين يدفع عقاريون بأن تلك الأرقام لا تمثل سوى جزء محدود من السوق العقاري، ولا يمكن قياس التغييرات العقارية من خلالها، ويصرون على أن العقار ما يزال في أحسن حالاته، وأنه في طريقه إلى تسجيل مزيد من الارتفاعات. انخفاض العقار تشير البيانات الإحصائية للمؤشرات العقارية، إلى تراجع أسعار العقارات في معظم المخططات السكنية «الجديدة»، بنسب متفاوتة بين 10 % وحتى 40 % من منطقة إلى أخرى.
ويصر عقاريون على ثبات أسعار العقارات في كثير من المخططات، وتحديداً في المخططات المكتملة البنية التحتية، وتتوفر فيها الخدمات الإضافية الأخرى، والتي من بينها: توفر الخدمات العامة مثل المدارس، والمراكز الصحية، وفرق الهلال الأحمر، ومراكز الشرط، وغيرها من الخدمات التي تعزز سعر العقارات فيها.
ركود عقاري
أضاف عقاريون لـ«الوطن» أمس، أن كثيرا من أسواق العقار يمكن القياس عليها، ويتحدثون تحديدا عن سوق العقار في الأحساء، ويؤكدون أنه يشهد حالياً ركوداً «اقتصادياً»، فكثير من المكاتب العقارية تعاني من تدني حجم المبيعات مقارنة بالفترات السابقة، مشيرين إلى أن الأسعار شبه ثابتة منذ أكثر من 12 شهراً في كثير من الأحياء والمخططات السكنية، موضحين أن سعر المتر المربع الواحد في المخططات السكنية المكتملة في مدينتي الهفوف والمبرز، تتراوح ما بين 1350 ريال إلى 1500 ريال.
الوحدات السكنية
توقع عقاريون أن تشهد الأيام المقبلة، تراجعاً في أسعار بعض المخططات السكنية «الجديدة»، وليس انهياراً في الأسعار، وقدروا التراجع بنسب تتراوح ما بين 10 % إلى 15 %، وبالأخص في الأحياء الطرفية (أطراف المدن والبلدات)، مؤكدين أن مطورين عقاريين، اشتروا عقارات «أراضي» بمساحات كبيرة، وبأسعار تبدأ بـ1200 ريال للمتر المربع الواحد، وشيدوا فيها وحدات سكنية «دوبلوكسات» بمساحات 250 متر مربع إلى 350 متر مربع، وعرضوها خلال الفترة الماضية بأسعار تبدأ من 1.25 مليون ريال إلى 1.5 مليون ريال، مع توقعات أن تكون تلك الأسعار مقبولة في السوق، وتوقعات أن تتراجع إلى ما بين 900 ألف ريال إلى 1.2 مليون ريال نتيجة لعرضها بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية.
وأشار عقاريون إلى أن بعض المطورين، قد يلجأون إلى تأجير تلك الوحدات إيجارات سنوية، وهو الأمر الذي لا يفضله كثير منهم، لأنه يتطلب منهم الصيانة المستمرة، وبعض مواد البناء والسباكة والكهرباء في هذه الوحدات دون المستوى، فتتطلب الاستبدال المتكرر، وتكبّد المطور العقاري خسائر مالية مستقبلية.
مزاعم العقاريين
نفى هاني القطيفي، وهو أحد المهتمن مزاعم العقاريين بأن أسعار العقارات لم تتراجع، وبيّن أن الواقع يثبت ذلك التراجع، وهو ما يتضح من خلال «المبايعات» الرسمية في كتابات العدل، وعند سداد رسوم قيمة الضريبة في الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، فهاتان الجهتان، هما من يؤكد التراجع في الأسعار، فمن يرغب في بيع عقاره، سيكون مضطرا إلى البيع بأسعار منخفضة عن الفترة السابقة، أو رفض البيع، والمضطر للبيع لظروف مالية أو غيرها، سيبيع بسعر السوق، وهو سعر منخفض عن السابق. جشع الوسطاء قال القطيفي إن إشكالية أسعار العقارات في السعودية تكمن في جشع الوسطاء (الشريطية)، فالأسعار الحالية في المكاتب العقارية «مرتفعة»، والسبب في ذلك أن كثيرا منها تعود ملكيتها إلى الـ«شريطية»، الذين يصر أغلبهم على عرضها بأسعار مرتفعة، حتى يوهمون الناس «الزبائن» بأن الأسعار مرتفعة.
ولفت إلى أن من يرغب في بيع عقاره «الأفراد» في مكتب عقاري، فإن أول من يقنع مالك العقار بالبيع بسعر «منخفض»، هم هؤلاء التجار «الشريطية»، فهم يلجؤون للشراء بأسعار منخفضة، ويعرضون عقاراتهم بأسعار مرتفعة، والجميع يلاحظ ذلك. منزل العمر اقترح حسين الصالح على المسؤولين في وزارة العدل والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، إعلان سعر البيع لكل عقار، بشكل واضح، ويرى أن تلك الخطوة تمنع حالات التضليل في الأسعار التي يرتكبها بعض الجشعين من الشريطية عند بيع عقاراتهم، لافتاً إلى أن سوق العقار السعودي، يعاني من التلاعب في الأسعار، والمزايدات الوهمية، مشدداً على أن المتضررين من تلك الممارسات، التي وصفها بـ«المزعجة»، هم الأفراد، الذين يرغبون في شراء منزل العمر. 45 %انخفاض في أسعار العقارات
في بعض أحياء الرياض 3500
ريال سعر المتر في تلك الأحياء 6000ريال السعر السابق للمتر في تلك الأحياء 10 ـ 15 %
تقديرات الانخفاض في سوق العقار
