أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن أعمال الفترة التصحيحية، حيث تم العمل على تحليل 1.402.330 منشأة تجارية لتطوير آلية ومؤشرات حالات الاشتباه، وإعداد وتنفيذ خطط رقابية للجوالات المشتركة على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية عبر 13 لجنة فرعية على مستوى المناطق، أنه قد تم تنفيذ 4684 زيارة تفتيشية، كان ذلك خلال عامين 1442-1443هـ، وتم إجراء جولات تفتيشية لأكثر من 1019 منشأة على مستوى المملكة، وتدريب 903 من المراقبين ومأموري الضبط على نظام ولائحة مكافحة التستر التجاري، وعلى مهارات التحري والتفتيش، وعلى التحليل الموازي المالي ومراجعة 515006 رخص سارية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ للتحقق من صحة المواقع الجغرافية، كما تم تحديث 286281 موقعًا جغرافيًا للمنشأة التجارية، ومراجعة 2896 قضية اشتباه بالتستر واردة من مختلف الجهات الحكومية، وإضافة إلى جميع البلاغات المخالفة من رئاسة أمن الدولة.

ورش ومنشورات توعوية

وأكدت وزارة التجارة أنه تم عقد 35 ورشة عمل من الغرف التجارية، و2 مليون توزيع منشور توعوي وإعلامي في أرجاء المملكة، وقامت كذلك وزارة التجارة بالتعميم على 350 ألف منشأة مشتبه بتسترها بدعوى لتصحيح الوضع وإرسال 100 مليون رسالة نصية للعموم ولأصحاب المحال التجارية، ونشر محتوى الحملة على 250 لوحة إعلانية في مناطق المملكة.

وأكدت أنه تم بناء قائمة الدلات والمؤشرات، والتي تحتوى على أكثر من 150 دلالة تشير إلى الاشتباه بالتستر وتوجيه الرقابة الموجهة لأكثر من 6336 منشأة تجارية مشتبه بتسترها، بناء على الدلالات والمؤشرات، وارتفاع أعداد المتقدمين مباشرة إلى مركز الإقامة المميزة منذ بدء الفترة التصحيحية إلى 371 متقدمًا، وذلك بمعدل ارتفاع 515% بعدد المتقدمين في الثلاثة أشهر التي سبقت بدء الفترة، أيضا الانتفاع من الإيرادات المالية السنوية للمنشآت المتقدمة للترخيص الاستثماري، وزيادة إيرادات مركز الإقامة المميزة، وبلغ إجمالي عدد الطلبات في الفترة التصحيحية الأولى 3572 طلبًا.