يبلغ الهدر الغذائي 40 مليار ريال سنويًا، وتشترك المطاعم والفنادق والحفلات في النصيب الأكبر منه، ولذا لابد من إعادة تنظيم بيع وتقديم الغذاء المطهي في هذه المجالات الثلاث.

فلا بد في المطاعم من تقديم الطعام بكميات أقل وإن كان بسعر أقل حتى لا يحصل فائض. وبالنسبة للطعام الاحتفالي الذي يقدم في مناسبات الزواج أو لإكرام ضيف أو لاحتفالات تخرج أو غيرها من الاحتفالات، فلا بد من تحديد كمية الطعام المباع مرتبطًا بنوع المكان الذي سيُرسل له الطعام، وهل هو منزل شخصي أو قاعة أفراح أو أماكن تجمع كالاستراحات، ولكل منها عدد محدد من الأطباق المرسلة بمقاس معين، ولا تكون العملية مفتوحة بحيث يأخذ طالب الوليمة ما يشاء من الكميات لمجرد التباهي والتفاخر.

وكذلك تقسيم أغلب قاعات الأفراح نفسها لتقليل كميات الطعام أولا، وللتقليل من قيمة تكلفة استئجارها على الزوج الذي ترهقه تكاليف الزواج، وعلى رأسها قاعة الأفراح والطعام الذي سيُقدم بها، وإذا قسمت هذه القاعات ولو تقسيما مؤقتًا أو متغيرًا فستقل قيمة الإيجار وستقل أيضًا كمية الطعام المقدمة في حفلة الزواج، ويمكن تأجيرها لأكثر من زوج في الليلة الواحدة.

إن هذه الطريقة أفضل من الاعتماد على جمعيات الفائض من الطعام التي تستلم الطعام المتبقي وتعطيه للمحتاجين، لأن قصور الأفراح بدأت تسوق لنفسها من خلال هذه الجمعيات، وتدفع للمزيد من الهدر وطلب أطعمة تزيد عن الحاجة بحجة أن الفائض سيذهب للمحتاجين، فضلًا عن أن القائمين عليها يشتكون من كثرة من يرفض استلام الطعام، لأن المحتاجين قد لا يكونون محتاجين لوجبة غذائية تأتيهم بين الفينة والأخرى. ويمكن أن يضاف لهذه التنظيمات الحد بقدر المستطاع من بيع الأغنام الحية أو بيعها مذبوحة بالكامل، لأن كثيرًا ممن يمارسون ذلك البذخ في الضيافة يرون أن المقطّعة لا تفي بغرض الضيافة «ما تجمّل» فلو وجد هذا النظام لقل أغلب البذخ في الضيافة، ويمكن استبدال ما يقدم في الضيافة بغيرها من وسائل تقديم الطعام المعروفة.