سحبت محكمة في نيوزيلندا موقتا حضانة طفل من والديه بسبب معارضتهما خضوعه لعملية جراحية من شأنها أن تنقذ حياته بحجة خشيتهما من حصوله على دم من واهبين ملقحين ضد فيروس كورونا. وأمرت المحكمة العليا في أوكلاند بوضع الطفل، البالغ 6 أشهر، تحت وصاية جزئية خلال فترة العملية الجراحية الطارئة التي يتعين خضوعه لها بسبب مشكلة في القلب.
وقد عارض والداه هذه العملية، مطالبين بأن يكون الدم الذي سيعطى للطفل في غرفة العمليات متأتياً من واهبين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بتقنية Messenger RNA (الحمض النووي الريبوزي المرسال). وقالت المحكمة في بيان إن "السؤال الأساسي يبقى معرفة ما إذا كان العلاج المقترح يصب في المصلحة العليا" للطفل.
وبات الطفل تحت "وصاية طبية من المحكمة" إلى حين "انتهاء عمليته" واستعادة عافيته، في فترة لا تتعدى نهاية يناير. وبحسب الحكم القضائي، سيحتفظ الوالدان بالسلطة على الطفل في مختلف النواخي باستثناء تلك المرتبطة بالعناية الطبية. وسيتم "إبلاغهما في أي وقت منطقي بطبيعة العلاج المقدم" لطفلهما و"تطور حالته الصحية".
وأثارت القضية صدمة في البلاد، كما أضاءت على حجم المعلومات المغلوطة المنتشرة بشأن اللقاحات. وأكد الناطق باسم الهيئة الصحية المحلية مايك شيبرد أن "الوضع صعب لجميع الأشخاص المعنيين". ولفت إلى أن "قرار تقديم طلب مماثل أمام المحكمة يُتخذ دائما مع أخذ مصلحة الطفل العليا في الاعتبار". ويخضع الطفل للرعاية الطبية في مستشفى للأطفال في أوكلاند. وعند الإعلان عن القرار القضائي، طلبت الناشطة المناهضة للتلقيح ليز غان من بضعة أشخاص كانوا متجمعين لدعم العائلة، الضغط على رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لتعود عن قرارها.
وتؤكد العائلة أنها حصلت على وعود بالتبرع من عشرات الواهبين غير الملقحين. وقالت محامية الوالدين سو غراي "نحن أمام حالة غير اعتيادية حقاً لوالدين يريدان علاج طفلهما بصورة أفضل مما تقترحه عليهما الدولة"، مضيفة "نحن هنا لأن لدينا حكومة وبنك دم (...) لا يريدان إتاحة هذه الخدمات".
وقد عارض والداه هذه العملية، مطالبين بأن يكون الدم الذي سيعطى للطفل في غرفة العمليات متأتياً من واهبين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بتقنية Messenger RNA (الحمض النووي الريبوزي المرسال). وقالت المحكمة في بيان إن "السؤال الأساسي يبقى معرفة ما إذا كان العلاج المقترح يصب في المصلحة العليا" للطفل.
وبات الطفل تحت "وصاية طبية من المحكمة" إلى حين "انتهاء عمليته" واستعادة عافيته، في فترة لا تتعدى نهاية يناير. وبحسب الحكم القضائي، سيحتفظ الوالدان بالسلطة على الطفل في مختلف النواخي باستثناء تلك المرتبطة بالعناية الطبية. وسيتم "إبلاغهما في أي وقت منطقي بطبيعة العلاج المقدم" لطفلهما و"تطور حالته الصحية".
وأثارت القضية صدمة في البلاد، كما أضاءت على حجم المعلومات المغلوطة المنتشرة بشأن اللقاحات. وأكد الناطق باسم الهيئة الصحية المحلية مايك شيبرد أن "الوضع صعب لجميع الأشخاص المعنيين". ولفت إلى أن "قرار تقديم طلب مماثل أمام المحكمة يُتخذ دائما مع أخذ مصلحة الطفل العليا في الاعتبار". ويخضع الطفل للرعاية الطبية في مستشفى للأطفال في أوكلاند. وعند الإعلان عن القرار القضائي، طلبت الناشطة المناهضة للتلقيح ليز غان من بضعة أشخاص كانوا متجمعين لدعم العائلة، الضغط على رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لتعود عن قرارها.
وتؤكد العائلة أنها حصلت على وعود بالتبرع من عشرات الواهبين غير الملقحين. وقالت محامية الوالدين سو غراي "نحن أمام حالة غير اعتيادية حقاً لوالدين يريدان علاج طفلهما بصورة أفضل مما تقترحه عليهما الدولة"، مضيفة "نحن هنا لأن لدينا حكومة وبنك دم (...) لا يريدان إتاحة هذه الخدمات".
