عقد المعنيون بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، الاجتماع الوزاري الأول، لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، اليوم، بدعوة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، بمحافظة جدة، برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية مازن الكهموس، حيث اتفق المعنيون، على قيام أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس، بتحديد ضباط اتصال، وتزويد الأمانة العامة بأسمائهم ووسائل التواصل معهم، لتسهيل التنسيق فيما بينهم، بما يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات، ذات الصلة بجرائم الفساد العابرة للحدود، على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة أسماء ضباط الاتصال، على دول المجلس وتحديثها بشكل دوري.

البيان الختامي

وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنه البيان الختامي، الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين، التي عُقدت بتاريخ 9 ديسمبر 2022، الذي أكد التنفيذ الكامل والدقيق، لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وعلى قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.

مبادرة الرياض العالمية

وأشاروا إلى القرار الصادر عن الاجتماع السابع، للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس، الذي جرى انعقاده بتاريخ 26 صفر 1443هـ، الموافق 3 أكتوبر 2021، القاضي بحث أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس، على سرعة الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية، لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد «GlobE Network»، وذلك بما يتماشى مع بيان العلا، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون «قمة السلطان قابوس والشيخ الصباح»، والذي أكد ضرورة الاستفادة مما تم الاتفاق عليه، في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيقات، في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها.

اجتماعات دورية

وبهدف تعزيز التعاون الإقليمي، أوصى وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة بالتنسيق - وفقًا للإجراءات المعمول بها، في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية - لعقد اجتماع وزاري سنوي، لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس، وكذلك عقد اجتماع دوري حضوري لضباط الاتصال في تلك الأجهزة، بما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي، في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، من خلال تبادل المعلومات والتحريات في تلك الجرائم، وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، والمساعدة في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.