باشرت الجزائر خطوات قانونية ودبلوماسية لإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي تم توقيعها في أبوظبي بتاريخ 13 مايو 2013، قبل أن تُصادَق عليها لاحقًا بموجب مرسوم رئاسي صدر في 30 ديسمبر 2014.

ووفقا لوسائل إعلام جزائرية، يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام المادة 22 من الاتفاقية، التي تنص على ضرورة تبليغ الطرف المتعاقد بقرار الإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

وفي هذا الإطار، ستقوم السلطات الجزائرية بإخطار الجانب الإماراتي بالقرار، بالتوازي مع توجيه إشعار إلى الأمين العام لمنظمة منظمة الطيران المدني الدولي، قصد استكمال الإجراءات التنظيمية المعمول بها على مستوى المنظمة.


وتندرج هذه الخطوة ضمن الصلاحيات السيادية للدولة في مراجعة الاتفاقيات الدولية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة والمصالح الوطنية المرتبطة بتنظيم قطاع النقل الجوي وضبط علاقاته التعاقدية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

كما يُرتقب أن تتبع هذه الإجراءات ترتيبات لاحقة تحدد كيفية تسيير الحركة الجوية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.