علمت «الوطن» أن المحاكم والدوائر العمالية على مستوى المملكة، عقدت أكثر من 143 ألف جلسة، وأصدرت نحو 60 ألف حكم خلال العام الماضي 2022.

وأتاحت وزارة العدل لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عبر بوابة «ناجز»، لأنواع الدعاوى كافة سواءً الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وشكاوى أصحاب العمل، والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وكانت وزارة العدل قد حددت مدة إجراءات التسوية الودية، قبل رفع الدعاوى العمالية بـ21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة من المستفيد إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا، عن طريق بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa.

وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور، والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، وكذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.