أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله بن سعود الحماد، أن عدد زوار المنصة الإلكترونية التابعة لنظام الوساطة العقارية بلغ أكثر من 1.2 مليون زائرا، مما يعكس وعي الممارسين العقاريين وأهمية نظام الوساطة للسوق العقاري، حيث أصدرت الهيئة أكثر من 120 ألف ترخيص وساطة عقارية ما بين منشآت وأفراد، وذلك منذ بدء سريان النظام. جاء ذلك خلال الحفل التعريفي لنظام الوساطة العقارية، الذي نظمته الهيئة العامة للعقار في الرياض، الذي تبين من خلاله أن نظام الوساطة العقارية نظم جانبين رئيسيين:
- الأول: ممارسة نشاط الوساطة العقارية وهي ممارسة نشاط التوسط في إبرام صفقة سواء كانت بيعية أو إيجارية بين أطراف مختلفة.
- الثاني: تنظيم الأنشطة العقارية التي تحتوي على 7 أنشطه منها:
- الوساطة.
- التسويق العقاري.
- المزادات.
- إدارة الأملاك.
- إدارة المرافق.
- تحليل الاستشارات.
- الإعلانات العقارية من خلال تحديد الإشتراطات والمعايير لممارسة الوساطة.
وأضاف الحماد أن النظام حدد مجموعة من التعاملات المالية منها تعاملات تختص في عمولة الوسيط، بالإضافة إلى الضمان الذي يختص في العقارات المستأجرة، فضلاً عن العربون وتحديد نسبته وآلية التعامل معه. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن من أهم التحديات وأبرزها عدم وجود الحوكمة في العلاقة بين أطراف التعامل سواء كان في الوساطة العقارية أو الأنشطه العقارية، فضلاً عن نظام الوساطة العقارية الذي سيعالجها بإقرار حوكمة واضحة للتعامل بين الأطراف، كذلك تحديد نماذج الإجراءات من عقود وغيرها وتوضيح الحقوق فيها والالتزامات وتفاصيلها.
وبين الحماد أن أنواع العقوبات المفروضة على نظام الوساطة العقارية تبداء بعد 6 أشهر بالإنذار وتصل إلى الغرامات المالية وفي حدها الأقصى إلغاء الترخيص والمنع من ممارسة النشاط.
