يتوقع أن يوفر المختبر الخليجي العالمي الذي دشنه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام، أكثر من مليار ريال في مجال فحص أجهزة الطاقة وسيتم الاستغناء عن الفحوصات خارج المملكة، وبني المختبر على أحدث التقنيات العالمية لتمكين الصناعات وتعزيز الخدمات الفنية وبتكاليف قدرت بنحو 720 مليون ريال.

ويعتبر المشروع إحدى استراتيجيات وزارة الطاقة في توطين الصناعات والخدمات وتعزيز المحتوى المحلي وبناء الخبرات الوطنية وتأهيلها تأهيلا عالميا، نحو بناء اقتصاد معرفي متين يضمن التميّز واستدامة التنمية، ويؤهل المملكة ومنطقة الخليج للريادة العالمية في مجالات الطاقة ومواردها وحلولها واستدامتها.

تدشين مشاريع نوعية

ودشن وزير الطاقة حزمة من المشاريع النوعيّة تحت مظلة المختبر الخليجي التي شملت عددا من المختبرات الفريدة ومراكز التميز في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والألياف البصرية ومختبراً متخصصا في السلامة والوقاية من الحريق بإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي، ومختبرات المعدات والقوى الكهربائية التي تغطي قدراتها الكهربائية جميع المعدات المصنّعة حتى جهد 550 كيلو فولت، وقابلة للتطوير إلى 800 كيلو فولت لتشمل مشاريع البحث والتطوير ومستقبل الربط الكهربائي الإقليمي والقاري.

تحفيز الأداء

وأشار رئيس مجلس إدارة المختبر الخليجي المهندس مهدي الدوسري إلى أن المختبر الخليجي يعمل على التحفيز نحو الأداء والتمكين للتميز وكذلك المثابرة في تحقيق الأهداف وتحويل الطموحات إلى واقع ماثل، لافتا إلى أن المختبر الخليجي إضافة في منظومة الطاقة التي تنمو بخطاها الوثابة والواثقة.

وأكد أن المختبر يصطف في قائمة أفضل وأكبر المختبرات العالمية العاملة في مجالات الطاقة مساحة وتنوعا، مضيفا أن المختبر من خلال دعم وزارة الطاقة بكل مستوياتها القيادية وبالقوة الاقتصادية لأسواق المملكة والخليج وبدعم من الملاك، نجح في بناء قدرات متقدمة وبناء كوادر وطنية مؤهلة، مؤكدا عقد شراكات عالمية ومحلية ممكنة مع أفضل الشركات والمعاهد ومراكز البحوث العالمية ليكون منصة علمية وصناعية ومرجعية وطنية وإقليمية للاختبارات والخدمات الفنية والتفتيش والتدريب والبحوث والتطوير والابتكارات.