اشترطت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية، حيث تستهدف الهيئة في الفترة الحالية 7 قطاعات متنوعة: قطاع المستلزمات الطبية، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، وقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية وقطاع الأثاث، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.
وأوضحت الهيئة تقديم استثناء للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر شريطة أن يتم تقديم شهادة حجم المنشأة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تثبت حجم المنشأة، كما أكدت الهيئة أن إصدار شهادة المحتوى المحلي يعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من آلية القائمة الإلزامية في المنافسات الحكومية.
الجدير بالذكر أن الهيئة بدأت في وقت سابق باشتراط شهادة المحتوى المحلي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، كما أن تطبيق القرار الجديد سيتم على مراحل، تبدأ من مايو 2023، وذلك للمرحلة الأولى من تطبيق الاشتراط، التي تشمل قطاعات المستلزمات الطبية والمواد الكيميائية والأثاث، بينما تشمل المرحلة الثانية، قطاعات البناء والتشييد ومستهلكات النظافة والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، التي يبدأ تنفيذها في سبتمبر 2023، أما المرحلة الثالثة، فستركز على قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية ويبدأ تنفيذها في فبراير 2024.
وأوضحت الهيئة تقديم استثناء للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر شريطة أن يتم تقديم شهادة حجم المنشأة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تثبت حجم المنشأة، كما أكدت الهيئة أن إصدار شهادة المحتوى المحلي يعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من آلية القائمة الإلزامية في المنافسات الحكومية.
الجدير بالذكر أن الهيئة بدأت في وقت سابق باشتراط شهادة المحتوى المحلي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، كما أن تطبيق القرار الجديد سيتم على مراحل، تبدأ من مايو 2023، وذلك للمرحلة الأولى من تطبيق الاشتراط، التي تشمل قطاعات المستلزمات الطبية والمواد الكيميائية والأثاث، بينما تشمل المرحلة الثانية، قطاعات البناء والتشييد ومستهلكات النظافة والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، التي يبدأ تنفيذها في سبتمبر 2023، أما المرحلة الثالثة، فستركز على قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية ويبدأ تنفيذها في فبراير 2024.
