انطلق، مؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانية، والذي ينعقد في الرياض بحضور أكثر من 3000 مشارك من جميع أنحاء العالم لمناقشة مستقبل المجتمع المالي العالمي، وذلك تحت عنوان «آفاق مالية واعدة». ومع افتتاح المؤتمر، رحّب وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان بالحضور والمشاركين في المؤتمر، وأكد أن هدف هذه النسخة من المؤتمر هو مناقشة أفضل الحلول لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه القطاع المالي حول العالم.
وقال الجدعان: «يأتي انعقاد مؤتمر القطاع المالي هذا العام وقد حققنا نتائج رائعة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي رسمت ملامحها رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تأسيس مستقبلٍ مشرقٍ ومستدام في كل المجالات، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله».
مضيفا «ازدهرت البنية الأساسية التقليدية والرقمية بالمملكة، ووضعنا أهدافًا طموحة لتطوير القطاعِ المالي، ومن أبرز النتائج التي تحققت منذ انطلاق الرؤية أنَّ المملكة أصبحت أحد أسرع أسواق المال نموًا على مستوى العالم، وزادت أصول القطاع المصرفي بنسبة 37% منذ عام 2019م حيث بلغت 3.6 تريليونات ريال مع نهايةِ العام الماضي، كما ارتفع عدد شركات التقنية المالية من 20 شركة في عام 2019م إلى 147 شركة في عام 2022م. كما تواصل المملكة مسيرتها باعتبارها شريكًا موثوقًا للمستثمرين، حيث انضمت خمس مؤسسات مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأوليين المحلي».
وأكد الجدعان: «تسلك المملكة مسار التحول الصحيح، ونحن على أهبة الاستعداد للعمل وإنشاء المزيد من الشراكاتٍ المنتجة والمستمرة، فبرنامج التخصيص على سبيل المثال يعمل في الوقت الحاضرِ على ما يزيد عن 200 مشروع في 17 قطاعًا مستهدفًا، مما يوفر فرصًا هائلة للمستثمرين. وفي الوقت ذاته، تشهد السوق المالية السعودية نموًا سريعًا، حيث احتلت المملكة المركز الأول في كل من مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين، وفقًا لمؤشر التنافسية العالمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية».
وبحثت أولى الجلسات الحوارية لمؤتمر القطاع المالي الخيارات الاستراتيجية لهذا القطاع على خلفية الوضع الاقتصادي العالمي، حيث قال رئيس مجلس إدارة مجموعة كريدي سويس السيد أكسل ليمان: «يتضح من خلال السنوات الـ 10 إلى 15 الماضية أن التحولات الجيوسياسية الكبيرة التي شهدناها ساهمت في خلق فرص اقتصادية جديدة في العديد من الأماكن كمنطقة الشرق الأوسط التي أصبحت مركزًا عالميًا جديدًا جنبًا إلى جنب مع الصين والهند».
وتعليقًا على الفرص الواعدة في المملكة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت السيد رونالد أوهانلي: «يتضح أننا نعيش وقتًا مغريًا جدًا بالنسبة للمستثمرين من خلال التواجد وسط اقتصاد قوي وحكومة ملتزمة بالتحول، مدعومةً بقوى عاملة متعلمة. كما أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تتوفر في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة وإمكانية الاستفادة من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي».
وفي جلسةٍ حوارية ناقشت اعتبار المملكة اليوم وجهةً اقتصادية جاذبة للاستثمار والشراكات التجارية، وليست مجرد مصدر للتمويل ورأس المال، قال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: «نعيش الآن في منتصف الطريق في تحقيق رؤية السعودية 2030 التي ستضاعف حجم الاقتصاد ثلاث مرات. كما أن أحد أكبر التحولات الحديثة هو أنه سابقًا كان يُنظر إلينا على أننا مصدر لرأس المال فقط، ولكن ما يحدث اليوم يؤكد عكس ذلك، حيث إننا حاليًا نحث المجتمع الدولي للتعرف على الفرص السانحة للاستثمار بالمملكة؛ بالتزامن مع مستهدفاتنا في جذب المزيد من رؤوس الأموال والشركاء العالميين».
وقال رئيس الأسواق العالمية لدى سوسيتيه جنرال السيد ألكسندر فلوري: «تُعد رؤية السعودية 2030 استثنائيةً وإنجازًا مذهلًا. ولا يدرك المجتمع الاقتصادي العالمي ما تشهده المملكة من تحولات، لكن مع مرور الوقت لن يكون أمام المستثمرين خيار سوى الاستثمار هنا، حيث تعتبر المملكة جزءًا رئيسيًا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويأتي الاستثمار الأجنبي كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030».
وفي نقاشٍ عن مستقبل الاقتصاد، قال كبير الاقتصاديين العالميين في مورغان ستانلي السيد سيث كاربنتر: «يُعد رفع أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم هو الأزمة الحقيقية بالنسبة للبنوك المركزية. وبالحديث عن مورغان ستانلي، نحن متفائلون جدًا بشأن آسيا، وتحديدًا الصين واليابان والهند والمملكة العربية السعودية. فيما تشهد دول أوروبا والولايات المتحدة في الوقت نفسه نموًا ضعيفًا على الرغم من ارتفاع الأداء الاقتصادي».
وستواصل جلسات المؤتمر الحوارية نقاشاتها والتي ستكون حول أربعة محاور رئيسية وهي الاقتصاد العالمي.. التحديات والفرص، والمؤسسات المالية في الواقع المالي الجديد.. المرونة والمواكبة، والاستثمار الآمن لأجل الغد، ومستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة.
الجدير بالذكر أنّ مؤتمر القطاع المالي 2023 هو النسخة الثانية لهذا المؤتمر الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، وهم وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، حيث يندرج المؤتمر ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة، الذي يعتبر مكونًا رئيسيًا من مكونات رؤية السعودية 2030. ويشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من صناع القرار والمستثمرين والشركات الاستثمارية العالمية والبنوك الدولية.
وقال الجدعان: «يأتي انعقاد مؤتمر القطاع المالي هذا العام وقد حققنا نتائج رائعة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي رسمت ملامحها رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تأسيس مستقبلٍ مشرقٍ ومستدام في كل المجالات، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله».
مضيفا «ازدهرت البنية الأساسية التقليدية والرقمية بالمملكة، ووضعنا أهدافًا طموحة لتطوير القطاعِ المالي، ومن أبرز النتائج التي تحققت منذ انطلاق الرؤية أنَّ المملكة أصبحت أحد أسرع أسواق المال نموًا على مستوى العالم، وزادت أصول القطاع المصرفي بنسبة 37% منذ عام 2019م حيث بلغت 3.6 تريليونات ريال مع نهايةِ العام الماضي، كما ارتفع عدد شركات التقنية المالية من 20 شركة في عام 2019م إلى 147 شركة في عام 2022م. كما تواصل المملكة مسيرتها باعتبارها شريكًا موثوقًا للمستثمرين، حيث انضمت خمس مؤسسات مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأوليين المحلي».
وأكد الجدعان: «تسلك المملكة مسار التحول الصحيح، ونحن على أهبة الاستعداد للعمل وإنشاء المزيد من الشراكاتٍ المنتجة والمستمرة، فبرنامج التخصيص على سبيل المثال يعمل في الوقت الحاضرِ على ما يزيد عن 200 مشروع في 17 قطاعًا مستهدفًا، مما يوفر فرصًا هائلة للمستثمرين. وفي الوقت ذاته، تشهد السوق المالية السعودية نموًا سريعًا، حيث احتلت المملكة المركز الأول في كل من مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين، وفقًا لمؤشر التنافسية العالمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية».
وبحثت أولى الجلسات الحوارية لمؤتمر القطاع المالي الخيارات الاستراتيجية لهذا القطاع على خلفية الوضع الاقتصادي العالمي، حيث قال رئيس مجلس إدارة مجموعة كريدي سويس السيد أكسل ليمان: «يتضح من خلال السنوات الـ 10 إلى 15 الماضية أن التحولات الجيوسياسية الكبيرة التي شهدناها ساهمت في خلق فرص اقتصادية جديدة في العديد من الأماكن كمنطقة الشرق الأوسط التي أصبحت مركزًا عالميًا جديدًا جنبًا إلى جنب مع الصين والهند».
وتعليقًا على الفرص الواعدة في المملكة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت السيد رونالد أوهانلي: «يتضح أننا نعيش وقتًا مغريًا جدًا بالنسبة للمستثمرين من خلال التواجد وسط اقتصاد قوي وحكومة ملتزمة بالتحول، مدعومةً بقوى عاملة متعلمة. كما أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تتوفر في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة وإمكانية الاستفادة من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي».
وفي جلسةٍ حوارية ناقشت اعتبار المملكة اليوم وجهةً اقتصادية جاذبة للاستثمار والشراكات التجارية، وليست مجرد مصدر للتمويل ورأس المال، قال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: «نعيش الآن في منتصف الطريق في تحقيق رؤية السعودية 2030 التي ستضاعف حجم الاقتصاد ثلاث مرات. كما أن أحد أكبر التحولات الحديثة هو أنه سابقًا كان يُنظر إلينا على أننا مصدر لرأس المال فقط، ولكن ما يحدث اليوم يؤكد عكس ذلك، حيث إننا حاليًا نحث المجتمع الدولي للتعرف على الفرص السانحة للاستثمار بالمملكة؛ بالتزامن مع مستهدفاتنا في جذب المزيد من رؤوس الأموال والشركاء العالميين».
وقال رئيس الأسواق العالمية لدى سوسيتيه جنرال السيد ألكسندر فلوري: «تُعد رؤية السعودية 2030 استثنائيةً وإنجازًا مذهلًا. ولا يدرك المجتمع الاقتصادي العالمي ما تشهده المملكة من تحولات، لكن مع مرور الوقت لن يكون أمام المستثمرين خيار سوى الاستثمار هنا، حيث تعتبر المملكة جزءًا رئيسيًا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويأتي الاستثمار الأجنبي كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030».
وفي نقاشٍ عن مستقبل الاقتصاد، قال كبير الاقتصاديين العالميين في مورغان ستانلي السيد سيث كاربنتر: «يُعد رفع أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم هو الأزمة الحقيقية بالنسبة للبنوك المركزية. وبالحديث عن مورغان ستانلي، نحن متفائلون جدًا بشأن آسيا، وتحديدًا الصين واليابان والهند والمملكة العربية السعودية. فيما تشهد دول أوروبا والولايات المتحدة في الوقت نفسه نموًا ضعيفًا على الرغم من ارتفاع الأداء الاقتصادي».
وستواصل جلسات المؤتمر الحوارية نقاشاتها والتي ستكون حول أربعة محاور رئيسية وهي الاقتصاد العالمي.. التحديات والفرص، والمؤسسات المالية في الواقع المالي الجديد.. المرونة والمواكبة، والاستثمار الآمن لأجل الغد، ومستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة.
الجدير بالذكر أنّ مؤتمر القطاع المالي 2023 هو النسخة الثانية لهذا المؤتمر الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، وهم وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، حيث يندرج المؤتمر ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة، الذي يعتبر مكونًا رئيسيًا من مكونات رؤية السعودية 2030. ويشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من صناع القرار والمستثمرين والشركات الاستثمارية العالمية والبنوك الدولية.
