ذكر مسؤولون أن رئيس البنك المركزي اللبناني اتهم مرة أخرى بالفساد، وهذه المرة بعد إخفاقه في الحضور للاستجواب أمام فريق قانوني أوروبي، يزور بيروت في تحقيق بشأن غسل الأموال مرتبط بالمحافظ.
وبحسب المسؤولين القضائيين، اتُهم الحاكم رياض سلامة وشقيقه رجاء سلامة وشريكته ماريان الحويك، بالفساد وأمروا باعتقالهم. كما تم تجميد أصولهم.
وتأتي القضية منفصلة عن الإجراءات القانونية الأخرى ضد سلامة.
اختلاس وتزوير
وفي أواخر فبراير، اتهم المدعي العام في بيروت رجا حموش الثلاثة بالفساد، بما في ذلك اختلاس الأموال العامة والتزوير، والإثراء غير المشروع وغسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب.
وقال المسؤولون إن القاضية هيلينا إسكندر، التي تمثل الدولة اللبنانية في التحقيق الأوروبي، وجهت التهم للمحافظ والآخرين.
تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة القضية.
وأمضى الوفد الأوروبي - مع ممثلين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ - حوالي ساعتين في قصر العدل في بيروت في انتظار سلامة.
محامي سلامة
وكان على الأوروبيين استجواب سلامة من خلال قاض لبناني آخر، كوسيط. بموجب القوانين اللبنانية، حيث لا يمكنهم استجوابه مباشرة، لأن محاميه قدم التماسًا بعدم استجواب موكله من قبل المسؤولين القضائيين الأجانب.
ورفض مكتب المدعي العام الطلب وتم تحديد جلسة جديدة اليوم.
وظل من غير الواضح ما إذا كان سلامة سيحضر في ذلك الوقت.
وهذه هي الزيارة الثانية للوفد الأوروبي إلى بيروت بعد رحلة في يناير، عندما استجوب تسعة أشخاص، من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون في البنك المركزي، بالإضافة إلى رؤساء عدة بنوك في الدولة المتوسطية المنكوبة بالأزمة.
وبحسب المسؤولين القضائيين، اتُهم الحاكم رياض سلامة وشقيقه رجاء سلامة وشريكته ماريان الحويك، بالفساد وأمروا باعتقالهم. كما تم تجميد أصولهم.
وتأتي القضية منفصلة عن الإجراءات القانونية الأخرى ضد سلامة.
اختلاس وتزوير
وفي أواخر فبراير، اتهم المدعي العام في بيروت رجا حموش الثلاثة بالفساد، بما في ذلك اختلاس الأموال العامة والتزوير، والإثراء غير المشروع وغسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب.
وقال المسؤولون إن القاضية هيلينا إسكندر، التي تمثل الدولة اللبنانية في التحقيق الأوروبي، وجهت التهم للمحافظ والآخرين.
تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة القضية.
وأمضى الوفد الأوروبي - مع ممثلين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ - حوالي ساعتين في قصر العدل في بيروت في انتظار سلامة.
محامي سلامة
وكان على الأوروبيين استجواب سلامة من خلال قاض لبناني آخر، كوسيط. بموجب القوانين اللبنانية، حيث لا يمكنهم استجوابه مباشرة، لأن محاميه قدم التماسًا بعدم استجواب موكله من قبل المسؤولين القضائيين الأجانب.
ورفض مكتب المدعي العام الطلب وتم تحديد جلسة جديدة اليوم.
وظل من غير الواضح ما إذا كان سلامة سيحضر في ذلك الوقت.
وهذه هي الزيارة الثانية للوفد الأوروبي إلى بيروت بعد رحلة في يناير، عندما استجوب تسعة أشخاص، من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون في البنك المركزي، بالإضافة إلى رؤساء عدة بنوك في الدولة المتوسطية المنكوبة بالأزمة.
