رمضان الشهر الكريم يأتينا كل عام محملا بالخير والمسرات، ولأننا مجتمع حيوي ناضج يبتغي التميز وتأصيل جودة الحياة، فإن إعداد دراسة مفصلة عن تشريعات رمضان هو أمر حتمي لدراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية..إلخ. نحن بحاجة لقانون خاص برمضان ينظم المشهد من كافة النواحي.
نسمع اليوم مطالبات بفتح المطاعم والمقاهي وبقاء الحياة العامة على طبيعتها، وإخراج الشعيرة الإسلامية المتمثلة في الصيام عن كونها حالة طوارئ نهارية تعطل عجلة الحياة.
نحن كمجتمع حاضن يعيش بيننا أفراد من مختلف الديانات فإن التنظيم أمر جيد ويعود بالنفع والفائدة.
الأمر لا يمتد فقط لفتح المطاعم في نهار رمضان بل إلى أمور أخرى مثل المجاهرة بالإفطار، فهناك فرق قانوني يظهر للعيان عندما يفطر الشخص مجاهرة رغبة باستفزاز الناس، ومن يفطر لمرض أو لحاجة أو يكون على سفر أو امرأة معذورة أو مرضع، وهناك من يفطر لأنه من ديانة مختلفة ..إلخ.
التنظيم يقطع حبائل التوقعات والنقاشات والاجتهادات التنظيمية التي لا تحقق المصلحة، ولا تبنى في غالبيتها على نصوص شرعية بل على عادات اجتماعية كانت مقبولة سابقا في مرحلة مختلفة عن الوقت الحالي.
أخيرا المسلمون يصومون خلال العام أيام نوافل كثيرة دون أي حاجة للإغلاق وتوقف الحياة ولا تتأثر مشاعرهم عندما يختلطون بغير الصائمين.
قياسا على ذلك فالأمر في رأيي فيه سعة شرعية، ويحتاج لدراسة تشريعية للوصول لأفضل التطبيقات الممكنة.