هوية المعلقين الرياضيين المحليين لا يوجد مرجعية لها، وتحديداً بعد انتقالها لوزارة الإعلام وفسخها من وزارة الرياضة، واللجنة في السابق تشكل زاوية مهمة أنجبت العديد من الأسماء التي يشار لها بالبنان، كانت تعقد الدورات التأهيلية، وهناك أنظمة يسيرون عليها، وتحديداً عندما تكون هناك مشكلة تخص المعلقين، حالياً لم يعد هناك سياسة كالسابق ويتعين على مسؤول البرامج الرياضية، غانم القحطاني أن يؤسس لجنة للمعلقين لتجسيد شخصية مستقلة للمعلقين على غرار حينما كان يرأسها الراحل زاهد قدسي، وأدرك أن الأخ غانم يتقبل كل الآراء ولديه مساحة في التفاعل مع ما يطرح، وقد ساءني غياب الكوادر السعودية بعد ترشيح خمسة معلقين من خمس دول عربية لحصد لقب جائزة زاهد قدسي (2022)، المعلق الرياضي السعودي حالياً بلا هوية و لا مرجعية إدارية، فهل ترى اللجنة النور من جديد، لأن التعليق جزء مهم من نجاح التنافس الرياضي متى ما كان المعلق متشربا بالقانون ولديه خبرة رياضية، بالتالي سينعكس عليه خلال الطرح، واثق أن المسؤول سيسارع في دراسة مثل تلك الأمور لهدف تكامل زوايا صعيدنا الرياضي، ولا شك أن إعادة الحياة للجنة المعلقين رافد للارتقاء بالمستوى المهني، وتهيئة الأجواء والبيئة للمعلق،

الحديث عن اللجان لا يتوقف، وتبقى لجنة الحكام الأكثر جدلاً، ولعل ما تحدث به رئيس نادي الطائي تركي الضبعان للزميل المتألق الأستاذ خالد الشنيف، حيث وضع العديد من النقاط على الحروف، والفوضوية التي تتجسد في عمل اللجنة سواء على صعيد الحكم المحلي أو الخارجي، دوري روشن على عتبة الحصاد، وبالتالي يتعين اختيار طاقم أجنبي على مستوى عال، والأهم غرفة التقنية التي لا تقل دقة عن حكم الساحة ومساعديه، بل إنها أهم، وما حدث في لقاء أبها والنصر يفترض ألا يتكرر حيث حُرم الضيوف من ضربة جزاء عند الدقيقة الـ54، كانت كفيلة بتعزيز تفوقهم، الصراع المقبل لا يحتاج حكما يغمز ولا يقرأ (الشفايف) وغيرها، الحاجة لحكم ذي قرارات عادلة منصفة يعطي النصر حقه والاتحاد أيضا ولا يبخس حقوق الآخرين، أصفر جدة وأصفر الرياض الأقربان لبطولة الدوري، ونتمنى أن ينالها الأجدر، وألا يكون للأخطاء التحكيمية دور في تفوق الآخر على منافسه، ثمة جانب آخر جدولة مواجهة الهلال والاتحاد في كأس المليك، والهلال والنصر في سباق الدوري، خانقة للزعيم الآسيوي، والمستفيد الطرف الآخر، نسيت عبارة رئيس الطائي عندما أوضح أن تأجيل لقاء فريقه أمام النصر لا يعلم عنه شيء، وكان قرارا إلزاميا وليس استشارة.