وأكد المعجب على ضرورة إنهاء القضايا الجنائية التي تباشرها نيابة الحج والعمرة فوراً، ومراعاة المصالح المحمية في سرعة إنهاء القضايا وتفعيل التدابير التي من شأنها احتواء السلوكيات التي لا تؤثر على سكينة الحج أو العمرة ولا تخل بالأمن الوطني ولا بحرمة هذا المكان المقدس، بما يتفق من نصوص نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والصلاحيات القضائية الممنوحة لأعضاء النيابة العامة.
وشدد النائب العام على حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين بجميع صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، والتي تعتبر من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين فيها.