اجتاز تشريع "توسّط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار" عقبة مهمة، حيث أقرّته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء.
وجاء تصويت اللجنة بواقع سبعة إلى ستة لصالح التشريع والذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.
كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.
وفي حال أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون ستتم إحالته حينها إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا.
ويتعين أن يقر الكونجرس بمجلسيه هذا التشريع قبل الخامس من يونيو، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
أما إذا لم تتمكن وزارة الخزانة من السداد، فقد يُحدث ذلك فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.
وجاء تصويت اللجنة بواقع سبعة إلى ستة لصالح التشريع والذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.
كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.
وفي حال أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون ستتم إحالته حينها إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا.
ويتعين أن يقر الكونجرس بمجلسيه هذا التشريع قبل الخامس من يونيو، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
أما إذا لم تتمكن وزارة الخزانة من السداد، فقد يُحدث ذلك فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.
