قال خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي الذي صدر عقب اختتام زيارتهم للمملكة، بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م، إن الاقتصاد السعودي يشهد نموًا ملحوظًا نتيجة الانتعاش القوي في الاستثمار الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأشاد خبراء الصندوق باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مستدام وأكثر إنتاجية، والتي شهد تقدمًا ملحوظًا في مجال الرقمنة، والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، مؤكدين أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام.
أسرع الاقتصادات نموا
وأشاروا إلى أن المملكة العربية السعودية هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022، وأن معدلات البطالة بين السعوديين شهدت انخفاضاً إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36% في عام 2022م متجاوزاً بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030.
وأوضح خبراء الصندوق أنه بالرغم من ازدهار النشاط الاقتصادي فإن التضخم في المملكة لا يزال منخفضاً، ويُتوقع أن تظل معدلاته محتواة خلال العام الحالي 2023. كما توقعوا استمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي.
أعلى فائض
وفيما يتعلق بالحساب الجاري للمملكة، لفت البيان إلى تحقيقه في عام 2022م لأعلى فائض له خلال عشر سنوات، متوقعا بأن تستقر الاحتياطيات عند مستويات ملائمة. كما أكد أن الدين العام يعد منخفضاً وعند مستويات مستدامة، مع توفر حيز مالي لدى المملكة يمكنها من مواجهة التحديات، مبينا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو السياسة المناسبة نظراً لهيكل الاقتصاد السعودي.
قوة النظام المصرفي
إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى قوة النظام المصرفي السعودي وعدم وجود تداعيات مباشرة من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، موضحا أن أداء القطاع المصرفي القوي يستند إلى الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية.
كما رحب خبراء صندوق النقد الدولي بخطط المملكة الجارية لزيادة الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال برامج زيادة الكفاءة، والاستفادة من تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى اعتزامها أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.
أبرز ما حققه الاقتصاد السعودي:
الاقتصاد الأسرع نموا بمجموعة العشرين
تقدم ملحوظ
في مجال الرقمنة
تقدم في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال
تقدم في مشاركة المرأة في القوى العاملة
انخفاض البطالة
إلى أدنى معدل تاريخي
التضخم لا يزال منخفضا
استمرار نمو القطاع غير النفطي
أعلى فائض في الحساب الجاري
الدين العام منخفض
وعند مستويات مستدامة
حيز مالي كبير يمكنها من مواجهة التحديات
وأشاد خبراء الصندوق باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مستدام وأكثر إنتاجية، والتي شهد تقدمًا ملحوظًا في مجال الرقمنة، والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، مؤكدين أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام.
أسرع الاقتصادات نموا
وأشاروا إلى أن المملكة العربية السعودية هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022، وأن معدلات البطالة بين السعوديين شهدت انخفاضاً إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36% في عام 2022م متجاوزاً بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030.
وأوضح خبراء الصندوق أنه بالرغم من ازدهار النشاط الاقتصادي فإن التضخم في المملكة لا يزال منخفضاً، ويُتوقع أن تظل معدلاته محتواة خلال العام الحالي 2023. كما توقعوا استمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي.
أعلى فائض
وفيما يتعلق بالحساب الجاري للمملكة، لفت البيان إلى تحقيقه في عام 2022م لأعلى فائض له خلال عشر سنوات، متوقعا بأن تستقر الاحتياطيات عند مستويات ملائمة. كما أكد أن الدين العام يعد منخفضاً وعند مستويات مستدامة، مع توفر حيز مالي لدى المملكة يمكنها من مواجهة التحديات، مبينا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو السياسة المناسبة نظراً لهيكل الاقتصاد السعودي.
قوة النظام المصرفي
إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى قوة النظام المصرفي السعودي وعدم وجود تداعيات مباشرة من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، موضحا أن أداء القطاع المصرفي القوي يستند إلى الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية.
كما رحب خبراء صندوق النقد الدولي بخطط المملكة الجارية لزيادة الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال برامج زيادة الكفاءة، والاستفادة من تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى اعتزامها أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.
أبرز ما حققه الاقتصاد السعودي:
الاقتصاد الأسرع نموا بمجموعة العشرين
تقدم ملحوظ
في مجال الرقمنة
تقدم في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال
تقدم في مشاركة المرأة في القوى العاملة
انخفاض البطالة
إلى أدنى معدل تاريخي
التضخم لا يزال منخفضا
استمرار نمو القطاع غير النفطي
أعلى فائض في الحساب الجاري
الدين العام منخفض
وعند مستويات مستدامة
حيز مالي كبير يمكنها من مواجهة التحديات
