انخفض عدد القضايا الاقتصادية بنحو 1257 قضية بعد أن كانت في 2021 نحو 8190 قضية، وبلغت في العام الماضي 6933 قضية، لكنه في المقابل ارتفع عدد المتهمين في القضايا الاقتصادية بين العامين الماضيين، حيث بلغ عدد متهمي الجرائم الاقتصادية في العام الماضي 8944 متهما، بينما كان العدد أقل في العام الذي سبقه (2021) بواقع 7657 متهما، أي بفارق 1287 متهما أكثر.
الجرائم الاقتصادية
يتم ارتكاب الجرائم الاقتصادية باستخدام المال العام بطرق مختلفة منها السرقة والاختلاس والتزوير والرشوة والابتزاز والاحتيال وغسل الأموال.
وتصنف الجرائم الاقتصادية إلى 5 فئات هي: جرائم مالية، تجارية، صناعية، في مجال الاستخراج، وفي مجال الخدمات.
وتنقسم الجرائم الاقتصادية إلى: جرائم الإنتاج، الاستهلاك، الاستثمار، التبادل والتسويق.
عقوبات العابثين
يوضح المحامي والمستشار القانوني معتز طلعت ناقرو لـ«الوطن» أن العقوبات المترتبة على الجرائم الاقتصادية لأبرز الجرائم هي ما تنص عليه المادة الأولى قائلا «تنص على أن يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا (أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام».
ويضيف ناقرو أن المادة الثانية من نظام مكافحة غسيل الأموال تنص على أنه: يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال المتمثلة في تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
سبب الانخفاض
يؤكد ناقرو على أن المملكة وقيادتها الرشيدة حرصت على نمو الاقتصاد السعودي واستقرار تعاملاته وترسيخ دعائمه وتنوع مصادره، وقد أثمر ذلك عن نجاح كبير ثم بمجهودات أولي الأمر -حفظهم الله-، بمنهجهم وبرامجهم الإصلاحية في مختلف المجالات والاتجاهات، سواء بمحاربة الأيادي العابثة باقتصاد البلاد بالضرب على أيديهم بقوة من خلال وضع الأنظمة التي تحارب الفساد وتعقبهم، ومعاقبة المفسدين بأشد أنواع العقوبات الجزائية على جميع الأصعدة وبكافة الوسائل والأنظمة بداية من النظام الأساسي للحكم، فنصت المادة السادسة عشرة منه على أن «للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها»، وذلك مرورا بأنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والتزوير ومكافحة الرشوة وجرائم تزييف وتقليد النقود ومكافحة الغش التجاري ومكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها.
ويضيف أنه قد كان لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد دور بارز ومثمر من حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، مما كان لذلك بالغ الأثر في القضاء على الفساد بكافة أشكاله.
وتابع أن المملكة سجلت في السنوات الأخيرة انخفاضا كبيرا في الجرائم التي من شأنها زعزعة اقتصاد المملكة، وأصبح اقتصاد المملكة متجاوزا بمراحل عدة اقتصاديات كبرى الدول الصناعية، وما ذلك إلا ثمرة من ثمرات الرؤية المباركة 2030.
عدد القضايا الاقتصادية:
2021= 6933
2022= 8190
عدد المتهمين في القضايا:
2021= 7657
2022= 8944
الجرائم الاقتصادية:
- مالية
- تجارية
- صناعية
- الاستخراج
- الخدمات
الجرائم الاقتصادية
يتم ارتكاب الجرائم الاقتصادية باستخدام المال العام بطرق مختلفة منها السرقة والاختلاس والتزوير والرشوة والابتزاز والاحتيال وغسل الأموال.
وتصنف الجرائم الاقتصادية إلى 5 فئات هي: جرائم مالية، تجارية، صناعية، في مجال الاستخراج، وفي مجال الخدمات.
وتنقسم الجرائم الاقتصادية إلى: جرائم الإنتاج، الاستهلاك، الاستثمار، التبادل والتسويق.
عقوبات العابثين
يوضح المحامي والمستشار القانوني معتز طلعت ناقرو لـ«الوطن» أن العقوبات المترتبة على الجرائم الاقتصادية لأبرز الجرائم هي ما تنص عليه المادة الأولى قائلا «تنص على أن يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا (أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام».
ويضيف ناقرو أن المادة الثانية من نظام مكافحة غسيل الأموال تنص على أنه: يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال المتمثلة في تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
سبب الانخفاض
يؤكد ناقرو على أن المملكة وقيادتها الرشيدة حرصت على نمو الاقتصاد السعودي واستقرار تعاملاته وترسيخ دعائمه وتنوع مصادره، وقد أثمر ذلك عن نجاح كبير ثم بمجهودات أولي الأمر -حفظهم الله-، بمنهجهم وبرامجهم الإصلاحية في مختلف المجالات والاتجاهات، سواء بمحاربة الأيادي العابثة باقتصاد البلاد بالضرب على أيديهم بقوة من خلال وضع الأنظمة التي تحارب الفساد وتعقبهم، ومعاقبة المفسدين بأشد أنواع العقوبات الجزائية على جميع الأصعدة وبكافة الوسائل والأنظمة بداية من النظام الأساسي للحكم، فنصت المادة السادسة عشرة منه على أن «للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها»، وذلك مرورا بأنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والتزوير ومكافحة الرشوة وجرائم تزييف وتقليد النقود ومكافحة الغش التجاري ومكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها.
ويضيف أنه قد كان لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد دور بارز ومثمر من حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، مما كان لذلك بالغ الأثر في القضاء على الفساد بكافة أشكاله.
وتابع أن المملكة سجلت في السنوات الأخيرة انخفاضا كبيرا في الجرائم التي من شأنها زعزعة اقتصاد المملكة، وأصبح اقتصاد المملكة متجاوزا بمراحل عدة اقتصاديات كبرى الدول الصناعية، وما ذلك إلا ثمرة من ثمرات الرؤية المباركة 2030.
عدد القضايا الاقتصادية:
2021= 6933
2022= 8190
عدد المتهمين في القضايا:
2021= 7657
2022= 8944
الجرائم الاقتصادية:
- مالية
- تجارية
- صناعية
- الاستخراج
- الخدمات
