وجهت المفوضية الأوروبية ضربة قوية لشركة «آبل»، حيث فرضت عليها غرامة قياسية بـ1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار)، لمكافحة الاحتكار وإساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق على توزيع تطبيقات بث الموسيقى.

وقالت المفوضية إنها وجدت أن «آبل» قد طبقت قيودا على مطوري التطبيقات، ما منعهم من إبلاغ مستخدمي iOS عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتوافرة خارج التطبيق.

وزعمت أن شركة «آبل» منعت أيضا مطوري تطبيقات بث الموسيقى من تقديم أي تعليمات حول كيفية اشتراك المستخدمين في هذه العروض الأرخص.

وتعد هذه أول غرامة ضد الاحتكار تفرض على شركة «آبل» من بروكسل، ومن بين أكبر الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تكنولوجيا.

وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا في قضية «آبل»، بعد شكوى من «سبوتيفاي» في 2019. وتم تضييق نطاق التحقيق، للتركيز على القيود التعاقدية التي فرضتها «آبل» على مطوري التطبيقات، والتي تمنعهم من إبلاغ مستخدمي آيفون وآيباد بخدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة بأسعار أقل خارج متجر التطبيقات.

واستمر سلوك «آبل» 10 سنوات تقريبا، وفقا للمفوضية، بما دفع العديد من مستخدمي iOS إلى دفع أسعار أعلى بكثير مقابل اشتراكات بث الموسيقى بسبب رسوم العمولة المرتفعة التي تفرضها «آبل» على المطورين، وتمريرها إلى المستهلكين في شكل رسوم أعلى.

وستؤدي الغرامة إلى تفاقم التوترات بين شركات التكنولوجيا الكبرى وبروكسل، في وقت يزيد فيه الاتحاد الأوروبي من التدقيق على هذه الشركات.