وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وبناءً على تقدّم الصيادين بطلباتٍ لاستثنائهم من بعض شروط الحصول على رخص الصيد، استنادًا إلى لائحة الخدمة المدنية بالسماح للمعينين على بند الأجور بمزاولة الأعمال الحرفية، ومن ضمنها حرفة الصيد، حيث تشترط الوزارة للحصول على رخصة صياد حرفي؛ أن تكون مهنة المستفيد أي مهنة أخرى بخلاف "موظف حكومي" أو "طالب".
يُشار إلى أن الوزارة دشّنت مؤخرًا 41 خدمة إلكترونية جديدة؛ لتمكين الصيادين من الحصول على رخص الصيد، وذلك للمساهمة في حصر عدد الصيادين بشكلٍ دقيق، ورفع كفاءة الإنتاج والمخزون السمكي.