أجرى أطباء في مستشفى بالتشيك عملية إجهاض لامرأة بالخطأ، حيث كان من المقرر إجراؤها لسيدة أخرى.

وفي التفاصيل أنه تم تخدير المرأة السليمة، التي كانت حاملاً في الشهر الرابع، والمفترض أن تخضع لفحص روتيني، وأجريت لها عملية جراحية في الرحم تسمى الكشط، مما أدى إلى إجهاضها، وذلك في مستشفى بولوفكا في براغ، وهو مستشفى تعليمي كبير في عاصمة جمهورية التشيك.

وقالت المتحدثة باسم المستشفى، إيفا ستوليجدا ليبيجيروفا، لشبكة CNN: «وقع حدث سلبي في عيادة أمراض النساء والتوليد لدينا. ونتيجة للانتهاكات الخطيرة وعدم الامتثال للوائح الداخلية من قبل الموظفين المعنيين، بدأت عملية جراحية لمريضة تم تحديدها بشكل غير صحيح».

وأضافت المتحدثة «لقد أعربنا عن أسفنا العميق واعتذارنا للمريضة وعائلتها بأكملها عن هذا الحدث المؤسف وأكدنا لها أننا سنبذل قصارى جهدنا للتخفيف من الضرر قدر الإمكان وكذلك تعويضها».

وتابعت «باعتبارنا مستشفى تعليميًا معتمدًا، فقد وضعنا قواعد وإجراءات محددة بوضوح، التي يجب على طاقمنا الطبي اتباعها دون استثناء. يتم إيقاف موظفي العيادة المسؤولين عن العمل في انتظار إجراء تقييم كامل للحدث السلبي، على أساس أنه في حالة انتهاك إجراءات العمل الملزمة كجزء من التحقيق الداخلي الحالي، سيتم تحميل أفراد محددين المسؤولية الشخصية».

وبحسب ما ورد كانت المرأتان مواطنتين أجنبيتين من أصول آسيوية ولا تتحدثان اللغة التشيكية بشكل جيد.

وقال جان بريدا، طبيب أمراض النساء ونائب رئيس الغرفة الطبية التشيكية، إن اللوم ليس على الطبيب فحسب، بل على جميع الموظفين المعنيين.

وأضاف عند تفسيره لسبب حدوث الخطأ: «إذا لم تكن تستطيع التحدث باللغة التشيكية أو لغة دولية معروفة بشكل جيد، فقد يلعب ذلك دورًا». أحيانًا ما يكون المترجمون على الهاتف، مما قد يؤدي أيضًا إلى تعقيد عملية الاتصال. هذا لا يعني أنه لا ينبغي للأطباء التعامل مع هذا الأمر، بل يعني أن خطر سوء الفهم يتزايد.

وأوضح أنه كان ينبغي أن تكون هناك عملية للتحقق من الهوية والإجراءات التي يتم إجراؤها طوال فترة إقامة المرأة في المستشفى.