أكدت الهيئة العامة للنقل ضرورة الالتزام بالأنظمة والاشتراطات في قطاع النقل البري، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وضمان سلامتهم وأمانهم بالتزامن مع موسم حج 1445 هـ، مشددة على أهمية إصدار بطاقات التشغيل للشاحنات ووثيقة نقل البضائع، بالإضافة إلى الالتزام بالتحميل الآمن للبضائع.
وأوضحت الهيئة أن إصدار بطاقة التشغيل للشاحنة يسهم في ضمان الجودة والمتطلبات الفنية وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمركبة، فيما يعد الالتزام بالتحميل الآمن للبضائع عاملًا أساسيًا لرفع مستوى سلامة مرتادي الطرق والبضاعة المنقولة، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على دليل تثبيت البضاعة المنقولة على الشاحنات عبر موقعها الإلكتروني، لتمكين الشركات والأفراد من تطبيق أفضل الممارسات.
وشددت على ضرورة إصدار وثيقة نقل البضاعة، التي تعد إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة والحالة المبينة فيها، وبيّنت أن هذه الوثيقة تساهم في رفع الفرص الاستثمارية وتضمن حقوق ومسؤوليات جميع أطراف عمليات النقل، مشيرة إلى أن عدد الوثائق المصدرة في العام الماضي تجاوز 10 ملايين وثيقة على مستوى المملكة.
وبيّنت أن الامتثال للأنظمة والاشتراطات يسهم بشكل فعّال في ارتفاع حجم قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة، حيث قفزت المملكة 17 مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي في عام 2023 نتيجة لذلك الالتزام، بالإضافة للكفاءة التشغيلية والمبادرات التي يشهدها القطاع.
وأكدت "هيئة النقل" دعمها المستمر لاستخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على رفع جودة القطاع وتحقيق المستهدفات، مشيرة إلى إطلاق الشاحنة الهيدروجينية وأخرى كهربائية لأول مرة في المملكة في العام الماضي، وإطلاق البيئة التنظيمية التجريبية كأول برنامج مخصص للابتكار، وتستهدف من خلاله توفير مساحة مرنة لتمكين الشركات من اختبار نماذج نقل جديدة بطريقة مبتكرة ومنظمة.
وأوضحت الهيئة أن إصدار بطاقة التشغيل للشاحنة يسهم في ضمان الجودة والمتطلبات الفنية وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمركبة، فيما يعد الالتزام بالتحميل الآمن للبضائع عاملًا أساسيًا لرفع مستوى سلامة مرتادي الطرق والبضاعة المنقولة، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على دليل تثبيت البضاعة المنقولة على الشاحنات عبر موقعها الإلكتروني، لتمكين الشركات والأفراد من تطبيق أفضل الممارسات.
وشددت على ضرورة إصدار وثيقة نقل البضاعة، التي تعد إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة والحالة المبينة فيها، وبيّنت أن هذه الوثيقة تساهم في رفع الفرص الاستثمارية وتضمن حقوق ومسؤوليات جميع أطراف عمليات النقل، مشيرة إلى أن عدد الوثائق المصدرة في العام الماضي تجاوز 10 ملايين وثيقة على مستوى المملكة.
وبيّنت أن الامتثال للأنظمة والاشتراطات يسهم بشكل فعّال في ارتفاع حجم قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة، حيث قفزت المملكة 17 مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي في عام 2023 نتيجة لذلك الالتزام، بالإضافة للكفاءة التشغيلية والمبادرات التي يشهدها القطاع.
وأكدت "هيئة النقل" دعمها المستمر لاستخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على رفع جودة القطاع وتحقيق المستهدفات، مشيرة إلى إطلاق الشاحنة الهيدروجينية وأخرى كهربائية لأول مرة في المملكة في العام الماضي، وإطلاق البيئة التنظيمية التجريبية كأول برنامج مخصص للابتكار، وتستهدف من خلاله توفير مساحة مرنة لتمكين الشركات من اختبار نماذج نقل جديدة بطريقة مبتكرة ومنظمة.
