توقع تقرير حديث أن يسجل الإنفاق على مراكز البيانات السحابية بالمملكة نموًا سنويًا مركبًا يصل إلى 24% حتى عام 2025، بعد أن سجل الإنفاق على البيانات بالمملكة 3.6 مليار ريال بنهاية عام 2022.

وأشار تقرير حديث لشركة مانيج إنجن إلى أن الطلب المتزايد على الحلول السحابية يعد أحد أهم دوافع التحول الرقمي في المملكة، حيث تدرك المنظمات في مختلف القطاعات كفاءة التكلفة، والأمان، والتنوع، والمرونة التي توفرها الحلول السحابية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجاتها المتطورة.

أبرز التحديات

ولا تخلو عملية اعتماد الحلول السحابية من بعض التحديات التي يجب معالجتها للاستفادة الكاملة من هذه الحلول، وتُعدّ مخاوف الخصوصية وأمن المعلومات وأمان البيانات والوصول إليها، وسيادة البيانات والاستدامة من أهم هذه التحديات؛ لذلك حرصت المملكة على سنّ قانون حماية البيانات الشخصية لحماية البيانات الشخصية وتعزيز أمان البيانات.

مراكز بيانات

ونما سوق مراكز البيانات في المملكة وبلغ حجم السوق الى 6.7 مليارات ريال في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 12 مليار ريال بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.13 % خلال الفترة المتوقعة. التهديدات

ومع ذلك، تواجه مراكز البيانات تحديين رئيسيين يهددان استدامتها وفعاليتها، وهما الأمن السيبراني والاستدامة البيئية، فمن جهة تتطلب البيانات والبرامج الحساسة التي تخزنها مراكز البيانات أمانًا عاليًا لحمايتها من الاختراقات والهجمات الإلكترونية، ومن جهة أخرى يشكل استهلاكها للطاقة واحتياجاتها من الأجهزة والبنية التحتية تهديدًا للبيئة.

سيادة البيانات

تعد سيادة البيانات أحد أهم العوامل الرئيسية في مكافحة هذه التحديات، ويمثل إنشاء مراكز بيانات داخل المملكة خطوة إستراتيجية لضمان سيادة البيانات وتوطينها، مما يُتيح الامتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة بالأمان، ويُمكّن الحكومة من السيطرة الكاملة على بياناتها بما يضمن الخصوصية والسلامة والنزاهة، بالإضافة إلى تسهيل استعادة البيانات بشكل سريع في حال تعرضها لأي خطر.