ويهدف المشروع المقترح إلى تحفيز شركات القطاع الخاص للإدراج في السوق الموازية من خلال شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ما يسهم في تلبية احتياجات الاقتصاد التمويلية، ويعزز من زيادة حجم وعمق السوق المالية من خلال إضافة منتجات استثمارية متنوعة.
وأكدت الهيئة أن ملاحظات المهتمين والمعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة ستكون محل عنايةٍ ودراسةٍ بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل وإبداء الملاحظات من خلال الرابط .