عندما أطلقت المملكة العربية السعودية حملة «لا حج بلا تصريح» هدفت بذلك حماية الحجاج من الفوضى والمخالفات التي تعرقل انسيابية الحج، فهذا السلوك المخالف لنظام الحج يترتب عليه عدد من الأضرار التي تؤثر سلبيا على راحة وسلامة الجميع. وفي عهد الحزم والعزم، انتهى زمن الافتراش في الحج، فهذه الظاهرة كانت لها آثار سلبية على الفرد وعلى النظام العام، وتعتبر مخالفة شرعية. كما طال الحزم مجرمي الحملات الوهمية التي تنظم رحلات حج غير قانونية، فمن حق الحاج النظامي أن يُحمى من كل ضرر يلحق به.

ولأن الافتراش أحد توابع التسلل المخالف، يبقى الحاج المخالف بالمشاعر المقدسة بلا سكن يقيم به، وبذلك يبحث عن مأوى في أطراف الطرقات وبجوار المخيمات، ويتسبب بهذا الافتراش في تزاحم الحجاج وإعاقة حركتهم، وكذلك يهدد السلامة العامة. كما يتسبب في تأخير وصول الفرق الإسعافية في الحالات الطارئة، ويعطل فرق الدفاع المدني عن أداء مهامهم، وقد يتسبب هذا التعطيل والتأخير في أضرار مختلفة ومتفاوتة، تصل -لا سمح الله- حد الوفاة.

كما أن الحاج المفترش يعرض نفسه لضربات الشمس، وما يتبعها من إغماءات وإعياءات وارتفاع في حرارة الجسم، ويعرض نفسه للعقوبة بالسجن والغرامة المالية، والترحيل للوافد المخالف، وبهذا ضر نفسه وعائلته، وفقد فرصة العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضرر ولا ضرار»، وكل من ينوي الحج إما أن يكون مقتدرا، فيجب عليه الحج من حر ماله، ليتسنى له أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وإن لم يتمكن من استخراج التصريح، فإنه في حكم عدم المستطيع.


وقد سخرت دولتنا العظيمة كل إمكاناتها من أجل أن ينعم ضيوف الرحمن بكل وسائل الراحة، وأن يؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان منذ وصولهم إلى أرض الوطن حتى مغادرتهم إلى أوطانهم.

عموما... شرع الحج لمن استطاع إليه سبيلا.