تعزز موافقة مجلس الوزراء، الثلاثاء، على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وتنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، البنية التنظيمية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، عبر خارطة فاعلة من السياسات والأنظمة لتطوير الأداء وترسيخ الشفافية والحوكمة وتعزيز الدور القيادي والإشرافي للوزارة لتطوير القطاع وصولًا للمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.
تصميم وتنفيذ
ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، هي الجهة المسؤولة عن دراسة وتصميم وتنفيذ أعمال الطرق وصيانتها، والمشارِكة في تنسيق أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية داخل المملكة العربية السعودية.. ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتؤدي دَوْر الجهة المشرِّعة لأعمال التخطيط والتنفيذ اليومية في قطاع النقل بأنواعه البرِّي، والبحري، والجوِّي، والسكك الحديدية، وقطاع الطرق وسلامتها، وقطاع الخدمات اللوجستية.
وتأسست الوزارة في عام 1372هـ/1953م، تحت اسم وزارة المواصلات، واستمرت بهذا الاسم حتى عُدِّل عام 1424هـ/2003م إلى وزارة النقل، وفي عام 1442هـ/2021م وافق مجلس الوزراء على تعديل مسمى وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وتشمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية كلًّا من: الهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطرق، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني لسلامة النقل، والشركة السعودية للسكك الحديدية، ومؤسسة البريد السعودي.
مشروعات كبرى
في 19 ذو القعدة 1442هـ/29 يونيو 2021م، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، للارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة بما يعزز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة، لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، مدعومة بنماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، بما ينسجم مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، لتطوير القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية، وتعزيز الارتباط بالاقتصاد العالمي، مما يمكّن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثالث في تنويع اقتصادها، من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، كأحد المحاور الرئيسية ضمن مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، والطموحات الوطنية.
وتركز الاستراتيجية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق عدد من المنصات والمناطق اللوجستية في السعودية، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق أربعة أهداف رئيسة، هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
المناطق الاقتصادية
للسعودية مزايا جغرافية وتجارية عديدة تمكنها من استثمار مواردها وطاقاتها بصورة مؤثرة في الاقتصاد العالمي، لذلك تعمل على التحول إلى محور لوجستي رائد في المنطقة يرتكز على ثقلها الاقتصادي وموقعها الجغرافي المركزي الذي يُعد مثاليًّا للتوزيع في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وشرق أفريقيا، كما أنها تقع مباشرة على الطريق التجاري الذي يربط بين آسيا وأوروبا، الذي يمر منه 12% من تجارة الحاويات سنويًّا.
وعملت المملكة على تطوير قطاع لوجستي يُسهم في تحولها إلى مركز لوجستي، ولذلك أطلقت برنامجًا يضم 9 مبادرات، تشمل: تبسيط عملية الاستيراد والتصدير، وتبني الأنظمة الإلكترونية، وخطة رئيسة متكاملة للبنية التحتية في قطاع النقل، وزيادة السعة المخصصة للشحنات الجوية، والتحسين التنظيمي للقطاع اللوجستي، وإصلاح قطاع الموانئ، وإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحرير قطاع خدمات الشحن الجوي الأرضية، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
الابتكار والإبداع
في سبيل تطوير قطاع النقل بالمملكة ووضعه في مسار تقني متقدم، تبنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مبادرة لرصد وحصر جميع التقنيات الخاصة بمستقبل النقل حول العالم، بهدف تعزيز تبني تقنيات النقل والخدمات اللوجستية الجديدة في المملكة، ما يعمل على ضمان رؤية مستدامة ومستقبلية نحو تمكين الابتكارات التقنية والذكاء الاصطناعي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال وحدة متخصصة.
وتعمل الوزارة على تحقيق عدد من الأهداف التي تتوافق مع مستقبل النقل وتطور تقنياته، ويشمل ذلك: التعاون مع مراكز الأبحاث والمؤسسات التعليمية، وتتبع التقنيات الجديدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتعاون مع القطاع الخاص ودعم الاتفاقيات الدولية، وإنشاء مستودع البيانات الضخمة، والريادة في الابتكار والإبداع من خلال التعاون ومشاركة المعرفة والبيانات مع الجهات المعنية، وتمكين دراسات الجدوى لتقنيات النقل المستقبلية.
تصميم وتنفيذ
ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، هي الجهة المسؤولة عن دراسة وتصميم وتنفيذ أعمال الطرق وصيانتها، والمشارِكة في تنسيق أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية داخل المملكة العربية السعودية.. ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتؤدي دَوْر الجهة المشرِّعة لأعمال التخطيط والتنفيذ اليومية في قطاع النقل بأنواعه البرِّي، والبحري، والجوِّي، والسكك الحديدية، وقطاع الطرق وسلامتها، وقطاع الخدمات اللوجستية.
وتأسست الوزارة في عام 1372هـ/1953م، تحت اسم وزارة المواصلات، واستمرت بهذا الاسم حتى عُدِّل عام 1424هـ/2003م إلى وزارة النقل، وفي عام 1442هـ/2021م وافق مجلس الوزراء على تعديل مسمى وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وتشمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية كلًّا من: الهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطرق، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني لسلامة النقل، والشركة السعودية للسكك الحديدية، ومؤسسة البريد السعودي.
مشروعات كبرى
في 19 ذو القعدة 1442هـ/29 يونيو 2021م، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، للارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة بما يعزز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة، لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، مدعومة بنماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، بما ينسجم مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، لتطوير القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية، وتعزيز الارتباط بالاقتصاد العالمي، مما يمكّن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثالث في تنويع اقتصادها، من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، كأحد المحاور الرئيسية ضمن مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، والطموحات الوطنية.
وتركز الاستراتيجية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق عدد من المنصات والمناطق اللوجستية في السعودية، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق أربعة أهداف رئيسة، هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
المناطق الاقتصادية
للسعودية مزايا جغرافية وتجارية عديدة تمكنها من استثمار مواردها وطاقاتها بصورة مؤثرة في الاقتصاد العالمي، لذلك تعمل على التحول إلى محور لوجستي رائد في المنطقة يرتكز على ثقلها الاقتصادي وموقعها الجغرافي المركزي الذي يُعد مثاليًّا للتوزيع في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وشرق أفريقيا، كما أنها تقع مباشرة على الطريق التجاري الذي يربط بين آسيا وأوروبا، الذي يمر منه 12% من تجارة الحاويات سنويًّا.
وعملت المملكة على تطوير قطاع لوجستي يُسهم في تحولها إلى مركز لوجستي، ولذلك أطلقت برنامجًا يضم 9 مبادرات، تشمل: تبسيط عملية الاستيراد والتصدير، وتبني الأنظمة الإلكترونية، وخطة رئيسة متكاملة للبنية التحتية في قطاع النقل، وزيادة السعة المخصصة للشحنات الجوية، والتحسين التنظيمي للقطاع اللوجستي، وإصلاح قطاع الموانئ، وإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحرير قطاع خدمات الشحن الجوي الأرضية، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
الابتكار والإبداع
في سبيل تطوير قطاع النقل بالمملكة ووضعه في مسار تقني متقدم، تبنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مبادرة لرصد وحصر جميع التقنيات الخاصة بمستقبل النقل حول العالم، بهدف تعزيز تبني تقنيات النقل والخدمات اللوجستية الجديدة في المملكة، ما يعمل على ضمان رؤية مستدامة ومستقبلية نحو تمكين الابتكارات التقنية والذكاء الاصطناعي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال وحدة متخصصة.
وتعمل الوزارة على تحقيق عدد من الأهداف التي تتوافق مع مستقبل النقل وتطور تقنياته، ويشمل ذلك: التعاون مع مراكز الأبحاث والمؤسسات التعليمية، وتتبع التقنيات الجديدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتعاون مع القطاع الخاص ودعم الاتفاقيات الدولية، وإنشاء مستودع البيانات الضخمة، والريادة في الابتكار والإبداع من خلال التعاون ومشاركة المعرفة والبيانات مع الجهات المعنية، وتمكين دراسات الجدوى لتقنيات النقل المستقبلية.
