ورغم عدم صدور وثيقة رسمية تؤكد قرار الحظر، رأى كثيرون أن هذه الأنباء تمثل تصعيدًا في الخلاف بين الفنانة المقيمة في مصر والنقابة، فيما اعتبرها آخرون جزءًا من تضييق سياسي أكثر من كونها مسألة مهنية.
وانقسمت الآراء بين من يؤيد النقابة بحجة الحفاظ على التوجه الوطني للفنانين، ومن يرى أن القرار يحمل طابعًا شخصيًا وانتقاميًا. وتحول الموضوع إلى محور ساخر عبر الميمز والتعليقات الساخرة، بينما طالب آخرون بتوضيح قانوني رسمي يحدد مدى مشروعية القرار وحق الفنانة في الدفاع أو الاستئناف، في وقت أكد فيه الناطور أن الخطوات المتخذة «ليست شخصية»، لكنها تعكس التزام النقابة بتوجهها الداخلي.