كشفت جمعية حقوق الإنسان في تقريرها الفصلي أن أربع مناطق في المملكة تصدرت الشكاوى الصحية خلال الربع الثاني من عام 2025، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بـ15 شكوى، منها 10 للذكور و5 للإناث، تلتها عسير بشكويين، جميعها من الذكور، ثم منطقة جازان التي سجلت شكوى واحدة من الذكور فقط، فيما جاءت منطقة القصيم بواقعة واحدة تخص الإناث. وأوضحت الجمعية أن منطقة الرياض كانت أيضًا الأعلى في الربع الأول من العام ذاته بعدد 7 شكاوى، تلتها عسير بـ3 شكاوى، بينما توزعت بقية الشكاوى وعددها 10 على مناطق أخرى.
الخدمات الطبية
بيّن التقرير أن الشكاوى الصحية تشمل الحالات المتعلقة بسوء تقديم الخدمات الطبية أو الإهمال أو التأخر في علاج الحالات الطارئة أو رفض تقديم العلاج، إضافة إلى الأخطاء الطبية والمطالبات بتوفير الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود والاعتراضات على القرارات الطبية.
وقال الباحث الاجتماعي فيصل عبدالرحمن، إن ارتفاع عدد الشكاوى يعكس جانبين متداخلين؛ الأول هو زيادة وعي المواطنين بحقوقهم الصحية وجرأتهم في تقديم الشكاوى، والثاني استمرار وجود فجوات في بعض الخدمات الصحية من حيث الجودة أو سرعة الاستجابة أو التعامل الإنساني مع المرضى. وأوضح أن الشكاوى لا تعني تدهور النظام الصحي بقدر ما تمثل مؤشراً على رقابة مجتمعية نشطة تسهم في تحسين الأداء، مشيراً إلى أهمية تحليل نوعية الشكاوى بشكل دوري لتحديد أكثر المشكلات تكراراً ومعالجتها جذرياً بدلاً من الاكتفاء بحلول مؤقتة.
نتائج التحقيقات
أضاف أن الشفافية في إعلان نتائج التحقيقات وتوضيح حقوق المرضى وآليات التظلم تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الصحية، مما يحد من تكرار الشكاوى مستقبلاً.
من جانبهم، أكد عدد من الأخصائيين النفسيين أن للشكاوى الصحية أبعاداً نفسية واجتماعية عميقة، إذ إن شعور المريض أو ذويه بالإهمال يولد لديهم الإحباط وانعدام الثقة ويؤثر سلباً على استجابتهم للعلاج. وقد تتطور بعض الحالات إلى اضطرابات نفسية مثل القلق أو الخوف من مراجعة المستشفيات، في حين أن التفاعل الإيجابي السريع من الجهات المختصة يعزز الاطمئنان ويعيد الثقة بين المريض والنظام الصحي.
وأشار التقرير إلى أن الجمعية لم تحدد أسماء المناطق التي وردت منها الشكاوى في بعض الفروع، لكنها أوضحت أن إجمالي الشكاوى حسب الجنسية بلغ اثنين من السعوديين، و10 من غير السعوديين، و7 من فئة البدون. كما جاء قطاع الصحة في صدارة الجهات المتظلم منها بـ15 شكوى، تليه الجمعيات الخيرية بثلاث شكاوى.
الخدمات الطبية
بيّن التقرير أن الشكاوى الصحية تشمل الحالات المتعلقة بسوء تقديم الخدمات الطبية أو الإهمال أو التأخر في علاج الحالات الطارئة أو رفض تقديم العلاج، إضافة إلى الأخطاء الطبية والمطالبات بتوفير الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود والاعتراضات على القرارات الطبية.
وقال الباحث الاجتماعي فيصل عبدالرحمن، إن ارتفاع عدد الشكاوى يعكس جانبين متداخلين؛ الأول هو زيادة وعي المواطنين بحقوقهم الصحية وجرأتهم في تقديم الشكاوى، والثاني استمرار وجود فجوات في بعض الخدمات الصحية من حيث الجودة أو سرعة الاستجابة أو التعامل الإنساني مع المرضى. وأوضح أن الشكاوى لا تعني تدهور النظام الصحي بقدر ما تمثل مؤشراً على رقابة مجتمعية نشطة تسهم في تحسين الأداء، مشيراً إلى أهمية تحليل نوعية الشكاوى بشكل دوري لتحديد أكثر المشكلات تكراراً ومعالجتها جذرياً بدلاً من الاكتفاء بحلول مؤقتة.
نتائج التحقيقات
أضاف أن الشفافية في إعلان نتائج التحقيقات وتوضيح حقوق المرضى وآليات التظلم تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الصحية، مما يحد من تكرار الشكاوى مستقبلاً.
من جانبهم، أكد عدد من الأخصائيين النفسيين أن للشكاوى الصحية أبعاداً نفسية واجتماعية عميقة، إذ إن شعور المريض أو ذويه بالإهمال يولد لديهم الإحباط وانعدام الثقة ويؤثر سلباً على استجابتهم للعلاج. وقد تتطور بعض الحالات إلى اضطرابات نفسية مثل القلق أو الخوف من مراجعة المستشفيات، في حين أن التفاعل الإيجابي السريع من الجهات المختصة يعزز الاطمئنان ويعيد الثقة بين المريض والنظام الصحي.
وأشار التقرير إلى أن الجمعية لم تحدد أسماء المناطق التي وردت منها الشكاوى في بعض الفروع، لكنها أوضحت أن إجمالي الشكاوى حسب الجنسية بلغ اثنين من السعوديين، و10 من غير السعوديين، و7 من فئة البدون. كما جاء قطاع الصحة في صدارة الجهات المتظلم منها بـ15 شكوى، تليه الجمعيات الخيرية بثلاث شكاوى.
